بحكم العقد سبب لتقرير العوض، وهذا يوجد عند الاستيفاء والتمكين جميعا في سائر العقود ولا يوجد في النكاح إلا عند الاستيفاء.
(المسألة التاسعة والأربعون بعد المائتين: رمط.)
إذا وهبت المرأة صداقها من زوجها.
المذهب: يرجع عليها بقيمة نصف المهر في القول المنصور.
عندهم: لا يرجع وهو القول الثاني.
الدليل من المنقول:
لنا:
الآية العزيزة.
وجه الدليل أنه أثبت الرجوع إلى النصف إن أمكن، وأجمعت الأمة على أنه إن لم يمكن رجع إلى القيمة.
لهم: ... ... ...
الدليل من المعقول:
لنا:
مطلقة غير ممسوسة فثبت للزوج عليها نصف المهر بإثبات الله تعالى عند الطلاق، ولو كان عين المهر تالفة كان له قيمة النصف، والخارج عن ملكها كالتالف في هذا المعنى فلا يمنع ذلك عوده إلى ملكه كما لو وهبته من اجنبي ووهبه لها وكما لو ابتاعه منها، ولا يمنع ذلك عوده إليها مجانا كما لو وهبت لعبد الزوج.
لهم:
الصداق عاد إليه منها فلا يرجع إليها عند الطلاق بشيء كما لو كان دينا فأبرأته منه، ذلك لأنا لو خلينا والقياس كنا إما أن نرد الصداق كله إذا عاد المعوض إليها سليما أو نقرره كله لأن الزوج يسقط ملكه كالعتاق في ملك اليمين لكن الشرع حكم برد النصف وقرر النصف ثم كان (تقرير النصف مسندا) إلى أصل العقد فكان الرد كذلك فملكها النصف غير متقرر.
مالك: ف.
أحمد: ف.
التكملة:
الخصم هو المدعي كون الهبة من الزوج مانعا من الرجوع فعليه الدليل، فإن قيل: إنما يعدل إلى القيمة عند فقد العين وعين الصداق قائمة في يده فليمسكه عن جهة الصداق، ذلك لأن الهبة موقوفة فإن سلمت العاقبة عن الطلاق سلم ما قدرناه من هبة وإن طلق انصرف إلى جهة الصداق كالزكاة تعجل قبل مضي الحول فنحكم بكونها زكاة (بشرط سلامة النصاب) ، فإن لم يسلم كانت صدقة، والجواب: إن إمساكه عن جهة الصداق يعارضه إمسكاه عن جهة الاتهاب فما المرجح؟ وبالجملة لا نسلم عود الصداق إليه، فإن معناه عود ملك الصداق لا عينه بدليل المسائل المذكورة، والطلاق لا يفسخ عقد النكاح ولا عقد الصداق حتى ينتقض الملك فيه، وإنما هو إسقاط ملك البضع، ولكن الشرع أثبت للزوج ملكا جديدا في نصف الصداق لكونه بذل المال في طلب مقصود ولم يحصل له مقصوده، ونعلم ظاهرا أن الزوج إنما يقدم على الطلاق لضرورة فنجبره على المهر مع فوات المقصود إضرارا به فأعطاه نصف المهر وقد تعذر هاهنا بخروج الصداق عن ملكها فرجع إلى القيمة.