مثاله: زوج وأخت وأم، أصلها من ستة: للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم اثنان تعول إلى ثمانية، فصار ذلك أصل المسألة، فقد كان للزوج نصف يصير له ربع وثمن، وكذلك للأخت، وكان للأم الثلث فيصير لها الربع.
قال بعض الأصحاب: كل قتل مضمون لا إرث معه، وقيل متى لحقته التهمة بوجه لا يرث.
مذهب علي رضوان الله عليه أن دية المقتول للعاقلة.
الولاء المرتب على العتق يورث به، ولا يورث وهو للكبر من العصبات، مثاله: معتق مات وخلف ابنين فمات أحدهما وخلف ابنا ثم مات المعتق فماله لابن معتقه، ولا شيء لابن الابن الدارج، والنساء لا يرثن إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن.
اختصم علي والزبير في موالي صفية بنت عبد المطلب فقال علي: أنا أحق؛ لأني أعقل عنهم، وقال الزبير: أنا أحق لأنهم موالي أمي قضى عمر بأن يعقل عنهم علي ويرثهم الزبير.
(مسائل الوصايا)
فارغة
لوحة 53 من المخطوطة أ:
إذا أوصى لواحد بنصف، ولآخر بثلث، ولآخر بربع فالمال والثلث بينهم على يج. قال أبو حنيفة: يعطى صاحب النصف مه، وصاحب الثلث مج، وصاحب الربع مب؛ لأن صاحب النصف فضل صاحب الثلث بسهمين من يب فيدفعان إليه وهما يفضلان صاحب الربع كل واحد بسهم فبقى ح بينهم أثلاثا، فإن لم تجز الورثة فعند أبي حنيفة أن من أوصى له بأكثر من الثلث إنما تضرب بالثلث.
واعلم أنه إذا قال: إن كان في بطنك ذكر فله ديناران، وإن كان أنثى فدينار، فإن كان ذكرا أو أنثى فله ما قاله، وإن كان ذكرا وأنثى فلهما ثلاثة دنانير، فأما إن قال: إن كان ما في بطنك أو حملك ذكرا فله
ديناران (وإن كان أنثى فله دينار) ، فكان تؤما ذكرا وأنثى فلا شيء له، وإذا أوصى لما تحمل فلانة صح، وإذا أوصى بمنفعة أمة على التأييد أو مدة معلومة صح، وفي النفقة ثلاثة أوجه على الوصي له أو في كسب الموصى به، أو بيت المال، ووجه هذا الوجه: أنه حيوان محترم، وإن وطئها الموصي له فلا حد عليه، ولا يملك (وطئها، وإن) وطئها الوارث لا حد عليه، وعليه المهر للموصى له، وإذا أعتق أمته في مرضه المخوف وتزوجها ثم مات لم ترثه؛ لأنها لو ورثته كان عتقها وصية للوارث، وإن أبطل العتق بطل النكاح والميراث جميعا، فصححنا العتق والنكاح وأبطلنا الميراث.
وفي ملك الموصى له ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تدخل في ملكه بغير اختياره وليس هذا مشهورا ووجه: أنه يستحق بالموت فهو كالميراث؛ ولأنه لا يجوز أن يبقى على الميت؛ لأنه صار جمادا ولا يجوز أن ينتقل إلى الوارث لقوله تعالى: {من بعد وصية} فبقي أن ينتقل إلى الموصى له،
والثاني: أن يملك بالقبول، وينتقل بالموت إلى الورثة وهو مذهبهم؛ لأنه تمليك لغير معين فلم يسبق الملك القبول كسائر العقود، والقول الثالث: أنا نتبين بالقبول أنه انتقل إليه من حين الموت اختيار المزني، فإن رد أو قبل الموت لم يؤثر، وإن رد بعد الموت وقبل القبول نفذ، وإن رد بعد الموت والقبول والقبض لم يصح وإن كان قبل القبض ففيه خلاف، وإذا مات الموصى له قام وارثه مقامه في القبول والرد، قال أبو حنيفة: يملك بموته، لنا أنه تمليك يفتقر إلى القبول، فإذا مات قبل القبول لم يتم كالبيع إذا أوصى لأقارب فلان دخل فيه كل أقاربه والوالدون والمولودون، وحجته في الوالدين والمولودين قوله تعالى: {للوالدين والأقربين} ، والجواب: أولا نقول من دخل في عقد الأمان باسم القرابة دخل في الوصية باسم القرابة كذي الرحم المحرم وإفراد الوالدين والمولودين بالذكر لا يخرجهم عن القرابة، كما أن إفراد جبريل وميكائيل بالذكر عن الملائكة لا يخرجهم من الملائكة.