(المسألة الستون بعد المائتين: رس.)
طلاق المكره وعتاقه ويمينه
المذهب: لا يقع شيء من ذلك.
عندهم: يقع الجميع.
الدليل من المنقول:
لنا: ... ... ... ... . .
لهم:
قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} وقوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} .
الدليل من المعقول:
لنا:
حق معصوم فلا يقطع بسبب من المستحق كرها كحق الشفعة، لأن عصمة الملك وحرمته تقتضي إبقاء ملكه له ما دام يؤثر بقاؤه والمعنى جلي في المناسبة؛ لأنه يتم به حسم مادة الظلم والملك المعصوم لا ينقطع إلا بسبب صادر منه مضاف إليه من وجه (وإلى المكره من وجه) .
لهم:
طلاق صدر من أهله تحت ولايته فنفذ كطلاق الهازل لأن التصرفات الشرعية أسباب الأحكام على وزان التصرفات الحسية بالنسبة إلى آثارها، وفي اعتبار قول الآدمي بيان شرفه وتميزه عن غيره من الحيوان سيما وهذه التصرفات المتنازع فيها لم يشرع طريق فسخها وردها بخلاف البيع والإجارة.
مالك: ق.
أحمد: وافق وقال: الوعيد ليس بإكراه.
التكملة:
نسائلهم ما يعنون باسم الطلاق، أيعنون به الصيغة اللغوية، أم الصيغة المعتبرة شرعا؟ أما اللفظ اللغوي فمسلم وجوده لكن لم قالوا: ينقطع النكاح به والصيغة الشرعية لم توجد والانعقاد والاعتبار وصفان شرعيان للفظ المحسوس ثم المعتبر المنعقد ينتهض سببا ينصب الشرع؟ وبيان هذه الألفاظ أن الشارع جعل البيع سببا مثلا، والبيع اسم مجموع من حروف انتظمت كلمة ثم مجموع كلمات انتظمت كلاما فلا اجتماع لها في الجنس فاعتبار الشرع معناه إمساك الجزء الأول في تقريره، وكذلك في سائر الأجزاء فتصرف الشرع في كلمتي الإيجاب والقبول يربط إحداهما بالأخرى، ومثل ذلك في الطلاق يحتاج إلى الاعتبار
الشرعي فما الدليل على الاعتبار؟ والشرع يراعي المصالح ولا مصلحة في هذا.