(المسألة الأربعون بعد المائة: إذا تلف المرهون (قم)) .
المذهب: لم يسقط به شيء من الدين إذ هو أمانة.
عندهم: يضمن بأقل الأمرين قيمة أو دينا.
الدليل من المنقول:
لنا:
روي عن النبي عليه السلام أنه قال: " لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه ".
وجه الدليل: قوله من راهنه أي من ضمان راهنه وكأنه عليه السلام نهى عما كان تعتاده العرب من غلاق الرهن.
لهم:
قوله عليه السلام: " الرهن بما فيه ".
وقوله: ذهبت الرهن بما فيها.
وروي أن رجلا رهن عند آخر فرسا بدين له فنفقت ورفعت القصة إلى النبي عليه السلام فقال للمرتهن: " ذهب حقك ".
الدليل من المعقول:
لنا:
لم يوجد سبب الضمان فلا يثبت لأنه تعلق الدين بالعين وذلك لا يقتضي ضمانا؛ لأن الحبس لتأكيد حقه فلا يجوز أن يجعل سببا لإسقاطه وتوهينه، وعندنا أنه إذا قبض استوفى عين حقه كما في السلم إذا قبض المسلم فيه، إذ لا يجوز قبض بدله.
لهم:
المستوفي بالدين مضمون فالمقبوض بوثيقة مضمون، بيان الدعوى: أن الدين لا يمكن قبضه لأنه أمر حكمي، والقبض حسي وإنما يصير ما قبضه مضمونا ثم يتساقطان مبادلة شرعية فوثيقة الاستيفاء تجري مجرى حقيقة الاستيفاء وصار كالمقبوض على جهة السوم.
مالك: يضمن من الرهن ما يخفى هلاكه كالنقدين بخلاف ما يظهر كالحيوان.
أحمد: ق.
التكملة:
وبالجملة ذمة الراهن مشغولة ولم يجز سبب تفرغها، ونناقضهم بما إذا كان الرهن معدلا عند ثالث فإنهم سلموا أن الدين لا يسقط إذا تلف، وكذلك ولد المرهون مرهون عندهم، ولو تلف مع بقاء الأصل لم
يسقط به شيء وأخبارهم ضعيفة، ولو سلمنا أن الرهن أوجب ملك اليد لكن يد مستحقة لإعادته والمستحقة لا تضمن، ولا نسلم أن الديون تتعارض بل تبقى، ولهذا لو برئ من أحدهما بقي الآخر، ولو كان حكم الرهن ملك اليد فكيف صح عند ثالث؟
واليد المأذون فيها ليست مناط الضمان، والدية استحقاق تمليك بعض الأعيان فإذا تسلم الدرهم فقد ملكه، ونسلم أن الدين شيء في الذمة ولكنه يتأدى بالعين، فإن الدراهم المعينة هي التي في الذمة؛ لأن الدين عبارة عن الدراهم المطلقة أعني الدرهم بحده وحقيقته، وتكون الحقيقة موجودة في كل درهم، ويلزمهم إذا مات المرهون فإن تجهيزه على الراهن وكذلك لو باعه من المرتهن وجب إقباضه.
فارغة