(المسألة السابعة والسبعون بعد المائتين: رعز.)
العبد المحدود والذمي.
المذهب: من أهل اللعان.
عندهم: تعتبر الحرية والإسلام والعدالة.
الدليل من المنقول:
لنا:
الدليل على شائبة اليمين قول النبي عليه السلام للعجلاني: " قم فاحلف "، وقوله بعد لعد لعان المرأة: " لولا اللعان كان لي ولها شأن "، فكل زوج رام لا شهود له متناول باللفظ.
لهم:
قوله تعالى: {ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} ، والمستثنى يجب
أن يكون من جنس المستثنى منه، هذا يدل على أن اللعان شهادة، فيجب أن يأتي بلفظ الشهادة.
الدليل من المعقول:
لنا:
من صح طلاقه أو يمينه أو إيلاؤه صح لعانه كالمسلم الحر، والمعنى الداعي إلى شرع اللعان لما استوى فيه كل زوج أعمى أو بصير، عدل أو فاسق استوى فيه الحر والعبد والكافر والمسلم، لأن المعنى يعم الجميع فيجب تعميم الحكم تمهيدا لهذه القاعدة وقطعا للنظر المفضي إلى الأيمان والشهادات، واللعان أصل قائم بنفسه.
لهم:
اللعان شهادة، وهؤلاء ليسوا من أهل الشهادة.
مالك: ق.
أحمد: روايتان.
التكملة:
الإنصاف أن في اللعان شائبتين: يمين وشهادة فلكونه، تصديق المرء نفسه بقوله المؤكد باسم الله تعالى هو يمين؛ لأن هذا حد الأيمان، وأنه
يتكرر من شخص واحد، ثم لا يمكن تمحيص شائبة اليمين، فإنه يخالف قياس الأيمان إجماعا حيث هو يمين المدعي لإثبات ما يدعيه ابتداء، وإنه لو امتنع عن اللعان فله أن يعود إليه، وحق اليمين يبطل بالنكول ويخالف قياس الشهادات، فإنه شهادة المرء لنفسه في محل عرضه وذلك غير مشروع، وشهادة الأعمى في المحسوس لا تقبل وشهادة الفاسق في الحدود لا تقبل وشهادة الواحد لا يحكم بها واللعان قول الواحد لنفسه، وإن كان أعمى فاسقا، ثم لا نسلم أن العبد ليس من أهل الشهادة، فإن الأهلية بصفات تؤثر في تحقيق التصرف على وجه يتوفر عليه مقصوده، وذلك بالعقل الذي هو آلة الضبط والفهم والحفظ، وبالعدالة التي تؤمن غائلة الكذب، وما عداها صفات معتبرة للقبول إما تعبدا كالحرية أو لمعنى كالبصر والإسلام، والأهلية اصطلاح فقهي والآية جعلت كل زوج رام أهلا للشهادة التي هي اللعان، واللعان رأس بنفسه منقطع عن الشهادات والأيمان.