(المسألة السادسة والأربعون بعد المائة: إفلاس المشتري بالثمن (قمو)) .
المذهب: يثبت للبائع حق الفسخ مع قيام المبيع.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول:
لنا:
قال عليه السلام: " من ابتاع سلعة ثم أفلس فأدرك رجل سلعته فهو أحق بها ".
لهم:
روى عن النبي عليه السلام أنه قال في مثل هذه الصورة للبائع: أسوة الغرماء.
الدليل من المعقول:
لنا:
لم يسلم له مطلوبه من العوض فرجع في مبذوله من المعوض كالمشتري إذا لم يسلم له المبيع، وتأثيره أن ملك العوض ملك المعوض لتحقق المقابلة، فإن وجب قبض الثمن أو تسليم بدله، فالكل معجوز عنه.
لهم:
القدرة على التسليم في الثمن لا تشترط لجوازه لدى العقد فلا يوجب فواتها بعد العقد ثبوت حق الفسخ.
دليل الدعوى: جواز الشراء مع عدم القدرة، وتأثيره أن تسليم الثمن ليس بواجب ولا يتصور فالعجز عنه لا يتصور إذ التسليم لبدله لكونه دينا والدين لا يتسلم بل يسقط بالمقاصة.
مالك: ق.
أحمد: ق.
التكملة:
أحد عوضي المبيع فتعذر تسليمه فوجب حق الفسخ كالمبيع، وإن أردنا تضييقا نقيس على إسلام المسلم إليه عن المسلم فيه، فإن سلموا ثبوت الفسخ فيه انتظم القياس واندفع فرقهم بين الثمن والمثمن، فإن الثمن والمسلم فيه يستويان في الدينية، وإن منعوا المسلم فرضنا فيها وقسنا على انقطاع الجنس ولا يجدون بينهما فرقا، فإن المؤثر في إثبات حق الفسخ تعذر المسلم فيه ولا اثر لاختلاف أسباب التعذر وما قاسوا عليه من إفلاس المشتري المفارق للعقد بمنع صحة البيع هناك ونسوي بين الفلس المقارن والطارئ.
فإن قالوا: انقطاع الجنس في المسلم فيه يوجب حق الفسخ، وإن تلف رأس المال.
فالجواب: أنا نقف مع الفائدة ثم نرجع إلى بدل رأس المال، وهاهنا لا فائدة في الفسخ، فإنه يرجع بالثمن حتى لو كانت القيمة أكثر من الثمن.
قلنا: يفسخ ويلزمهم إذا اشترى بفلوس فكسدت فإن عندهم ينفسخ
العقد ونفرق بين الثمن والمهر بأن الثمن ركن والمهر تابع ويلزمهم عجز المكاتب بإفلاسه.