الرد على النحاة
/ ২১
📝 লেখা

وهذه العلل الثواني على ثلاثة أقسام: قسم مقطوع به، وقسم فيه

إقناع، وقسم مقطوع بفساده. وهذه الأقسام موجودة في كتب النحويين. والرفق بين العلل الأول والعلل الثواني، أن العلل الأول بمعرفتها تحصل لنا المعرفة بالنطق بكلام العرب المدرك منا بالنظر، والعلل الثواني هي المستغنى عنها في ذلك، ولا تفيدنا إلا أن العرب أمة حكيمة! وذلك في بعض المواضع. فمثال المقطوع به قول القائل: كل ساكنين التقيا في الوصل وليس احدهما حرف لين فإن أحدهما يحرك، وسواء كانا من كلمتين، أو كلمة واحدة، مثل قولنا (أكرم القوم)، وقال تعالى: {قم الليل}، وقال تعالى: {واذكر اسم ربك}، ويقال (مد ويمد ومد). وآخر الأمر موقوف، مثل (اضرب) فاجتمعت الدال إلى الدال، والأولى ساكنة، فحركت الثانية لالتقائهما،

فإن كان يمكن النطق بالثانية ساكنة في حال الوصل فعلت. تقول (مر يا فتى) فأما (أكرم القوم) وأمثاله، فلا يمكن فيه إلا التحريك،

فيقال: لم حركت الميم من أكرم، وهو أمر، فيقال له: لأنه لقي ساكنا آخر، وهو لام التعريف، وكل ساكنين التقيا بهذه الحال، فإن أحدهما يحرك، فإن قيل: ولم لم يتركا ساكنين؟ فالجواب: لأن النطق بهما ساكنين لا يمكن الناطق. فهذه قاطعة وهي ثانية. وكذلك قولهم: كل فعل في أوله إحدى الزوائد الأربع، وما بعدها ساكن، فإنه إذا أمر به يحذف الحرف الزائد، وتدخل عليه ألف الوصل، فإن قيل: فلم دخلت عليه ألف الوصل؟ فيقال: لأنه فعل أمر حذف من أوله الحرف الزائد، وكل فعل أمر حذف من أوله الحرف الزائد، فإنه تدخل عليه ألف الوصل، فإن قيل: فلم لم يترك أوله كذلك؟ قيل: لأن الابتداء بالساكن لا يمكن. وهي ثانية. وكذلك (ميعاد وميزان) وما أشبههما، يقال: إن الأصل فيها موعاد وموزان. والدليل على ذلك أنهما من وعد ووزن، ففاء الفعل واو، ويقال في جمعهما (مواعيد وموازين) وفي تصغيرهما (مويعيد ومويزين) فأبدل من الواو ياء لسكونها، وانكسار ما قبلها، وكل واو سكنت وانكسر ما قبلها، فإنها تبدل ياء، فإن قيل: لم أبدل منها ياء، ولم تترك على حالها؟ قيل: لأن ذلك أخف على اللسان،

فهذه علة واضحة أيضا، ولكن يستغنى عنها.

ومثال غير البين منها قولهم: إن الفعل الذي في أوله إحدى الزوائد الأربع أعرب، لشبهه بالاسم، ويكتفي في ذلك بأن يقال: كل فعل في أوله إحدى الزوائد الأربع، ولم يتصل به ضمير جماعة النساء، ولا النون الخفيفة، ولا الشديدة، فإنه معرب. فإن قيل: (يضرب) لم أعرب؟ قيل: لأنه فعل أوله إحدى الزوائد الأربع، ولم يتصل به ضمير المؤنث، ولا نون خفيفة ولا شديدة، وكل ما هو بهذه الصفة فهو معرب. فإن قيل: لم أعربت العرب ما هو بهذه الصفة؟ فقيل: لأنه أشبه الاسم،

في انه يصلح - إذا أطلق - للحال والاستقبال، فهو عام، كما أن رجلا وغيره من النكرات عام. ثم إذا أراد المتكلم إيقاعه على معين، ادخل عليه الألف واللام فأزالا عمومه. وكذلك الذي في أوله الزوائد من الأفعال، إذا أراد المتكلم تخصيصه بأحد الزمانين ادخل السين أو سوف، فهذا عام يخصص بحرف من أوله، وهذا عام يخصص بحرف من أوله، فأعرب الفعل لهذا الشبه. وأشبهه أيضا في دخول لام التأكيد عليه، يقال: إن زيدا لقائم و (إن زيدا ليقوم). ويقولون: أعرب الاسم، لأنه على صيغة واحدة، وأحواله مختلفة: يكون فاعلا، ومفعولا. ومضافا إليه، فاحتيج إلى إعرابه إلى بيان هذه الأحوال. والفعل إذا اختلفت معانيه اختلفت صيغه، فاغني ذلك عن إعرابه، ولوا الشبه الذي بينه وبين الاسم ما أعرب.

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।