(مسائل الحدود)
(اللوحة 75 من المخطوطة أ:)
مسألة: المكره على الزنى لا يجب عليه الحد في المشهور في المذهب، وقال أبو حنيفة: إن كان المكره سلطانا أو حاكما لم يجب، فنقول: ما وجب به الحد إذا فعله (مختارا لم يجب) به الحد إذا فعله مكرها كشرب الخمر، قالوا: الإكراه على الزنى لا يتأتى من الرجل لمكان خوفه ولما يأتي من المرأة لم يوجب الحد عليها، قلنا: الخوف إنما يكون إن لو لم يفعل ويلزمهم السلطان والحاكم.
مسألة: إذا وطئ امرأة في فراشه ظنها زوجته لم يحد خلافا لهم، فنقول: وطئها معتقدا حلها فلم يجب عليه الحد كما لو زفت إليه.
مسألة: تقبل الشهادة على الزنى وإن تفرقت في مجالس خلافا له. فنقول: كل شهادة يثبت بها الحق إذا تأدت في مجلس يثبت بها الحق إذا تأدت في مجالس كسائر الشهادات، وأما شهادة النكاح فالمقصود بها إظهار العقد، وذلك لا يحصل إلا عند الاجتماع وإلا شهد أحدهما على العقد والآخر على الإقرار.
مسألة: الشهادة على الزنى والسرقة والشرب تقبل وإن تقادم عهده خلافا له، فنقول: كلما ثبت به الحق الحديث ثبت به الحق القديم كالإقرار بهذه الحدود أو الشهادة بالقصاص، وما تخيلوه من تهمة فتنتفي عن العدل ويحتمل أنه أخر إقامة الشهادة ليرتئي في هذا المقام المزلق، وإن فرقوا بين القصاص والزنى بأن القصاص والزنى فإن للقصاص من يطالب به، لم يفرقوا بينه وبين السرقة، فإن للسرقة من يطالب بها وحكمها عندهم حكم الزنى.
مسألة: لا يجب على الإمام والشهود حضور الرجم، والبداية به بل هو كسائر الحدود، ولقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- برجم ماعز ولم يشهده ولم يستنب، وأما مذهب الخصم فما روي أن عليا رضي الله عنه لما رجم الهمدانية لفها في عباءة وحفر لها حفيرة ثم قام فحمد الله وقال: أيها الناس إن الرجم رجمان: رجم سر ورجم علانية، فرجم السر أن تشهد عليه الشهود فحينئذ
يبدأ الشهود ثم الإمام ثم الناس، ورجم العلانية: أن يشهد على المرأة ما في بطنها فيبدأ الإمام بالرجم ثم الناس.
مسألة: إذا شهد أربعة على الزنا ثم رجع واحد منهم لزمه الحد دون الباقين، ولو انفرد الواحد منهم بالشهادة فقولان. والخصم يوجب الحد في الصورتين، ونظرنا في غاية الظهور فإن جواز الشهادة لا أقل من أن تثبت شبهة فيما يسقط بالشبهة، فالسبب المبيح للشهادة أنه إخبار على وجه خاص ولا يتعلق بشهادة غيره فليس على بصيرة من أمر غيره، وغاية الخصم التمسك بأثر عمر وأنه حد أبا بكرة لما شهد على المغيرة، ... ... ... ... ... ... ... ... . .
وتخلف أخوه زياد، قالوا: وهذا حكم مخالف للقياس، والجواب: أولا هذا مما انفرد به عمر ولقد خالفه أبو بكرة وأصر على شهادته حتى هم عمر بحده ثانيا فقال له علي: إن حددته وجب الحد على المغيرة، وهذا أمر يتعلق بالإقالة، فلعمر أن يحكم فيه باجتهاد ويسلك به جادة القياس حتى لا يتخذ الناس الشهادة وسيلة إلى القذف، ونحن لا نرى هذا القياس، فإن العدل الذي يقبل قوله في الشهادة لا يتخذها سببا إلى القذف.