والنحويين يفرقون بين الإضمار والحذف ويقولون (أعني حذافهم) أن الفاعل يضمر ولا يحذف، فإن كانوا يعنون في المضمر مالا بد منه، وبالمحذوف ما قد يستغنى عنه، فهم يقولون: هذا انتصب بفعل مضمر،
لا يجوز إظهاره. والفعل الذي بهذه الصفة لابد منه، ولا يتم الكلام إلا به، وهو الناصب، فلا يوجد منصوب إلا بناصب. وإن كانوا يعنون بالمضمر الأسماء، ويعنون بالمحذوف
الأفعال، ولا يقع الحذف إلا في الأفعال أو الجمل لا في الأسماء، فهم يقولون في قولنا (الذي ضربت زيد) إن المفعول محذوف تقديره ضربته. فإن فرق بينهما بما هو مقطوع بأن المتكلم أراده، وبما يظن أن المتكلم أراده ويجوز أن لا يريده، فهو فرق، لكن إطلاق النحويين لهذين اللفظين لا يأتي موافقا لهذا الفرق.
والذي يجيء أن يعتقد في مثل (زيد قام) أنه يجوز أن يريد المتكلم إعادة الفاعل، ويجوز أن يكتفي بما تقدم، والأظهر أن يكتفي بما تقدم. هذا إذا كان في كلام الناس، وإما في كلام البارئ سبحانه، فالإضراب عن إثباته ونفيه واجب، لأنه لا يوجد فيه دليل قطعي، ولا حاجة بنا إلى القول بالإثبات والإبطال فيه.
فصل
فإن قيل: أنت قد أبطلت أن يكون في الكلام عامل ومعمول، فأرنا كيف يتأنى ذلك مع الوصول إلى غاية النحو، قلت: أورد هذا في أبواب تدل على ما سواها بالأحرى، وقد شرعت في كتاب يشتمل على أبواب النحو كلها، فإن قضى الله تعالى بإكماله انتفع به من لم يعقه عند التقليد، وإلا فيستدل بهذه الأبواب على غيرها.
فمن هذه الأبواب: باب الفاعلين والمفعولين الذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثلما يفعل به الآخر وما كان نحو ذلك. هذه ترجمة سيبويه رحمة الله. وأنا في هذا الباب لا أخالف النحويين إلا في أن أقول: علقت ولا أقول: أعملت، والتعليق يستعمله النحويون في المجرورات، وأنا استعمله في المجرورات والفاعلين والمفعولين، تقول (قام وقعد زيد) فإن علقت زيدا بالفعل الثاني، فبين النحويين في ذلك اختلاف: الفراء لا يجزيه، والكسالة يجزيه على
حذف الفاعل، وغيره يجزيه على الإضمار، الذي يفسره ما بعده، والدليل على حذفه ما بعده والدليل على حذفه قول الشاعر:
وكمتا مدماة كأن متونه ... جرى فوقها واستشعرت لون مذهب
فجرى لا فاعل له ظاهرا، فإما أن يكون محذوفا، وأما أن يكون مضمرا، ومن الدليل عليه قوله تعالى
{حتى توارت بالحجاب} وقوله {عبس وتولى، أن جاءه الأعمى {. فهذه الأفعال لا فاعل لها ظاهرا. وأما أي الرأيين أحق، فرأى الكسالى لأنه غيره يقول: حذف الفاعل لا يجوز، لأن الفاعل والفعل كالشيء الواحد، فمهما متلازمان، فعلى هذا لا يجوز حذف الفعل وإبقاء الفاعل، وهم يجيزونه!. ومن الدليل على صحة مذهب الكسالى قول علقمة:
تعفق بالأرطي لها وأرادها ... رجال فبذت نبلهم وكليب
وإن علقت زيدا بالفعل الأول قلت في التثنية (قام وقعد الزيدان) وفي الجمع (قام
وقعدوا الزيدون). وتقول (مررت ومر بي زيد) على تعليق زيد بقولك: مر،
وإن علقته بمررت قلت (مررت ومر بي بزيد) تقديره مررت بزيد ومر بي، وفي التثنية (مررت ومرا بى بالزيدين) وفي الجمع (مررت ومروا بي بالزيدين). وتقول (مر بي ومررت بزيد) على التعليق بالثاني، وفيه من الاختلاف ما في المسالة قبلها. وعلى التعليق بالأول (مر بي ومررت به زيد) تقديره مر بي زيد ومررت به، وتقول (ضربت وضربني زيد) على التعليق بالثاني، وفي التثنية (ضربت وضربني الزيدان) وفي الجمع (ضربت وضربني الزيدون). وعلى التعليق بالأول (ضربت وضربني زيدا) وفي التثنية (ضربت وضرباني الزيدين) وفي الجمع (ضربت وضربوني الزيدين) قال الله تعالى في التعليق بالثاني {آتوني أفرغ عليه قطرا} فقطرا مفعول بأفرغ. وقال الشاعر في التعليق بالأول: