(المسألة السابعة والخمسون بعد المائة: الوكيل في الخصومة (قنز) :)
المذهب: لا يملك الإقرار.
عندهم: يملك ذلك في مجلس الحكم.
الدليل من المنقول:
لنا: ... .
لهم: ... .
الدليل من المعقول:
لنا:
وكيل بالخصومة ولا يملك الإقرار لأنه قطع الخصومة، ويتأيد بكونه لا يملكه خارج المجلس فنقول: الوكيل بالإقرار لا يملك الخصومة فكذلك
عكسه، والشيء لا يستفاد من ضده، ويتأيد بالإبراء والصلح والإقرار بالدم، وأدائها صريحا.
لهم:
وكيل بجواب الخصم فملك الإقرار، لأن التوكيل بالخصومة توكيل بجوابها لتصح فيما يملكه الموكل، وإنما يملك الجواب، فالجواب المطلق هو المملوك، وتسميته خصومة مجاز لقوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة} ، ولا يمكن العمل بحقيقته إلا أن يقال: الموكل فيحق ومجازه يصح في الأحوال كلها.
مالك: ق.
أحمد:
التكملة:
الخصومة عبارة عن فعل يبقى الفاعل معه خصما والإقرار يضاد ذلك فهو عاص للموكل، ونقول: الجواب المطلق الذي جعلتم الخصومة مجازا عنه إقرار أم إنكار أم شيء آخر؟ والإقرار ينبو عنه لفظ الخصومة، وتحقيق الكشف أن المطلق قضية مختلفة بين مختلفتين كاللونية بين السواد والبياض، والجواب المطلق لا يصح إلا بقرينة حال تعرفه إلى المسميين، ولهذا لا يصح بلفظ مجهول يحتمل معنيين، وسماع البينة من ضرورة الخصومة وليس الإقرار من ضرورة الخصومة ثم لو وكله في الإقرار لم يتصور؛ لأنه يكون قد أقر الموكل بالحق فللوكيل أن يؤدي لفظه ويخبر عنه فكيف يحمل الوكالة على ما لو صرح به لم يصح.
(المسألة الثامنة والخمسون بعد المائة: الوكيل بالبيع مطلقا (قنح) :)
المذهب: لا يبيع بغبن فاحش ولا إلى أجل ولا بعروض.
عندهم: يصح منه ذلك كله.
الدليل من المنقول:
لنا: ... .
لهم: ... .
الدليل من المعقول:
لنا:
وكيل مخالف؛ لأنه وكيل في البيع، وقد باع من وجه ووهب من وجه والتبرع لا يملكه؛ ولأن ملك البيع كالأب والوصي؛ ولأنه بدل مال
بغير عوض، ثم العرف أنه إذا أطلق البيع فإنه يقصد به المربح أو العادل، ونقيس على الشراء، فإنه لو وكل فيه لم يصح بالغبن الفاحش.
لهم:
وكيل موافق فجاز فعله، دليل ذلك: أن المأمور به هو البيع والمفعول بيع؛ لأنه يقول: بعتك كذا والموجود شرعا هو المعقود لفظا وحقيقة مقابلة مال بمال وقد وجد.
مالك: ق.
أحمد:
التكملة:
أمره بتفويت الملك إلى بدل ومطلق كل شيء يحمل على الكامل منه، فإنه الأصل في كل موجود والزيادة والنقصان لا تكون إلا بدليل وصار كالرقبة المطلقة في الكفارة ويحمل على الكامل ثم البدل جائز للمبدل، والخبر يكون بالكامل لا بالناقص وإطلاق البيع إن عنوا به بالإضافة إلى الثمن فهو خلاف الإجماع لكون المبيع معينا وإن عنوا به بالإضافة إلى
الثمن فهو ما ذكرناه من أن التفويت إلى بدل مطلق، فالبيع مقابلة بين مالين حقيقة ولفظا، ودعواهم أن الثمن مسكوت عنه واقع من ضرورة البيع غير صحيح؛ لأن المعاملة تقوم بالمقابلة، فمن ذكرها فقد ذكرهما كالوزن لا يقال الصنجة في الوزن مسكوت عنها فصار المالان مذكورين في لفظ البيع على الإطلاق، بقي أن يقال المطلق يستوي بالنسبة إلى جميع المسميات حتى لو حلف لا يعتق حنث وبر بالسليم والمعيب. والجواب: أن الموجود المطلق هو الكامل فصار الاسم المطلق واقعا بإزائه هذا الأصل في الوجود ثم الكمال مما شرع لغرض وظهر بالمعنى الذي لأجله شرع وهو الخبر في المتنازع فيه.