(المسألة الثامنة عشرة بعد المائتين: (ريح) :)
الثيب الصغيرة هل يجبرها الولي على النكاح؟ .
المذهب: لا. بل ينتظر بلوغها واستنطاقها.
عندهم: تجبر.
الدليل من المنقول:
لنا:
وجه الدليل من الخبر السابق بإثبات الأحقية وأدنى درجتها وجوب استئمارها، وقد جاء مطلقا: " لا تنكح الثيب حتى تستأمر "، ومتى وقف الحكم على شرط فات بفواته.
لهم: ...
الدليل من المعقول:
لنا:
ثيب فلا تزوج دون إذنها كالبالغة؛ لأن الثيوبة ممارسة تكسبها خبرة تميز بها بين رجل ورجل، فإذنها آكد في الألفة وإنما للولي زفافها عند تكامل المصلحة في حال البكارة والمصلحة هاهنا في إذنها.
لهم:
صغيرة فزوجها أبوها كالبكر؛ لأن النكاح شرع لمصلحتها وما فيه من ملك عليها فهو وسيلة مصلحتها، وهي عاجزة فقام أبوها مقامها، ولا يختلف هذا بالبكارة والثيوبة كما في ولاية المال.
مالك:
أحمد:
التكملة:
العلة عندهم الصغر، وعندنا الأنوثة، فإذا فوت عليها رأي لم يجز، وقد حصل لها بالثيوبة نوع رأي، وتقرر في هذه المسألة وأخواتها أن النكاح ضرر في حق المرأة بالوضع؛ لكونه إرقاقا وتمليكا واستفراشا، وفيه
إذلال يجعلها مصب فضلته التي يتأذى بها فهي والمستحم سواء، ولهذا إذا تعرى الوطء عن الحل كان عارا غير أن دواعي الشهوة في المرأة يهون عليها المعنى وكل ذلك لتحصيل الغرض الكلي من بقاء النوع الإنسي.
والحرف أن مصلحة النكاح عامة، والمرأة محله والولي يستقل به ومراجعة الثيب أقرب فشرطت، ولم يمكن تحصيله فلغا، وعندهم هي عاجزة للصغر فقام الولي مقامها.
(المسألة التاسعة عشرة بعد المائتين: (ريط) : المصابة بالفجور:)
المذهب: واجب استنطاقها.
عندهم: يكفي صماتها.
الدليل من المنقول:
لنا:
ظاهر قوله عليه السلام: " الثيب أحق بنفسها والبكر تستأمر وإذنها صماتها "، فالاكتفاء بالصمات خاصة للبكر، وهذه ليست بكرا حقيقة؛ لأنه لو أوصى للأبكار لم تدخل فيهن. لهم: لما قال النبي عليه السلام: " البكر تستأمر "، قالت عائشة: إنها تستحي، فقال: " إذنها صماتها "، علل عليه السلام بالحياء، ويحسن
التعليل به؛ لأنه عقلة على اللسان، والحياء موجود هاهنا، والفرض في المكرهة أو فيمن خالطت مرة خفية وذلك لا يزيل الحياء بل يزيده.
الدليل من المعقول:
لنا:
ثابت بوقاع تام، فلا نكتفي بصماتها كالوطء الحلال، وذلك لاعتبار رضاها في التصرف في نفسها ناطقة يعتبر رضاها في العقد، فاشترط نطقها كالمنكوحة؛ لأن رضاها معتبر ويعلم بالنطق (فأما غير النطق) إن دل فبقرينة، لا أنه وضع كذلك.
لهم:
وجد علة الاكتفاء بالصمات فاكتفى كالبكر، والعلة تعذر الإذن، والصمات إذن بدليل الحمامي والمضيف. والتحقيق: أن الإذن يحصل تارة بالعبارة وتارة بما يقوم مقامها.
مالك: لا يجوز نكاح الحامل من زنى.
أحمد: وافق مالكا.
التكملة:
قالوا: المنقول حكاية حال الثيب بنكاح، فإنها تنطق غالبا، الجواب: مطلق كلام الشارع يحمل على شرع الأحكام وتخصيصه بالمنكوحة؛ لأنها في الغالب تحتاج إلى دليل وإن التزمنا أن الرضا إنما يحصل بالنطق ألزمونا البكر.
والجواب: إن كان المزوج أبا أو جدا، فلا يراجعها ولا يشترط رضاها، فإنه مجبر، وإن زوجها عم أو أخ اعتبر رضاها نطقا ولا يكفي الصمت وبهذا المنع تستمر الطريقة، ونقول: هي قادرة على النطق لصحة آلته، والأصل اعتبار النطق، بدليل أن من قدر عليه لا يعدل عنه، إن ألزمونا كونها لا تسمى ثيبا في حق الرجم، فالجواب: أن الرجم خصص ببعض الثيب بدليل دل عليه، كما خصص بالحرة البالغة المسلمة أيضا على أصلهم، كما أخرج عنه المصابة بشبهة وهي ثيب، وبالجملة: الوقوف