فبين أن الباقي بعد الجنسية مستقل بإفادة تحريم النساء إن ألزمونا إذا أسلم ثوبا في مثله نمنع فلا يجوز حتى يكون في أحدهما وصف زائد، ونذكر شيئا يقع به الاختلاف ونمنع الإقالة في السلم.
فإن قالوا: هو عقد بيع فكيف لا تجري فيه الإقالة.
قلنا: إذا اشترى قريبه هو عقد بيع ولا إقالة فيه ثم يلزمهم إذا أسلم هرويا في مروي فهما جنس واحد وإنما اختلفا في الصنعة.
فارغة
(المسألة الرابعة بعد المائة: التقابض في المجلس في بيع الطعام به (قد)) .
المذهب: شرط.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول:
لنا:
قوله عليه السلام: " يدا بيد " وجاء مالك بن أوس بن الحدثان إلى
طلحة الصواف بورق فأخذ به الذهب فسلم إليه الورق، وتعلل طلحة في الذهب فانصرف مالك فتتبعه عمر رضي الله عنهم فقال: لا تفارقه إلا بالقبض، قال النبي عليه السلام: " الذهب بالذهب " وعدد الأشياء الستة إلا هاء وهاء.
لهم: ... .
الدليل من المعقول:
لنا:
ترك التقابض تمكن معنى الربا في العقد، لأن للمقبوض فضلا على غير المقبوض، لأن الأعيان تراد للانتفاع، والمسألة تبنى على أن العلة في الأموال الطعم إلا ما ورد فيه الاستثناء وهو حقيقة بالقبض.
لهم:
باع عينا بعين فلا يجب التقابض كالثوب بالثوب، بيانه: أنه يتعين بالتعيين، وتأثيره: أن القبض حكم العقد أو حكم حكمه فإذا شرط صار مقارنا للعقد أو متقدما عليه فيغير مقتضى العقد.
مالك: ق.
أحمد:
التكملة:
إن وقع الفرض على مطعوم غير منصوص عليه فلا طريق إلا بيان أن العلة في الربا الطعم فيلحق بالربويات، والقبض فيها شرط، وإن وقع في
الأربعة فالنص يغني، فإن حملوا اليد على التعيين فقد قال عينا بعين، ثم الإشارة تحصل بالرأس والعين وغيرهما واليد صريحة في القبض، ثم القبض يفضل على غيره عرفا وعادة.
فإن قالوا: كيف يكون شرطا وقد تأخر، قلنا: هو شرط صحة والعقد وصار كما يقولون في النقدين ورأس المال في السلم، وفقهه أن مجلس العقد حريم العقد فأخذ حكمه، وإن اعتذروا عن النقدين بأنهما لا يتعينان بالتعيين كان بهتا، ويلزمهم إذا حضر أحدهما فإنه لا يكون بيع دين بدين، والدليل على أن مجلس العقد حريم العقد أن عندهم لو باع بصنجة مجهولة أو بما باع به فلان سلعته إن ارتفعت الجهالة في المجلس صح العقد وإن تأخرت بطل.