(المسألة الثانية والعشرون بعد المائة: بيع الكلب (قكب)) .
المذهب: لا يجوز.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول:
لنا:
قول النبي عليه السلام: " الكلب خبيث وخبيث ثمنه "، ونهيه عن ثمن الكلب، وقوله: " إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملؤا كفه ترابا ".
لهم:
نهى النبي عليه السلام عن ثمن الكلب والسنور إلا عن كلب صيد أو ماشية.
الدليل من المعقول:
لنا:
حيوان نجس العين فلا يصح بيعه كالخنزير، دليل نجاسته: خبر الهرة، ونجاسة عرقه، وسؤره، وأن تنجيسه أبلغ في الفطام عنه.
لهم:
جاز الانتفاع به فجاز بيعه، لأن البيع يوصل إلى الانتفاع ولهذا جازت إجارته وليس بنجس ولو كان نجسا لما امتنع بيعه.
مالك: يصح بيع المأذون في إمساكه.
أحمد: ق.
التكملة:
نعتمد على كونه نجس العين والنجاسة تمنع الانتفاع إلا ما ورد فيه رخصة ومعتدهم على أن الانتفاع جائز مطلقا ثم يقولون: النجاسة تؤثر في فساد الصلاة، أما البيع فيعتمد المالية وقوامها بالانتفاع، ويعتضدون بالهبة والإجارة والوصية.
الجواب: الأصل تحريم الانتفاع المستثنى رخصة، والترخيص لا يصحح البيع كتناول الميتة ونظائرها، ويدل عليه أن ودك الميتة يصلح
لطلاء السفن والاستصباح فلا يصح بيعه.
وفي الإجارة والهبة منع والوصية خلافة وليست تمليكا، ولهذا جرت في الخمر مع امتناع البيع، ويحتمل أن يراد بقوله عليه السلام: " إلا كلب صيد " ولا كلب صيد. قال الشاعر:
(وكل أخ مفارقه أخوه ... لعمر أبيك إلا الفرقدان)
معناه: ولا الفرقدان.
المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة: تصرفات الصبي المميز (قكج) .
المذهب: لاغية.
عندهم: تقع نافذة إن أذن الولي وتقف على إجازته.
الدليل من المنقول:
لنا: ... .
لهم:
قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} .
وجه الدليل: الأمر بالابتلاء وطريقه التصرفات.
الدليل من المعقول:
لنا:
تصرف كامل فيستدعي عقلا كاملا، دليل نقصان عقله كونه لا يخاطب ولا يصح طلاقه، ودليل كمال العقل كونه يشتمل على إزالة وتحصيل فلا يملك الكامل بالناقص.
لهم:
تصرف صدر من أهله في محله والأهلية بالعقل واعتباره واجب حتى لا يلتحق بالبهائم وهذا يفهم ويفهم والبيع قول وأهله من عقله، ويتأيد بصحة نوافله وحجه ووصيته وقبول الهبة.
مالك:.
أحمد: يصح بإذن الولي.
التكملة:
نص على أنه غير عاقل ولا يستقيم تعليلهم بضعف البنية فإن المريض والزمن يكلفان ثم لو كان عاقلا انعقد تصرفه لنفسه ولم يتوقف
على الإذن بخلاف المرتهن فإن حقه مرتبط بالرهن، ثم نقول العقل غريزة (أو قوة) تحدث مع الكمال في الحالة التي يمكن أن توجد منه وهذه الحالة لا جزء لها وهي على مثال قوة الأحبال، وإن حصل للصبي أمور عقلية فتلك على طريق التلقين ثم المعتبر في محل الإجماع صفة العقل والصبا (ينافي ذلك) ولا نسلم انفصال النفوذ عن الانعقاد كما تقدم في بيع الفضولي.