(المسألة السابعة والأربعون بعد المائة: السفيه المبذر (قمز)) .
المذهب: يحجر عليه.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول:
لنا:
روي أن عبد الله بن جعفر اشترى دارا للضيفان بستين ألفا، فبلغ ذلك عليا (رضي الله عنه) فقال: " والله لأغدون إلى عثمان ولأحجرن
عليه "، فاغتم عبد الله، فأتى إلى الزبير وأخبره فقال: أشركني فيها فأشركه، فلما قيل لعثمان في ذلك قال: إني لأستحي أن أحجر على رجل شريكه الزبير لحذقه بالتجارة.
وجه الدليل: اتفاق المذكورين على الحجر وحيلتهم في الخلاص.
لهم:
روى أن حبان بن منقذ كان شيخا يكثر البياعات ويغبن فشكا أهله إلى النبي عليه السلام وسألوه الحجر عليه فقال: إني رجل لا أصبر عن البياعات، فقال له عليه السلام: " إذا بايعت فقل لا خلابة، واشترط الخيار ثلاثا ".
وجه الدليل: أنه لم يحجر عليه وعلمه طريق الخلاص.
الدليل من المعقول:
لنا:
الشرع ناظر والسفيه مختل في إثبات النظر والحجر نظر فينبغي أن يثبت كالصغير.
بيان الدعوى: تركه النظر لنفسه ونظر الشرع لتارك النظر متعين، إذ العلة فوات النظر، ولا فرق بين فواتها بالترك أو بفقد الأهلية، وفيه إبقاء أمواله التي بها حياته.
لهم:
مكلف فلا يحجر عليه كالرشيد، تأثيره أن التصرف وجد من أهله في محله فصح، فلو منع منع لحقه، وحقه لا يمنع حقه وعقله باق بدليل الخطاب فكيف يحجر عليه.
مالك: ق.
احمد: ق.
التكملة:
حديث حبان لا حجة فيه لأنه لما سأل أهله الحجر لم ينكر عليهم
وقال: لا بيع بناء على قول أهله فلما عرف أنه غير سفيه، بل تعين في البيع لم يحجر عليه.
فإن قالوا: أليس لا نولي عليه في النكاح منعنا، والصحيح التسليم، والعذر أن البضع ليس محل التبذير، ونسلم وجود الأهلية بالعقل، وندعي عارض السفه.
قالوا: هو جان فلا ننظر له، قلنا: النظر له لآدميته والعذر عن التكاليف أننا لم نكلف السفيه اتخذ الجهال السفه جنة دون التكليف.
ونقول: التكليف يلاقي البدن، والبدن ليس محلا للتبذير، ونقول: طلاقه لكونه يلاقي النكاح، وقد أسلفنا أن البضع ليس بمحل التبذير ويلزمهم كونه لا يسلم إليه ماله.
فإن قالوا: ذلك عقوبة يلزمهم كونه يسلم إليه إذا بلغ خمسا وعشرين سنة قولهم قد عبر سن التأديب لا يسلم، ولهذا يحد ويعزر على الجرائم.
فارغة