قيل: العلة الموجبة لإعراب الاسم هي موجودة في الفعل، وذلك: أنا لو قلنا: (ضرب زيد عمرو. وزيدا عمرا) لم يتميز لنا الفاعل من المفعول، كذلك إذا قلنا: (لا يضرب زيد عمرا) لولا الرفع والجزم، ما عرف النفي من النهي. وكذلك إذا قنا (لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن) لولا النصب والجزم والرفع لما عرف النهي عنهما مفترقين ومجتمعين، من النهي عن الجمع، ومن النهي عن الأول وأن الفاعل من شأنه أن يشرب اللبن. وكما أن للأسماء أحوالا مختلفة، فكذلك للأفعال أحوال مختلفة: تكون منفية، وموجبة، ومنهيا عنها، ومأمورا بها وشروطا، ومشروطة، ومخبرا بها، ومستفهما عنها، فحاجتها إلى الإعراب كحاجة الأسماء. وأيضا فإن الشيء لا يقاس على الشيء إلا إذا كان حكمه مجهولا، والشيء المقيس عليه معلوم الحكم، وكانت العلة الموجبة للحكم في الأصل موجودة في الفرع.
والعرب أمة حكيمة، فكيف تشبه شيء بشيء، وتحكم عليه بحكمه، وعلة حكم الأصل غير موجودة في الفرع. وإذا فعل واحد من النحويين ذلك جهل، ولم يقبل قوله، فلم ينسبون إلى العرب ما يجهل به بعضهم بعضا. وذلك: أنهم لا يقسون
الشيء على الشيء، ويحكمون عليه بحكمه، إلا إذا كانت علة حكم الأصل موجودة في الفرع! وكذلك فعلوا في تشبيه الاسم بالفعل في العمل، وتشبيههم إن وأخواتها بالفعال المتعدية في العمل، وأما تشبيه الأسماء غير المنصرفة بالأفعال فأشبه قليلا، وذلك أنهم يقولون ان الأسماء غير المنصرفة تشيه الأفعال في أنها فروع - كما أن الأفعال فروع بعد الأسماء - فإذا كان في الاسم علتان، أو واحدة تقوم مقام علتين، فإن كل واحدة من العلتين تجعله فرعا، منع ما منع الفعل، وهو الخفض والتنوين. والعلل المانعة من الصرف: التعريف، والعجمة، والصفة، والتأنيث، والتركيب المزجي، والعدل، والجمع الذي لا نظير له، ويوزن الفعل المختص به أو الغالب فيه، وآلاف والنون الزائدتان المشبهتان ألف التأنيث
وما قبلها. وذلك: أن التعريف ثان للتنكير، والأعجمي من الأسماء فرع في كلام العرب، والصفة بعد الموصوف بها، والتأنيث فرع على التذكير، والتركيب فرع على المفردات، والمعدول فرع بعد المعدول عنه، والجمع فرع بعد الواحد، والألف والنون الزائدتين يشبه بهما الاسم المذكر المؤنث. وأما وزن الفعل المختص به فبين. والوجه عندهم لسقوط التنوين من الفعل ثقله، وثقله لأن الاسم أكثر استعمالا منه، والشيء إذا عاوده اللسان خف، وإذا قل استعماله ثقل. وهذه الأسماء غيرها أكثر استعمالا منها، فثقلت، فمنعت ما منع الفعل من التنوين وصار الجر تبعا له. وليس يحتاج من هذا إلا معرف تلك العلل التي تلازم عدم الانصراف، وأما غير ذلك ففضل، هذا لو كان بينا، فكيف به وهو ما هو في الضعف، لأنه ادعاء أن العرب أرادته، ولا دليل على ذلك، إلا سقوط التنوين، وعدم الخفض. وهذان إنما هما للأفعال، فلولا شبه الأفعال، لما سقط منها ما يسقط من الأفعال!
قيل: نجد في الأسماء ما هو أشد شبها بالأفعال من هذه الأسماء التي لا تنصرف،
وهي منصرفة، نحو (أقام إقامة). وما أشبهه، (فإقامة) مؤنث، والفعل مشتق منه، ودال على ما يدل عليه من الحدث، وعامل - على مذهبهم - كالفعل، وهو مؤكد له، والمؤكد تابع للمؤكد، كما أن الصفة بعد الموصوف، ففيه التأنيث، والتأكيد والعمل، ودلالة الاشتقاق، وإن لم تكن فيه التاء نحو قيام ففيه أنه لا يثنى، ولا يجمع، كما أن الفعل كذلك.