(المسألة الثامنة والثلاثون بعد المائتين: رلح.)
نكاح الأمة الكتابية.
المذهب: لا تحل لمسلم.
عندهم: تحل.
الدليل من المنقول:
لنا:
قوله تعالى: {فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} ، وذلك تقييد بعد إطلاق؛ لأن لفظة (الفتيات) تتناول المؤمنة والكافرة لكنه استدراك بعد إطلاق وقيد بذكر الإيمان فجرى مجرى الشرط كما لو قال: أصرف مالي إلى العلماء الفقراء، وقال تعالى: {والطيبات للطيبين} .
لهم: ... ... ... ... ... ...
الدليل من المعقول:
لنا:
الأصل المنع من نكاح الإماء إلا ما استثني فيجب رعاية قيد الإيمان فيه، والأصل امتناع النكاح بين الكفار والمسلمين؛ لأن معظم مقاصد النكاح لا تتم بينهم والمباينة ظاهرة والنصوص في النهي عن مقارنتهم كثيرة، وإنما استثني من ذلك صورة واحدة لمصلحة فبقيت في الباقي على الأصل.
لهم:
امرأة لو كانت حرة يحل نكاحها، فكذلك إذا كانت أمة كالمسلمة، أو امرأة لو كانت مسلمة يحل نكاحها، فكذلك إذا كانت كتابية قياسا على الحرة؛ ذلك لأن الأنوثة محل النكاح والكفر غير مانع بدليل الحرة، فإذا تمهدت المحلية وانتفى المانع جاز النكاح.
مالك: ق.
أحمد: ق.
التكملة: لا يخفى أن العلة إذا كانت ذات وصفين لا يمنع كل واحد منهما مفردا
وهذا جواب قولهم: أن الأمة يجوز نكاحها، والحرة الكتابية يجوز نكاحها، والتحقيق فيه أن الرق والكفر كل واحد منهما على حاله يوجب امتناع النكاح أصلا، وحيث شرع نكاح الرقيقة أو الكافرة كان رخصة على خلاف الأصل والرخص لا تتعدى مواردها بشرع الرخصة عند قيام أصل واحد مانع من المرخص فيه لا يلزم شرعها عند اجتماع أصلين مانعين، ولهذا قال الأصحاب: الأمة الكتابية اعتورها النقصان.
أبو ثور: يحل نكاح المجوس.
قال ابن عباس: نكاح الأمة خير من الاستمناء وهو خير من الزنى. الإمامية: تحد المستمني على يده. رخص فيه ابن دينار.