(مسائل اللعان)
(المسألة السادسة والسبعون بعد المائتين: رعو.)
ما يوجب قذف الزوجة.
المذهب: الحد، واللعان دافع له.
عندهم: اللعان حسب، فإن امتنع حبس حتى يلاعن.
الدليل من المنقول:
لنا:
قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم} ، فعموم الآية يتناول الزوج، نعم دخلها التخصيص فاستثني عنها الزوج القاذف إذا لاعن فبقي الممتنع عن اللعان تحت العموم.
لهم:
قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} فبين حال الأزواج وذكر ما عليهم بفاء التعقيب، وبهذا خرجوا عن عموم الآية الأولى فوزان قوله تعالى في
تلك: {فاجلدوا} قوله في هذه: {فشهادة} .
الدليل من المعقول:
لنا:
قذف محصنة، وموجب قذف المحصنات الحد كما قبل النكاح؛ لأنه لا تأثير للنكاح في إسقاط موجب الجنايات فسقط الحد في اللعان حيث أتى بحجة جعلت علما على صدقه فصار كالبينة.
لهم:
(اللعان عقوبة) لاحتمال الكذب المهلك، وهو كالحد للأجنبي، وله نكاية في النفس، وتأثير في المروءة، ويثبت الحرمة، ولو كان حجة ما ثبتت هذه الأحكام؛ لأنه لا إشعار في اللعان بقطع النكاح وثبوت الحرمة.
مالك: ق.
أحمد: إذا لم يلاعن حد، وإن لاعن لم يجب الحد على المرأة وفي
حبسها روايتان.
التكملة:
سياق الآية حجة عليهم، فإنه ذكر الزوج ورميه وعدم الشهود، ثم ذكر اللعان وشرعه في حق الزوج بدلا عن الشهود، لا موجبا للرمي بفاء البدلية لقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} {فلم تجدوا ماء فتيمموا} . وما تخيلوه من المشقة في اللعان فذلك من جبن النفوس؛ ومثله تغليظ الأيمان في مجلس الحكم، فإن اليمين شرعت حجة لا عقوبة وإن تضمنت كلفة فالعبرة بجهة المشروعية لا بما يلزم عنها، ويدل على نفي معنى العقوبة سبب نزول الآية لأن العجلاني لما قذف زوجته هم النبي بحده فنزلت فسر بها سرورا شديدا وعدها الصحابة في حقه نعمة، وأما الحرمة، فقد ثبتت في محل ليس فيه عقوبة كحرمة الرضاع، ولعل ذلك كرامة، فإن الصحبة بينهما بعد اللعان لا تلتئم، ثم عندهم لو أكذب نفسه بعد اللعان جاز له نكاحها، وبالجملة: الزوج معدول به قياس قذف الأجانب، فإنه يطلع من زوجته على أمر لا يفضى عليه وليس له شهود، فكان اللعان مخلصا له، وعرض الزوجة مصون عن الزوج كما كان قبل
النكاح، وكما صينت نفسها بالقصاص يصان عرضها بالحد.