فرد على الفؤاد هوى عميدا ... وسوئل لو يبين لنا السؤالا
وقد نعني بها ونرى عصورا ... بها يقتدننا الخرد الخدالا
وقال الفرزدق في التعليق بالثاني:
ولكن نصفا لو سببت وسبني ... بنو عبد شمس من مناف وهاشم
وقال طفيل الغنوى في ذلك:
وكمتا مدماة كأن متونه ... جرى فوقها واستشعرت لون مذهب
وقال عمر بن أبي ربيعة في التعليق الأول:
إذا هي لم تستك بعود أراكة ... تنخل فاستاكت به عود إسحل
وتقول (أعطيت وأعطاني زيد درهما) وعلى التعليق بالأول (أعطيت وأعطانيه زيد درهما) وتقول (ظننت وظنني زيد شاخصا) وعلى التعليق بالأول (ظننت وظننيه زيدا شاخصا) وفي التثنيه (ظننت وظناني شاخصا الزيدين شاخصين) وفي الجمع (ظننت وظنوني شاخصا الزيدين شاخصين). تقديره (ظننت الزيدين
شاخصين وظنوني شاخصا) فلم تجمع شاخصا، لأن المفعول الثاني في هذه الأفعال يطابق الأول، ولم تضمره، لأن ضمير الواحد لا يعود على الاثنين، فلو قلت (ظننت وظنناني) وثنيت شاخصا، وأضمرته، لقلت: (ظننت وظنناني إياهما الزيدين شاخصين)، وفي الجمع (ظننت وظنوني إياهم الزيدين شاخصين)! وتقول (أعلمت وأعلمني زيد عمرا منطلقا) على التعليق بالثاني، وعلى التعليق بالأول (أعلمت وأعلمنيه إياه زيدا عمرا منطلقا)، وفي التثنيه (أعلمت وأعلمانيهما إياهما الزيدين العمرين منطلقين)، وفي الجمع (أعلمت وأعلمونيهم إياهم الزيدين العمرين منطلقين). تقدير الكلام: أعلمت الزيدين العمرين منطلقين وأعلمونيهم إياهم. ورأيي في هذه المسالة وما شاكلها أنها لا تجوز، لأنه لم يأتي لها نظر في كلام العرب، وقياسها على الأفعال الدالة على مفعول به واحد قياس بعيد، لما فيه من الإشكال من الضمائر والتأخير والتقديم.
وفروع هذا الباب كثيرة، منها أن جميع الأفعال من متصرف وغير متصرف هل تدخل في هذا الباب أولا، ومنها أن الأسماء والحروف
هل هي في هذا كالأفعال أولا، ومنها أن المتعلقات التي يسميها النحويون المعمول فيها: من ظروف وأحوال وتمييزات ومفعولات من أجلها ومفعولات مطلقة ومفعولات معها، هل مجراها مجرى المفعولات بها ومجرى الفاعلين والمجرورات أولا، فأما الأفعال التي تقتضي ثلاثة مفعولين فلا لما قدمناه، وأما الأفعال التي لا تتصرف كفعل التعجب فنعم، تقول (ما أحسن وأعلم زيدا) تعلق زيدا بأعلم، وتقول (ما أحسن وأعلمه زيدا) على التعليق بالأول، لا معترض فيه إلا الفصل بين أحسن والمتعلق به، وليس فعلا، وان جعله بعض النحويين فعلا. فإن قيل إنه لا يتصرف تصرف غيره من الأفعال في متعلقاته، قيل: القياس على غيره من الأفعال المقتضية مفعولا واحدا سائغ لقرب مأخذه، وسبقه إلى فهم السامع. وأما حبذا ونعم وبئس
وعسى، فلا تدخل في هذا الباب، لأن المتعلقات بها لا تضمر على حد الإضمار في هذا الباب، ولا يحال بينها وبينها. وما كان وأخواتها فإن كان منها تجري مجرى الأفعال المقتضية مفعولا، تقول (كنت وكان زيدا قائما) و (كنت وكان هو زيدا قائما) فقائما خبر كنت، فقال الفرزدق:
إني ضمنت لمن أتاني ماجنى ... وأبى فكان وكنت غير غدور
وكذلك ليس، تقول (لست وليس زيد قائما) و (لست وليس زيد إياه قائما). والأظهر أن يوقف فيما عدى كان على السماع من العرب، لأن كان اتسع فيها وأضمر خبرها، قال أبو الأسود: