الحبس هاهنا للشرع وهذا لا يسقط بإسقاط الزوج ونفقة الحامل بسبب الحمل وهي أحق الناس بولاية الحمل.
(اللوحة 69 من المخطوطة أ:)
جاءت هند زوجة أبي سفيان إلى النبي عليه السلام وقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني إلا ما أخذت منه سرا فهل في ذلك شيء؟ فقال لها عليه السلام: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ".
فوائد الحديث: أنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لحاجة، وأن تستفتي العلماء فيما يعرض لها، فإن صوتها ليس بعورة، وأن للإنسان أن يذكر ما في غيره من عيب عند حاجته إلى ذلك، وأن الحاكم يحكم بعلمه، وأنه يقضي على الغائب، والأشبه أنه أفتاها لا قضى لها، فإن أبا سفيان كان حاضرا، وأن المراة تلي نفقة ولدها، وأن من له حق على غيره يجوز أن
يأخذ منه بغير علمه، وأنه يجوز أن يكون من جنس حقه، وأن نفقتها ونفقة ولدها واجبة بالمعروف، وأن النفقة على الأب دون الأم، واعلم أن الرضاع الذي تتعلق به الحرمة خمس رضعات متفرقات إذا استعط باللبن خمس مرات تعلق به التحريم؛ لأن الرأس جوف، إذا حقن به قولان عندهم تثبت الحرمة برضعة واحدة، ومعتمدنا قول عائشة رضي الله عنها: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات نسخ منها خمس وبقيت خمس رضعات معلومات وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-، والأمر كذلك، والاعتراض عليه أن الله تعالى علق الحرمة بمطلق الرضاع فقال: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} والتقييد بالخمس زيادة على النص (وذلك) نسخ فيمتنع بخبر الواحد، وقد أجبنا عن هذا المعنى.
والدليل على إبطال مذهبهم قوله عليه السلام: " لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان "، فإن زعموا أنه نسخ حتى سئل ابن عباس أن ناسا يقولون: الرضعة الواحدة لا تحرم فقال: كان ذلك ثم نسخ عارضناهم بقول عائشة، فإن استروحوا إلى القياس على الوطء في إثبات حرمة المصاهرة وارتباطه به دون العدد وقالوا: إذا لم يعتبر كمال مدة الرضاع، فلا مرد له إلا مجردة، قلنا: هذا جمع بالقياس في محل الفرق بالنص ثم الفارق المعنوي أن الوطء سبب الحرمة من حيث إنه سبب النسب بالعلوق وهذا المعنى لا يزداد بالتكرار، فإن المحبل منها واحدة والإرضاع سبب الحرمة باعتبار ما فيه من النشز وهذا يختلف بالقلة والكثرة فقضى الشرع بأن الكثير معتبر وضبط ذلك بالخمس.