(المسألة الثامنة والسبعون بعد المائتين: (رعح) :)
إذا أقر بوطء أمته وأتت بولد يمكن إسناده إليه لحقه.
المذهب: يلحقه إن لم يدع العزل أو الاستبراء.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول:
لنا:
ما نقل في وليدة زمعة وقول النبي عليه السلام: " الولد للفراش "، وهو صورة النزاع، فأبو حنيفة لما بلغه مطلق الخبر حمله على المنكوحة والشافعي لما عرف السبب أثبت فراش الأمة.
لهم: ... ... ... ... .
الدليل من المعقول:
لنا:
الوطء سبب ظاهر للعلوق كالجرح للزهوق، ثم لو أقر بالجرح أضيف الزهوق إليه، وإن أمكن أن يكون الزهوق بسبب آخر، كذلك هاهنا، ويتأيد بالوطء بشبهة ولا تأثير للظن بعد زواله.
لهم:
الإقرار بالوطء يكون إقرارا بالولد لو كان الوطء سبب الولد، وليس كذلك، فإنه إيلاج أثره الإنزال، والعلوق أمر زائد، وإنما لحق بالفراش وليست فراشا، فإنه يحتمل أن يكون شراها للتجارة فوطء الأمة لا يتعين لاتخاذها فراشا فقد يقصد قضاء الشهوة مع بقاء المالية.
مالك:.
أحمد:.
التكملة:
الوطء سبب للولد بمدلول العرف والعقل والشرع " تناكحوا تكثروا "، ولما وطئها ولم يعزل ولم يستبرئ، فقد جعلها فراشا لأن بالعزل يعرف صرف فعل الوطء عن جهة الاستيلاد، وبالاستبراء يعرف أنه ندم على الوطء وردها إلى جهة التجارة، وذلك كمن يحرث أرضا (بعد أن) اتخذها مزرعة فلو لم ينثر البذر فيها لم يتم فعله، وإن نثر البذر ثم هجرها، ولم يسقها يقال: ندم على فعله، ومتى انتفت هذه العوارض كان الفعل بنفسه اتخاذ مزرعة، كذلك هاهنا، فإن فرقوا بين الفراشين بجواز العزل منعناه فيهما أو جوزناه فيهما على الصحيح، فإنه لا فرق بين الامتناع من أصل الوطء أو الامتناع من إرسال الماء، وإن فرقوا
بامتناع اللعان في الأمة منعناه على رأي، وإن سلمنا فالعذر استغناؤه بدعوى العزل والاستبراء عن اللعان، وإن فرقوا بأن المستولدة عند العتق تعتد بثلاثة أقراء لزوال الفراش والأمة الموطؤة بقرء ومنعناه في المستولدة واكتفينا في الموضعين بقرء وهو دليل براءة الرحم إلا في النكاح تعبدا وامتناع بيع المستولدة لحرمة الولد ولا ولد هاهنا.