(المسألة الرابعة والتسعون بعد المائتين: رصد.)
إذا اشترك جماعة في قطع يد.
المذهب: قطعوا.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول:
لنا: ... ... ... . .
لهم: ... ... ... ... .
الدليل من المعقول:
لنا:
ما صين بالقصاص عن المنفرد بالجناية صين عن المشتركين في الجناية
كالنفس، ذلك لاتفاق النفس والطرف في مناط القصاص، فأي معنى قدر في النفس يوجب القصاص فمثله في الطرف.
لهم:
القصاص جزاء العدوان وهو مقيد بالمثل وإذا قطعنا يدين بيد لم تحصل المماثلة، وذلك لأن القطع يتجزأ، وكما لا يقطع يد بيدين لا تقطع يدين بيد، وإنما قتلنا الجماعة بالواحد لأن القتل لا يتجزأ، ولا أثر عن عمر، ثم إذا كانت الصحيحة لا تؤخذ بالشلا وهو فوات وصف ففوات العدد أولى.
مالك: ق.
أحمد: ق.
التكملة:
حاصل النظر التفرقة والجمع بين النفس والطرف فنقول: أحد
موجبي التفويت فالطرف المعصوم تساوى النفس فيه كالموجب الثاني، ذلك لأن التفويت في الموضعين يوجب تارة القصاص وتارة الدية، وقد استويا في الدية في حالتي الإفراد والاجتماع، كذا في القصاص فالديتان تتوزع على الجماعة وكأنا نستدل بإحدى النتيجتين على الأخرى.
فإن قالوا: النفس لا تتجزأ، قلنا: وكذلك لا يتعدد فلا ينسب إلى كل واحد على الكمال، ثم نقول: اليد مركبة من أجزاء لا تتجزأ وقد فعل الجميع في كل جزء فعلا واحدا فهو بمثابة النفس ونقول: النفس تتجزأ استحقاقا، وإن لم تتجزأ ذاتا ثم إن عنيتم أن الصادر من كل واحد قطع بعض اليد فممنوع، وإن عنيتم أنه بعض قطع اليد فمسلم، وإن قطع البعض معناه أنه ينقطع بفعل أحدهما غير ما ينقطع بفعل الآخر وبعض القطع هو أن يجتمع الأفعال ويكون الجميع قطعا واحدا، لأن القطع عبارة عما يحصل به الانقطاع فالقطع متحد ضرورة اتحاد المحل.
(المسألة الخامسة والتسعون بعد المائتين: رصه.)
هل يقتل الواحد بالجماعة قصاصا؟ .
المذهب: لا.
عندهم: نعم.
الدليل من المنقول:
لنا: ... ... ... ... ...
لهم: ... ... ... . .
الدليل من المعقول:
لنا:
الجماعة أمثال الواحد، فلا يقابلهم، لأن الضمان إما أن يكون مقابلة
الفعل ولم يتقاوما، لأن الموجود قتل واحد والنفس الواحدة لا تحتمل إلا قتلا واحدا والمستغرق بآحاد الحقوق لا يتأدى به الجميع قياسا للنفس على الطرف.
لهم:
الجماعة يقتلون بالواحد فقتل بالجماعة، دليل المماثلة قتلهم به، وذلك أن الواحد إذا قتل عشر قتلات فإذا قتله عشرة فقد وجد فيه عشر قتلات وحقيقة القتل جرح يتعقبه زهوق الروح.
مالك: ف.
أحمد: إن طلبوا القصاص قتل بهم وإلا بمن طلب.
التكملة:
الاجتزاء بالواحد عن الجميع لا يقع، ولو بادر أحد الأولياء وقتل كان مستوفيا حقه فثبت أن القاتل لا يتسع لأكثر من قتل واحد؛ لأنه لو كان فيه زيادة للزم الولي المنفرد لأجلها شيء فنقول: ما يتأدى به حق الآحاد لا يتأدى به حق الجميع كالطرف، ولا فرق بين النفس والطرف في مناط القصاص ويدل على أصل القاعدة أن شريك الخاطئ بالإجماع وشريك
الأب عندهم لا قصاص عليهما، ولو كان قتلا كاملا ما امتنع عنهما القصاص فإن ألزمونا تعدد الكفارة على شركاء القتل منعنا، ثم من عليه قصاص وحد زنى يقتل قصاصا ولو كان فيه وفاء بالحقين قتل بهما، قولهم: حد القتل جرح يتعقبه زهوق الروح باطل بما لو جرح زيد فزهقت نفس عمرو وهذا جرح يعقبه زهوق الروح، فإن قيل: أردنا به روح المجروح لزم ما لو جرح وحز الرقبة، فإن قالوا: نريد زهوق روح المجروح بالجرح، قلنا: فهاهنا لا يتحقق فإنه يمكن أن يكون الزهوق بالجرح الآخر.