(مسائل من السير والصيد)
المسألة السادسة والثلاثون بعد الثلثمائة: (شلو) . هل تسقط الجزية بالإسلام أو الموت أو بتداخل السنين.
المذهب: لا.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول: لنا ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
روي عن النبي عليه السلام أنه قال: " ليس على المسلم جزية "، وقال: " الإسلام يجب ما قبله "، وروي أن ذميا طولب بالجزية فأسلم فقيل له: أسلمت متعوذا (فقال: إن في الإسلام متعوذا) فأخبر بذلك عمر رضي الله عنه فقال: صدق وخلوا سبيله.
(الدليل من المعقول:)
لنا:
مال استند لزومه إلى التزام صحيح فلا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء لأنه عوض عن شيء سلم له فلا يسقط بالإسلام، وذلك لأنه مباح الدم إلى أن عقد الذمة فأوجب العصمة له وأوجب عليه مال فماله بما عليه وليست
عقوبة لكن غرامة.
لهم
الجزية عقوبة على الكفر فتسقط بالإسلام كالقتل، دليل ذلك تسميتها صغارا، واشتقت من الجزاء على الجريمة ولهذا أنف التغلبيون منها وضاعفوها باسم الصدقة، ويجوز أن تكون خلفا وبدلا عن النصرة الواجبة على ساكني الدار لكونه ليس من أهل النصرة فأقيم المال مقام النصرة، فإذا جاء بالإسلام سقط ما كان بدله.
مالك: وافق في الموت وأسقط بالإسلام.
أحمد: خالف في الموت.
التكملة:
سكون الكفار في دارنا ومشاركتهم لنا في مرافقها وعصمتهم وترك التعرض لهم، هو الأمور بعوض هذه الجزية، وقد أخذوا المعوض فثبت العوض، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، نعم لا ننكر أنه بعوض مجهول لجهالة آخر المدة لكنه يحتمل المصلحة هذا العقد كما في القراض والجعالة وضرب الجزية بالنعم أشبه منه بالعقوبات فإنها عوض القتل والرق فإذا قبل
منه عوض ذلك دراهم فقد أنعم عليه.
وسبب ذلك عقد الذمة والذل والصغار ليس من صفات الجزية ولوازمها وإنما هو حكم الكفر كما منع من المطاولة في البنيان وركوب الخيل، ومن ذلك استيفاء الجزية على صفة الذل ولو ترك المستوفى هذه الهيئة وقعت الجزية موقعه.
وقوله تعالى: {حتى يعطوا} متروك الظاهر، فإن القتال ينتهي بالبدل لا بالإعطاء، فدل على أن الواجب الإلزام، ويدل عليه صيغة العقد فإن قول النبي: قبلت، جواب خطاب الإمام، والعصمة بمقتضى الفطرة لكن بشرط فوات الكفر والذراري من المسلمين والكفار تبع في جميع الأحكام، والذب عن الدار فرض كفاية ولا يلزمهم عوضه.