(المسألة الثامنة عشرة: قليل النجاسة (يح) :)
المذهب: لا يعفى إلا من محل النجو ودم البراغيت.
عندهم: يعفى عن هذا القدر أين كان.
الدليل من المنقول:
لنا:
عموم قوله تعالى: {وثيابك فطهر} ..
لهم:
الدليل من المعقول:
لنا:
النجاسة مجتنبة نصا، والكمية لا أثر لها، بل الكل مستقذر، ورخص الشرع في أشياء ضرورة فتقدر بها وتلك الضرورة تكرر هذا الحدث وتعذر الماء، كل وقت وكشف العورة.
لهم:
الشرع يعفو عن المحذورات إذا قلت، ولا يلتفت إلى المحل، غير أن التقدير إلى الشرع، وحيث عفا عن محل النجو كان هو قدر القلة فسقط اعتبار المحل.
مالك: يعفى عن قدر الدرهم.
أحمد: يعفى عن النقطة والنقطتين.
التكملة:
قالوا: لو عفي عن النجاسة في المنديل عقل أن القميص في معناه، ونسبة المنديل إلى القميص كنسبة بعض الأعضاء إلى بعض، وهذا قياس فاسد أولا؛ لأن الصحابة لم يتوهموا هذا التساوي، وكذلك استمرت عادتهم على الاستنجاء مع التحري عن قليل النجاسة في جميع البدن وما كان كذلك إلا لأن محل النجو اختص بنوع حاجة يجوز أن يجعل مناط هذه الرخصة، وبالجملة نحن نعلل بالحاجة وننظر إلى المحل وهم يعللون بالمقدار.
(المسالة التاسعة عشرة: الاستجمار بالحجر (يط) :)
المذهب: واجب.
عندهم: مسنون.
الدليل من المنقول:
لنا:
قوله عليه السلام: " إنما أنا لكم كالوالد لولده، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستنج بثلاثة أحجار "، وقال: " اتقوا الملاعن وأعدوا النبل ".
لهم:
قوله عليه السلام: " من استجمر فليوتر، ومن لا فلا "، وزعموا أن التخيير يرجع إلى نفسه الاستجمار.
الدليل من المعقول:
لنا:
نجاسة لا تلحق المشقة في محوها، فشرط إزالتها لاستباحة الصلاة، كالزائد على الدرهم، والطهارة من النجاسة واجبة وتقليلها أيضا واجب كذلك أسفل الخف.
لهم:
ما لا يوجب إزالته بالمائع مع القدرة عليه، لا يجب بخفيفه كدم البرغوث ثم لو كان إزالة هذه النجاسة ما كفى فيه الحجر، كالزائد عليها.
مالك: ق.
أحمد: ق.
التكملة:
اعتبار الدرهم لا يدل عليه أصل، وفي تقليل النجاسة تطييب النفس،
وأمن من الانتشار، ولا يبعد أن يقصد الشرع تقليل النجاسة، ولذلك أوجبتم في الخف الدلك، وفي المني الفرك، وجواب الخير: أن التخيير في الإيتار، وظاهر هذا أن لا يحجر في الاقتصار على حجرين ولكن حمل ذلك على ما بعد التثليث، بدليل أنه عليه السلام نهي عن أن يجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار.
فارغة
المسألة العشرون: استقبال القبلة بالفرجين (ك) :
المذهب: يجوز.
عندهم: لا يجوز الاستقبال، وفي الآخر روايتان.
الدليل من المنقول:
لنا:
روى أن عمر رضي الله عنه قال: رأيت النبي عليه السلام يقضي حاجته متوجها نحو القبلة، وذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال: أقد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدي القبلة.
لهم:
قوله عليه السلام: " إذا أتيتم الغائط فعظموا قبلة الله، ولا تستقبلوها ولا تستدبروها، لكن شرقوا، أو غربوا ".
الدليل من المعقول:
لنا:
غير مستقبل المصلي بفرجه، ولا المصلي مستقبل له، فصار كما لو شرق أو غرب.
لهم:
كل حكم ثبت للقبلة في الصحاري مثله في البنيان، ويقول: استقبل القبلة بفرجه في قضاء الحاجة من غير ضرورة، فلا يجوز كالمصحر.
مالك: ق.
أحمد: ق.
التكملة:
الفرق بين أحكام القبلة في الصحراء، والبنيان أن المتنفل يجوز له ترك القبلة مصحرا بخلاف البنيان، والجواب عن خبرهم: أن الغائط