(المسألة التاسعة بعد الثلثمائة: شط.)
إفساد منابت الشعور الخمسة.
المذهب: لا يوجب كمال الدية.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول:
لنا:
قوله تعالى: {ألهم أرجل يمشون بها ... ... ... . .} الآية. عدد المنافع المنعم بها على الآدمي ولم يذكر الجمال.
لهم:
قوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} فرق بين المنفعة والزينة، وقال: {ولكم فيها جمال حين تريحون} .
الدليل من المعقول:
لنا:
لم يفوت إلا مجرد جمال فلم تجب عليه الدية كحلق شعر الصدر، ذلك لأن القياس يقتضي أن لا يجب في الأبعاض ما يجب في الجملة، وليس
الجمال مثل المنفعة فيلحق بها والقوام بالمنافع لا بالجمال.
لهم:
فوت الجمال على الكمال فيلزمه كمال الدية كما لو قطع الأذن الشاخصة ومارن الأنف، ونفرض في الأصم والأخشم، ذلك لأن الجمال مطلوب كالمنفعة، والرغبات متوجهة إليه، والمال يبذل فيه وهذا يناسب إيجاب الدية كالمنفعة.
مالك: ق.
أحمد: ق.
التكملة:
أصل الضمان متفق عليه، والنزاع في التقدير ولا نص فيه ولا يمكن رده إلى الأصل لأن المعنى في الأصل لا يناسب تعيين مقدار فامتنع إثباته.
أما الحكومة في تقويم يختلف باختلاف الصفات فلا تفتقر إلى نص (والشارع نزل) الأطراف منزلة النفس لأن بها بقاءها، ونمنع
وجوب الدية في أذن الأصم ومارن الأخشم، وإنما نوجب في الصحيحين، لأن فيهما منفعة حفظ الصوت والرائحة، ثم نقول: أي جمال في شارب بغير لحية أو لحية بغير شارب؟ ثم الجمال بمجموع صفات من حسن البشرة وبقاء اللون وتناسب الخلقة، والشعر بعد ذلك تابع فهو حسن بغيره لا بنفسه، فإن قالوا: في الأشفار منفعة، قلنا: هي نافعة للجفن، ولهذا لو قطع الجفن بشعره تبعته ووجبت دية واحدة.
(المسألة العاشرة بعد الثلثمائة: شي.)
جنين الأمة.
المذهب: يعتبر بقيمة أمه فيجب عشر قيمتها.
عندهم: يعتبر بقيمة نفسه ويجب عشرها إن كان أنثى ونصف عشرها إن كان ذكرا.
الدليل من المنقول:
لنا: ... ... ... ... .
لهم: ... ... ... ...
الدليل من المعقول:
لنا:
الجنين يتعذر تقويمه بنفسه؛ لأنه لا يوقف على صفاته فاعتبرناه بأمه، يدل عليه أنه جزء منها يتغذى بها كأجزائها ويتبعها بيعا وإرثا ووصية، ولو كان يعتبر بنفسه لضمن بدية كاملة.
لهم:
إذا اعتبرتم الجنين بأمه ربما أدى إلى أن تكون قيمته ميتا أكثر من قيمته حيا حيث تكون قيمته عشرين وقيمة الأم ألف فصارت قيمته بذلك مائة، بل هو شخص منفرد بجناية فانفرد بضمانه، يدل عليه أنه منفرد عنها في الأحكام المالية يورث ويرث ويوصى به وله ويصرف الضمان إلى أقاربه لا إلى أمه وهذا يدل على انفصاله.
مالك: ق.
أحمد: ق.
التكملة:
منشأ الخلاف أن الجنين الحر المضمون عند إعواز الغرة بخمس من الإبل فنحن نعتقد أن المرعي نسبته إلى الأم بعشر ديتها فأوجبنا عشر دية الأمة، وبالجملة ثم شائبتان متقاومتان الاتصال والانفصال والاتصال أولى لأن اعتبار الجنين بنفسه يتعذر؛ لأنه ربما خرج قطعا أو مضغة ولو خرج صحيحا لم يمكن أن يقوم لأن المعاني لا تدرك فيه، قولهم: إذا اعتبرناه بالأم ربما زاد بدله، قلنا: وما المانع من ذلك؟ ويجوز أن يزيد بدل بهيمة على بدل آدمي.