(اللوحة 67 من المخطوطة: أ:)
إذا لاعن الزوج وجب حد الزوجة إلا أن تلاعن، وعندهم الواجب عليها اللعان وتحبس عليه، والحجة أن الشارع لما أقام اللعان مقام الشهود في حق الزوج فلتعمل على الأصل تحقيقا لمعنى البدلية ويتأيد بقوله تعالى: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادت بالله} ، والعذاب هو الحد قال تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} ولا يستقيم حمله على الحبس لأن الحبس لا يقع مقصودا بل وسيلة إلى استيفاء مقصود.
واعلم أن الحر المسلم إذا قذف زوجته الذمية أو الأمة لاعن خلافا
لهم ومعتمدنا الآية.
فإن قيل: اللعان يسقط الحد الواجب عندكم ويدفع الوجوب عندنا والزوج لم يتعرض للحد هاهنا، والجواب أن اللعان شرع لإسقاط الحد ونفي النسب وقطع الفراش والتشفي من الزوجة، وآحاد هذه المقاصد تستقل بشرعه، فإن قيل: اللعان حكمه وجوب الحد عليهما وليست أهلا له، قلنا: لا نسلم أنه حكمه بل وجوب الحد لثبوت الزنى، وإن سلمنا فلا نسلم أنها ليست من أهل اللعان.
واعلم أن الأخرس أهل القذف واللعان خلافا لهم، أما أهلية القذف فلأن إشارته قامت مقام العبارة في جميع التصرفات إنشاء وإقرارا، فإن قيل: ذلك خلاف الأصل باعتبار الحاجة ولا حاجة له في تصحيح قذفه إذ موجبه الحد أو اللعان فالنظر له في إبطاله، والجواب: أن قذف الزوج به حاجة إلى تصحيحه لنفي النسب وقذف الأجنبي
يصحح لحاجة المقذوف يرحض عنه العار فصار كإقرار الأخرس بالقتل يصحح لحاجة مستحق القصاص، واعلم أن النسب ينتفي في النكاح الفاسد، وكذا في الصحيح بعد انقطاعه بالخلع، وعندهم لا يلاعن إلا في نكاح، والمعتمد أن اللعان شرع لحاجة دفع النسب والحاجة قائمة ولا فقه في اعتبار النكاح، واعلم أنه لا يجب الحد على الملاعن بقذف الأجنبي مع الزوجة خلافا لهم، ومعتمدنا دعوى الشبهة، فإن الريبة واحدة أضافها إليهما وصدق باللعان في حق الزوجة فانتقض ذلك شبهة بدرء الحد، وقد تعرض العجلاني لشريك، ... ... ... ... ... . .
ابن السحماء ولم يحد العجلاني، وإنما يجب الحد على الأجنبي؛ لأن الحجة ما كملت والحد يسقط بالشبهة وهذا كقولهم: لو أقر المقذوف بالزنى مرة سقط الحد عن القاذف ولم يحد المقذوف لعدم التكرار.
واعلم أنه إذا شهد على زوجته من ثلاثة لم يثبت الزنى خلافا لهم.
والمعتمد أنه شهد بالجناية على محل حقه فلا يقبل كما إذا شهد على زنى أمته المطاوعة ونسلم سقوط المهر كيلا يتضمن جلد منفعة، فإن منعوا الأصل فرضنا فيه وقسناه على ما إذا شهد على قطاع الطريق بقتل عبده مع العفو عن الدية والقصاص.
والحرف أن الشهادة أن يشهد الغير على الغير، فإذا شهد لنفسه جاز
دعوى حقيقة شهادة لفظا ولا يمكن إنجاز قيام حقه بالمحل فعندهم مورد العقل الذات.