(المسألة السابعة والعشرون بعد الثلثمائة: شكر.)
هبة المسروق من السارق.
المذهب: لا يسقط القطع.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول:
لنا:
سرق سارق خميصة صفوان، فاستيقظ فأمسكه وحمله إلى النبي عليه السلام فأمر بقطعه فقال: يا رسول الله. ما أردت هذا، هي له، فقال عليه السلام: " هلا قبل أن تأتيني به "، وهذا نص، ولو أن ثم موضع شبهة لنبه عليه السلام عليها إلى درء الحد.
لهم: ... ... ... ... ... ... ... ... . .
الدليل من المعقول:
لنا:
ثبتت السرقة فوجب القطع، وهي خالية عن شبهة، ذلك لأن الملك يقتصر على الحال ولا يتقدم سببه، فلم يؤثر في السرقة السابقة، ووزانه ما لو زنى بجارية ثم اشتراها قبل الإمضاء وبعد القضاء، فإنه لا يسقط الحد، وكذلك لو اشترى الحرز المسروق منه.
لهم:
سرقة تمكنت منها الشبهة فمنعت من القطع، وذلك لأن العين قد ملكها السارق فالعين (التي سرقها هي العين) التي ملكها، واتحاد العين كاتحاد الملك، ثم الإمضاء ثمرة القضاء فكلما يشرط للقضاء يشرط للإمضاء؛ لأنه بثمنه وبه يظهر.
مالك: ق.
أحمد: ق.
التكملة:
نستدل بعموم آية السرقة وعليهم التخصيص، أما إقرار المالك للسارق بالعين فيحتمل أن يكون له قبل السرقة أو معها أو بعدها وهذا شبهة، ولذلك إذا رجع الشهود تختل الحجة إذ ليس صدقهم أولا بأولى من صدقهم ثانيا، وكذلك لو فسقوا تبينا فساد حالهم أولا: فإن قالوا: الخصومة شرط القضاء والقطع من القضاء، فلا يمكن بغير خصومة. قلنا: لا نسلم أن الخصومة من شرط القضاء بل لو أقر أو قامت عليه البينة حسبة قطع، ثم نقول: القطع غير القضاء لأن القضاء إظهار حكم السرقة أو إثباته على خلاف فيه، والقطع لا يكون حكم السرقة؛ لأنه فعل محسوس، بل حكم السرقة وجوب القطع (فإن الإنسان باعتبار أنه يموت ويحيا) .