(المسألة الثانية والسبعون بعد المائتين: رعب.)
إذا قال: أعتق عبدك عني ونوى صرفه إلى الكفارة فقال: أعتقت.
المذهب: وقع عن الكفارة.
عندهم: لا يقع.
الدليل من المنقول:
لنا: ... ... ... ... ...
لهم: ... ... ... ... ... ...
الدليل من المعقول:
لنا:
عتق أمكن تصحيحه عن المسائل فصح كما لو ذكر العوض، بيانه: أن
الملك قد أدرج والملك حاصل بعوض كالملك الحاصل بغير عوض فصار كما لو قال: أطعم عني عشرة مساكين عن كفارة يمين، فإنه يصح، وإن لم يذكر العوض، ونناقضهم بالتماسه بعقد فاسد ولا يفيد إلا بالقبض.
لهم:
الملك في الموهوب موقوف على القبض، والقبض فعل فلا يندرج في القول بخلاف البيع، فإنه من جنس الالتماس والإسعاف ولا يلزم البيع الفاسد حيث يفتقر إلى القبض ولو وقع هاهنا أجزأ لأن القبض ليس ركنا في البيع لكنه اعتبر هاهنا لضعف الملك.
مالك: إذا أعتق عن غيره صح كما لو قضى دين غيره.
أحمد: روايتان.
التكملة:
ليس معنى درج البيع في الإعتاق على مثال طي شيء في شيء حتى يعتبر بينهما نوع تجانس بل معناه أن البيع الواقع مقدر الوجود شرعا وإن كان معدوما حسا فالشارع يقدر بيعا، ويثبت حكمه، فلذلك يقدر هبة
ويثبت حكمها ويمكن أن يقال: لا حاجة إلى تقدير البيع والهبة بل الواقع من ضرورة تصحيح اللفظ هو الملك وقد قدر الشرع انتقاله لأن الملتمس أهل الالتماس والمسعف أهل الإسعاف والعتق الملتمس لا يستحيل أن يقع من الملتمس والحق لا يعدوهما فلما توافقا عليه قدر الشرع ما هو ضرورة تصرفهما تشوفا إلى تصحيح العتق والواقع من ضرورة الشيء لا يطلب له سبب ولا يمتنع إثبات ملك دون بيع وهبة كالوصية تفيد الملك بالموت أو القبول من غير عوض ولا قبض وهذا ملك قدره الشرع لضرورة صحة اللفظ فلتقدرها هنا والجامع خاصة العتق وتشوف الشرع إليه والمال في الأصل مبذول فداء لترغيب المال في الإجابة لا ثمنا للملك المقدر وهذا متوجه.