(المسألة السادسة والتسعون بعد المائتين: رصو.)
القتل بالمثقل.
المذهب: يوجب القصاص.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول:
لنا:
عمومات الكتاب العزيز في قتل القاتل بالمقتول، وقول النبي عليه السلام: " العمد قود " وقوله: " من حرق حرقناه " وروي أن يهوديا رضخ رأس جارية فأمر النبي عليه السلام أن يرضح رأس اليهودي بين حجرين.
لهم:
قوله تعالى: {وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد} . قال النبي عليه السلام: " ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل "، وقال: " كل شيء خطأ إلا بالسيف، ولا قود إلا بالسيف، ولا قود إلا بحديد ".
لنا:
قتل عمد محض، بيان القتل أن من صلب شخصا أو حرقه فقد قتله،
والقتل مأخوذ من الكسر يقال: قتلت الخمر، والعمدية ظاهرة، وآلة الشيء ما يصلح له ويحصل به، والمثقل صالح للقتل وتخريب الباطن وقد وجد.
لهم:
قتل تمكنت الشبهة منه فلا يوجب القصاص، ذلك لأن الشبهة في الآلة أن المثقل ليس آله القتل حيث لم يخلق له والقتل تخريب البنية ظاهرا وباطنا، فأما زهوق الروح فليس إلينا.
مالك: ق.
أحمد: ق.
التكملة:
إن جحدوا العمدية قلنا: الشرع أمرنا برجم الزاني ويستحيل أن نتعبد بالخطأ أو بشبهة على أنا لا نحتاج إلى تقرير أن هذا عمد فتقرير
الضروريات يخفيها، فإن قالوا: القصاص منوط بصورة الجرح فإن العمد لا اطلاع عليه، ولذلك علق على غرز الإبرة إن لم يعقب في المحل ورما شديدا لم يوجب القصاص، والمرجع في هذا إلى العادات، والعرف في العمد أنه كل فعل قصد به عين الشخص وعلم حصول الموت به قطعا، وحد شبهة العمد ما لم يعلم قطعا أن الموت حاصل به، فإن قالوا: الآلة غير معدة للقتل بطل بالقياس والمثبت وفيما صاروا إليه خرم قاعدة القصاص، فإن الناس إذا علموا أنهم لا يقتلون بالقتل بالمثقل فعلوه ذريعة إلى الفساد ودرء العقوبة عنهم ويلزمهم أن يحنث لو حلف ما قتلت وأن الكفارة تجب بهذا القتل، وأما حديثهم (فمتروك الظاهر فإن قتيل) العصا لو كان مجروحا وجب القصاص فالمراد بالحديث ما جرت به العادة
من التأديب.