ولا غاض من السلف - رحمهم الله - في شيء منه، فإنه إذا فعل ذلك سدد رأيه، وشيع بالتوفيق خاطره، وكان للصواب مئنة، ومن التوفيق مظنة. وقد قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: ما على الناس شيء أضر من قولهم: ما ترك الأول للآخر شيئا. وقد قال أبو عثمان المازني: وإذ قال العالم قولا متقدما فللمتعلم الاقتداء به والانتصار له، والاحتجاج لخلافه ان وجد إلى ذلك سبيلا، وقال الطائي الكبير:
يقول من تقرع أسماعه ... كم ترك الأول للآخر!
فمما جاز خلاف الإجماع الواقع فيه منذ بدئ هذا العلم، وإلى آخر هذا الوقت، ما رأيته أنا في قولهم (هذا حجر ضب خرب)، فهذا يتناوله آخر عن أول، وتال عن ماض، على انه غلط من العرب، لا يختلفون فيه ولا يتوقفون عنه، وأنه من الشاذ الذي لا يحمل عليه. ولا يجوز رد غيره إليه. وأما أنا فعندي أن في القرآن من مثل هذا الموضع نيفا على ألف موضع.
قال المؤلف - رضي الله عنه - هنا قطعت نص كلامه، لأني
أوردته وقصدي الإيجاز، وإنما سقت قوله المتقدم إتباعا لمن ألف الإتباع، فمذهب الجماعة في قول العرب (هذا حجر ضب خرب) ما ذكره. واختار أبو الفتح أن يكون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وقال إن في القرآن نيفا على ألف موضع، وتقديره عنده (هذا جحر ضب خرب جحره) فخرب نعت لضب، كما يقال (هذا فرس عربي قارح فرسه) فقارح نعت لعربي وصف به، وإن كان للفرس، لأنه من سببه، فحذف الجحر الذي هو المضاف، وهو فاعل مرفوع، ولقيم المضاف إليه مقامه، وهو الضمير العائد على الضب مقام الجحر، فارتفع بخرب عنده. والضمير إذا كان فاعلا باسم الفاعل، أو بالصفة المشبهه باسم الفاعل، استكن فيهما على مذهبهم، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مطرد، واستكنان الضمير في الصفة مطرد. لكن لقائل أن يقول لأبي الفتح: إن الحذف للمضاف لا يجوز إلا في المواضع التي يسبق إلى فهم المخاطب المقصود من اللفظ فيها كقوله تعالى: {واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها}. وأما في المواضع التي يحتاج في معرفة المحذوف منها تأمل كثير، وفكر طويل، فلا يجوز حذفه لما فيه من اللبس على السامعين. وهذا من المواضع البعيدة، والدليل على ذلك انه قد مر هذا القول على إسماع قوم فهماء عارفين بالنحو واللغة. فلم يهتدوا إلى هذا
المحذوف، لأنه لو ظهر لكان قبيحا، لو قالت
العرب: هذا جحر ضب خرب جحره، قبح، لأنه عي من القول، تغني عنه ضمة الباء، ويكون الكلام وجيزا فصيحا، فلما كان أصله هكذا، ثم تكلف فيه ما تكلف من الحذف لما لا يسبق حذفه إلى الفهم بعد. ثم إنه لو كان المضاف إليه ظاهرا لكان أبين، ولكنه حذف المضاف، واستكن المضاف إليه، فعزب عن الفهم، وصار فهمه مع هذا الحذف والإضمار من تكليف ما لا يستطاع. واستنجاز أبو الفتح الرد على كل من تقدم بظن ليس بالقوي، فكيف بنا ونحن نرد عليهم الظنون الضعيفة بالأدلة الواضحة التي لا امتراء فيها لمنصف.
فإن زعم النحويين أنهم لم يريدوا بقولهم في (أزيدا أكرمته) وما أشبه أن (أكرمت) الذي انتصب به زيد مراد للمتكلم، ولا أن الكلام ناقص دونه، وإنما هو شيء موضوع مصطلح عليه، يتوصل به إلى النطق بكلام العرب، كما فعل المهندسون حين وضعوا خطوطا مصنوعة - هي في الحقيقة أجسام - مواضع الخطوط التي هي أطوال لا أعراض لها ولا أعماق، ونقطا - هي أيضا أجسام - مواضع النقط التي هي نهايات الخطوط، والتي لا أطوال لها ولا أعراض ولا أعماق، وقدروا في الفلك دوائر ونقطا، وتوصلوا بذلك إلى البرهان على ما أرادوا أن يبرهنوا عليه، ولم يخل إيقاع هذه مواضع تلك بما قصدوا، بل حصل اليقين للمتعلمين تلك الصنعة، مع معرفتهم بوضع هذه موضع هذه. قيل للنحويين ليسوا بهؤلاء، لأنهم قالوا: إن كل منصوب فلا بد له من ناصب لفظي، فإن جعلوا هذه المحذوفات التي لا يجوز إظهارها معدومة على الإطلاق في اللفظ وفي الإدارة، والكلام تام دونها، فقد أبطلوا ما ادعوه من أن كل منصوب فلا بد له من ناصب، وأيضا فإن وضع الأجسام مواضع الخطوط والنقد الهندسية تقريب وعون للمتعلم، ووضع هذه العوامل لا شيء فيه من ذلك، بل تقدير وتخييل.