والجواب: أن المعتبر هو القدرة عند الأجل المشروط؛ لأنه وقت التزامه، وكذلك لا يطالب قبله وبتقدير الموت لا مطالبة عليه، ولا على الوارث بل المستحق بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء صبر إلى المحل فليس في الكل توجيه مطالبة في وقت يعجز عنه.
نعم ولا ننكر أن الموت أجل العقد شرعا ولا يلزم أن يعتبر فيه ما يعتبر في الأجل المشروط بدليل العلم بالأجل فإنه شرط في المشروط دون المشروع.
فإن قيل: الاحتراز عن الجهل بالأجل المشروع غير ممكن (فاحتملناه والاحتراز عن العجز عنده ممكن) .
فإن تسلم في مستمر الوجود فلا يحتمل.
الجواب: أن الأول أيضا ممكن فإن تسلم حالا لا يقع فيه جهالة الأجل فيعتذرون بأنه يؤدي إلى تضييق باب الرخصة لأن السلم عقد مفاليس.
والجواب: أن نقول: وكذلك أكثر من يحتاج إلى قبول السلم الدهاقين والتنا تضيق أيديهم فيبيعون في الذمة مما يتوقعون من ريع ضياعهم فلو قيدنا السلم بمستمر الوجود لانسد باب الرخصة.
من أسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها حال العقد لم يصح لجواز أن تهلك الخرقة، والمسلم فيه ينبغي أن يكون معلوما عندهما وعند غيرهما.
وكذلك أجل السلم فيجوز إلى ميقات معلوم عند الجمهور
كالمهرجان، ولا يجوز تعليقه بأعياد الذمة إلا أن تكون معروفة عند المسلمين.
ولا يصح السلم في أجود الجنس، وقيل: يصح في الأردا، والأردأ هو بالإضافة إلى أنواع ذلك الجنس لا الرداءة التي هي عيب فالمعيب لا يصح السلم فيه، ومن شرطه قبض رأس المال في المجلس.
(مسائل السلم)
(المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة: السلم في المنقطع (فلا)) .
المذهب: صحيح.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول:
لنا:
لما قدم النبي عليه السلام المدينة وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: " من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم ".
وجه الدليل: أنه وجدهم يسلفون في الثمار والمراد به ما لم يوجد، وذكر شرط السلم ولم يذكر الموجود.
لهم:
نهى النبي عليه السلام عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وإنما أراد به السلم، لأن بيع الثمار بشرط القطع جائز. وقال: أرأيت إن لو منع الله الثمرة فبم يأكل أحدكم مال أخيه؟
الدليل من المعقول:
لنا:
أسلم في مضبوط بالوصف عام الوجود مقدور على تسليمه لدى المحل
فجاز كالموجود عند العقد فإن القدرة تراد لوقت المطالبة عند المحل ولا مطالبة قبل المحل فلا تعتبر القدرة فيه.
لهم:
أسلم فيما لا يقدر على تسليمه فلا يصح كالمعدوم حال السلم، تأثيره: فوات القدرة المشروطة لصحة العقد، ودليل الدعوى جواز فوت المسلم إليه ويجوز أن يموت فهي معدومة في تلك الحال.
مالك: ق.
أحمد: ق.
التكملة:
مطلع النظر البحث عن القدرة على التسليم ولا خلاف في اشتراطها لكن لا يعتبر اليقين في الإجماع ولا يحتمل كل شك بالإجماع وهو كالبيع، فإذا باع غائبا صح مع احتمال تلفه لكن القدرة عليه مستبقية، فاستصحب فيها الحال، ولو أبق عبده، فأخبر بعوده إلى بلدة يجوز أن يقيم فيها إلى حين القدرة عليه لم يصح العقد لاستصحاب حال العدم، وقد
بنيت المسألة على (التسوية بين) الثمن والمثمن فإنهم يسلمون أنه لو باع بمكيل وموزون فكان منقطعا صح والسلم بيع المكيل، وأي فرق بين بيع المكيل والبيع بالمكيل؟
ومعتمدهم ما تخيلوه من أن الثمن حكم العقد والعجز عن تسليمه لا يمنع البيع كشراء المفلس والعبد مع عجزهما، ولذلك جوزوا الكتابة الحالة ولنا في الجميع منع.