(الميت المفلس والكفالة والشركة)
(المسألة الحادية والخمسون بعد المائة: الميت المفلس (قنا)) .
المذهب: يصح ضمان ما عليه من دين.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول:
لنا:
روى سلمة بن الأكوع أن النبي عليه السلام أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. فقال: هل ترك شيئا؟ فقالوا: لا، فامتنع من الصلاة عليه، فقام أبو قتادة وقال: هو علي،
وقوله عليه السلام: " الآن بردت جلدته عن النار "، وقوله للخثعمية: " أرأيت أن لو كان على أبيك دين فقضيتيه ".
لهم: ... .
الدليل من المعقول:
لنا:
الدين باق فصحت الكفالة به.
بيانه أنه كان موجودا إلى حين الموت والموت لا يسقط الحقوق لكن ينقل من دار إلى دار وصار كالبر والإثم ولهذا تبقى الكفالة بعد الموت ويصح الإبراء وتبرع الأجنبي.
لهم:
دين ساقط فلا تصح الكفالة به كما بعد الإبراء.
دليل السقوط: أن الذمة خربت فقلم يبق له محل، لأن الذمة التزام وعهد، والحياة من ضرورة الذمة والكفالة التزام المطالبة وقد سقطت لأن الدين عبارة عن وجوب تسليم وبالموت لا يجب.
مالك: ق.
أحمد:.
التكملة:
مطلع النظر البحث عن حكم الضمان ومحله، وإلا فسائر متعلقاته من الضمان والمضمون له، وصيغة الضمان لا تختلف، والدليل على بقاء الدين صحة الأداء والإبراء وبقاء الدين عند وجوب الضمان.
قالوا: محل الوجوب الذمة، وقد تلفت.
دليل ذلك: سقوط الدين عن الحربي إذا استغرق لضعف الذمة، فالميت أولى، وكذلك حلول الأجل لا يفيد الإفراد بالإسقاط.
الجواب: أن العهد وتحمل الأمانة لا يبطل بالموت.
فارغة
(المسألة الثانية والخمسون بعد المائة:
الكفالة بالأعيان المضمونة والأنفس (قنب)) .
المذهب: لا تصح، وقيل: فيه قولان.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول:
لنا: ... .
لهم:
أجاز ابن مسعود كفالة النفس وعلى ذلك كان السلف، ولم ينكره منكر فكان إجماعا.
الدليل من المعقول:
لنا:
كفالة أخطأت محلها فلفت.
بيانه: أن محل الكفالة الديون؛ لأن الديون، لأن الكفالة مشروعة لالتزام الحق في الذمة، والأعيان لا تثبت في الذمم، ووجوب العين ينبني على الدعوى وتسلم العين بالغصب ولم يوجدا في حق الكفيل، فقد كفل ما لا يقدر على تسليمه وهو الآدمي المكفول.
لهم:
تكفل مضمون ويجب تسليمه فصح كما لو تكفل بدين.
بيان الدعوى: أنا نعني كونه مطالبا يجب عليه الحضور وقد أمكن تسليمه بأن يحضره والتسليم مما يعتاد، والكفالة التزام المطالبة لا التزام الدين (إذن الدين) لا يكون في جهتين والمطالبة به ممكنة.
مالك:.
أحمد:.
التكملة:
خبر ابن مسعود ورد في قوم ارتدوا فاستتابهم وكفلهم عشائرهم وهذه كفالة فاسدة، فإن الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص باطلة، وإنما فعله ابن مسعود لمصلحة ودعوى الإجماع باطل، عبارة تكفل بما لا يقدر على تسليمه شرعا فلا يصح كما لو تكفل بالطير في الهواء، وذلك (لأنه) إن كفل بغير إذن المكفول فهو متبرع فلا يلزم المكفول الحضور معه والحاكم لا يجبيه إلى إحضاره، وكذلك الحال إذا كفله فإنه لا يثبت له عليه ولاية، ولا يمكنه أن يطالبه بأداء الدين ولا إذنه له يوجب عليه شرعا أن
يحضر معه.