(المسألة الرابعة والأربعون بعد المائتين: رمد.)
ينفسخ النكاح بالعيوب الخمس.
المذهب: نعم.
عندهم: لا.
الدليل من المنقول:
لنا:
قوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن} ، وجه الدليل: التسوية بين الزوجين في الحقوق، والزوجة تفسخ بالجب والعنة، فليفسخ الزوج بالرتق والقرن.
لهم: ... ... ... ...
(الدليل من المعقول:)
لنا:
النكاح إثبات حق في محل بعوض فإطلاقه يقتضي سلامة حق الاستمتاع والمحل والمنافع، وكل حق ثبت بعقد جاز إبطاله برفع العقد؛ لأن المحل كان خاليا ثم اشتغل فأعيد إلى الأصل، ويتأيد بخيار العتق.
لهم:
عقد النكاح لا يقبل الفسخ، دليل الدعوى عدم الإقالة.
مالك: ق.
أحمد: ق.
التكملة:
الوطء مستحق لهما لتحصين الدين، فإن أثبتنا المطالبة للزوج دونها فاكتفى بداعية طبعها عبارة: ضرر ينشأ من فوات مقصود العقد يشرع دفعه بدفع أصل العقد كما لو كان في البيع، وتقريره أن من زوج أمته من شخص وباعها من غيره وخرجت رتقاء فقد وجد لكل واحد منهما عقد هو
السبب وملك هو الحكم ملك اليمين للمشتري وملك النكاح للزوج والذات تقبل الملك من وجهين، ثم ثبت الخيار للمشتري دفعا للضرر، فكذلك الزوج وطريق دفع الضرر رفع العقد وإن أمكن الزوج بالطلاق فكذلك يمكن المشتري بالبيع، وفقهه: أن فوات المقصود الخاص بالعقود تقتضي بطلانها، وحقيقة الفسخ ليس نقل أملاك وأعيان لكن إعادة ما كان على ما كان، ولهذا صح الفسخ في السلم، وليس الداعي إلى الفسخ في البيع خصوص وصف المال بل العموم الضرر، وسبب الفسخ ليس العقد كما ظنوه لكن يختلف المقصود، وبالجملة: النكاح عندنا قابل للفسخ خلافا لهم.
(المسألة الخامسة والأربعون بعد المائتين: رمه.)
نكاح الشغار.
المذهب: باطل.
الدليل من المنقول:
لنا:
نهى النبي عليه السلام عن نكاح الشغار.
لهم: ...
الدليل من المعقول:
لنا:
تعلل البطلان بالتعليق حتى لو ترك الصيغة الأخيرة صح العقد فنقول: أضاف البضع إلى الزوج وإلى ابنة الزوج سواء قدرنا الإضافة على الشريك أو يكمل كل واحد منهما، فإذا لم تكمل الإضافة للزوج لم يفد الحل؛ لأن الأصل في الأبضاع الحرمة، فصار كإضافته إلى رجلين.
لهم:
أضاف البضع من يملك وهو الزوج إلى من لا يملك وهو ابنته فصح في حق من يملك كما لو أوصى لزيد وللرياح، أو زوجها من زيد ومن الحائط، وغايته أنه شرط شرطا فاسدا والنكاح لا يبطل بالشرط الفاسد
كما لو شرط أن لا يتسرى عليها.
مالك: ق.
أحمد: ق.
التكملة:
إن قيل: قد اختلفت الإضافة، فإنه أضاف إلى الزوج ملك النكاح وإلى ابنته ملك اليمين فكانت كل إضافة كاملة، فالجواب: انقسام الملك إلى نكاح ويمين ينشأ من المحل، وإلا حقيقة التمليك واحد كتمليك العين وتمليك المنفعة، فصح أن الإضافة إليهما من جهة واحدة، والتعدد أورث نقصا في كل واحد فتقاعد عن اقتضاء حكمه، والحرف أنه أضاف بضع ابنته إلى الزوج وإلى ابنته فبطلت الإضافتان، وعندهم أضاف إلى
الزوج حسب.