(المسألة الخامسة والستون بعد المائتين: رسه.)
وطء الرجعية.
المذهب: حرام.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول:
لنا: ... ... ... ... ...
لهم: ... ... ... ... ... ...
الدليل من المعقول:
لنا:
ملك العقد عليه سبب الزوال، فلا يفيد حل الوطء كالملك (في
المكاتبة) ومنهاج إثبات السببية في المسألتين واحد، فإن ملك النكاح واليمين ينقطع بعد الطلاق والكتابة وملك الإنسان لا ينقطع إلا بسبب من جهته ولم يصدر منه سوى الطلاق، والأصل في الأبضاع الحرمة والحل عارض بخلاف الأموال، ولهذا يطلب في كل امرأة دليل الحل وفي كل مال دليل الحرمة.
لهم:
بقاء الملك دليل بقاء الحل، ودليل بقاء الملك وقوع الطلاق الثاني ولا يجوز أن يدعي زوال الملك وبقاء العقد، فإنهما متلازمان ولهذا لم يصح فيه شرط الخيار المنافي للملك ويدل عليه ظهار الرجعية، فإنه يصح مع أن حكمه التحريم، وكذلك قوله: " أنت علي حرام " ينعقد ويوجب الكفارة، وتحريم المحرمة محال.
مالك: ق.
أحمد: روايتان.
التكملة:
سلموا أنه تحرم الخلوة بها والمسافرة بها لا على قصد الارتجاع، ومهما حرمت الخلوة فالوطء أولى؛ لأنها لأجله تحرم، ونقول: الطلاق في
الأصل ضد النكاح، ولو كانت بعد الطلاق كما كانت قبله لما احتسب عليها بالعدة، لأن الإجماع منعقد على أن العدة جعلت قضاء لحق النكاح أو الوطء، فلا يقع في صلب النكاح، وإنما تقع بعد اختلاله، ولذلك إذا قال: مهما استنقيت براءة رحمك فأنت طالق، فإذا طلقت لزمها الاستئناف، وإذا أبانها وشرعت في العدة ثم نكحها انقطعت العدة الواقعة بعد البينونة، حتى لو مضت بقية المدة في صلب النكاح وطلقها في النكاح بعد المسيس يلزمها العودة إلى العدة بعد الطلاق وما مضى في صلب النكاح تعتد به والرجعية عندهم جارية في صلب النكاح.