(المسالة السابعة: طهارة الحدث (ز))
المذهب: تفتقر إلى النية.
عندهم: لا تفتقر.
الدليل من المنقول:
لنا:
قوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} .
والإخلاص بالنية، وقال عليه السلام: " الأعمال بالنيات "، والوضوء عبادة وعمل.
لهم:
قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} الآية، ولم يذكر النية ولو كانت شرطا لذكرها.
الدليل من المعقول:
لنا:
قال صاحب المذهب طهارتان فكيف تفترقان، يعني الوضوء والتيمم.
ونقول: طهارة حكمية تراد للصلاة فافتقرت إلى النية كالتيمم.
لهم:
الماء طهور بطبعه فكيف استعمل طهر.
بيانه: أن على أعضاء المحدث نجاسة، بدليل منعه من الصلاة وأمره بالطهارة فصار كالنجاسة العينية التي تزال بغير نية، وعمل الماء في التطهير كعمله في الري.
مالك: ق.
أحمد: ق.
التكملة:
كون التيمم يفتقر إلى نية يشكل عليهم، فإنه بدل ويقتضي أن يساوي مبدله، والتيمم والوضوء لا يفترقان في صفة القربة، والمأمورات تنقسم إلى ما يفتقر إلى نية وإلى مالا يفتقر إلى نية، والضابط في ذلك أن كلما لا ينهض العرض العاجل حافظا لأصله دون وعيد الشرع، فهو قربة، وتخيل الوضاءة فيه معنى كلي لا يعتبر وجود شيء منه في آحاد الصور،
ودعواهم أن الماء طهور طبعا باطل، بل هو بمثابة التراب كلاهما ثبتت له الطهورية شرعا، ولا نسلم أن على أعضاء المحدث نجاسة، بدليل أنه لا ينجس به الثوب الرطب إن مسه، ولا تبطل صلاة حامله، وبالجملة هم يشبهون الأعضاء بالثوب طهارة ونجسا، ونحن ندعي طهارتها وإن ألزمونا كون الماء مستعملا منعنا، وإن سلمنا فالعذر أنه أديت به عبادة.
فارغة
فارغة
(المسألة الثامنة: الترتيب في الوضوء (ح)) .
المذهب: مستحق.
عندهم: مستحب.
الدليل من المنقول:
لنا:
قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} الآية، وقال عليه السلام: " ابدءوا بما بدأ الله به ". ثم للترتيب أدرج ممسوحا بين مغسولين، وروى عن النبي عليه السلام أنه توضأ مرتبا، وقال: لا يقبل الله الصلاة إلا به.
لهم:
الآية وجاءت بالواو وهي جامعة لا مرتبة وهي مجزئة (فمن علق الأجزاء على الترتيب فقد منع الأجزاء بخبر الواحد وذلك نسخ) .
الدليل من المعقول:
لنا:
الوضوء عبادة فوجب أن يكون معلوم الأصل والوصف شرعا، والذي نقل الوضوء المرتب فهو المشروع.
لهم:
الوضوء عبادة، إن قصدت به، وإلا فهو شرط صحة الصلاة، وأبو زيد يقول: شرط العبادة يثبت بما تثبت به أركانها وأركان الصلاة ثبتت نصا فلا يثبت شرطها بخبر الواحد.
مالك: ف.
أحمد: ق.
التكملة:
قالوا: الفعل لا يشترط، والترتيب صفة الفعل، الجواب: المنع ولا بد من الفعل، ويدل على أن الوارد للترتيب مسألة حكمية، وهي إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق، فإنه يقع طلقة واحدة، ولولا الترتيب لوقعت الثلاث، وعلى كل حال يتمسك بأن الوضوء عبادة، والماء طهور شرعا، والعبادات تتأدى كما جاءت والذي نقل الترتيب، فإن شذ فعل على الترتيب فلعله عن سهو ووهم، ثم يقولون: الوضوء عبادة إن
قصد به العبادة وإلا فقد حصل شرط الصلاة، وهذا أصل يطردونه في مسائل.