كان المعنى لا يشتم حتى لا يؤذيه، فالشتم من أنواع الأذى، وإن رفع كان المعنى على القطع أي فهو يؤذيه وإن جزم (يؤذيه) وعطف على قوله (يشتم)، كان المعنى فإن الشتم يؤذيه، أي من شانه أن يفعل ذلك. وقال النابغة:
ولازال قبر بين تبنى وجاسم ... عليه من الوسمي جود ووابل
فينبت حوذانا وعوفا منورا ... سأتبعه من خير ما قال قائل
فلم يجعل (ينبت) جوابا، ولكنه قطع. ولو نصب لجاز، وقال:
الم تسأل الربع القواء فينطق ... وهل تخبرنكك اليوم بيداء سملق
وتقول (حسبته شتمني فأثب عليه) إذا لم يقع الوثوب، ومعناه لو شتمني لوثبت عليه، وإن كان الوثوب قد وقع فليس إلا الرفع، لأن هذا بمنزلة قولك (ألست قد فعلت، فافعل) وقال بعض الحارثيين:
غير أنا لم تأتنا بيقين ... فنرجى ونكثر التأميلا
أي فنحن نرجى.
الكلام في الواو: الواو تنصب ما بعدها في غير الواجب، ومعناها النصب معنى مع، قال الأخطل:
لا تنه عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك - إذا فعلت - عظيم
وتقول: (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) أي لا تجمع بينهما، ولو جزم لنهاه عن الجمع والتفرقة، ولو رفع لنهاه عن أكل السمك وأوجب له شرب اللبن، أي أنت ممن يشرب اللبن. قال جرير:
ولا تشتم المولى وتبلغ أذاته ... فإنك إن تفعل تسفه وتجهل
نهاه عن الفعلين، وقال الحطيئة:
ألم أك جاركم وتكون بيني ... وبينكم المودة والإخاء
هذا واجب في المعنى، فكان يجب أن لا ينصب، لكن اللفظ لفظ الاستفهام. وقال دريد بن الصمة:
قتلت بعبد الله خير لداته ... ذؤابا فلم افخر بذاك وأجزعا
أراد إني لم افخر به وأنا جزع، إنما فخرت به غير جزع.
ويقال في النفي (لا يسعني شيء ويعجز عنك) أي مع عجزه عنك. وتقول في الأمر (إيتني وآتيك)،
وان أردت الأمر أدخلت اللام، فتقول (ولآتك)، وقال الله عز وجل: {ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين}، وقرأها بعضهم (ويعلم الصابرين) بالجزم. وقال الله تعالى: {ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون}،
وإن شئت جعلت (وتكتموا) على العطف، وقال الله تعالى: {يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون}، قرئ بالرفع والنصب، فالرفع على العطف وعلى القطع، وقال الأعشى:
فقلت أدعى وأدعو إن أندي ... لصوت أن ينادى داعيان
ومن النصب قوله:
للبس عباءة وتقر عيني ... أحب إلي من لبس الشفوف
فقوله: وتقر منصوب بإضمار أن كأنه قال: للبس وأن تقر أي وقرة عيني، وقال الأعشى:
لقد كان في حول ثواء ثويته ... تقضى لبانات ويسأم سائم
على من روى تقضى على أنه اسم كان. وقال كعب الغنوى:
وما أنا للشيء الذي ليس نافعي ... ويغضب منه صاحبي بقؤول
يجوز في يغضب الرفع والنصب، فالرفع على أن يكون داخلا في صلة الذي، معطوفا على قوله: (ليس نافعي)، والنصب عطف على (الشيء)، كما قال (وتقر عيني). وقد رد على سيبويه في هذا. والأظهر انه بمنزلة قوله (ليس زيد قائما ويقعد عمرو) أي مع قعود عمرو. ويقال (دعني ولا أعود)، فهذا أوجب على نفسه أن لا يعود فقطع، ومثله في القطع قول قيس بن زهير:
فلا يدعني قومي صريحا لحرة ... لئن كنت مقتولا ويسلم عامر
فصل
ومما يجب أن يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث، وذلك مثل سؤال السائل عن (زيد) من قولنا (قام زيد) لم رفع؟ فيقال لأنه فاعل، وكل فاعل مرفوع، فيقول ولم رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال له: كذا نطقت به العرب. ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر. ولا فرق بين ذلك وبين من عرف أن شيئا ما حرام بالنص، ولا يحتاج فيه إلى استنباط علة، لينقل حكمه إلى غيره. فسأل لم حرم؟ فإن الجواب على ذلك غير واجب على الفقيه. ولو أجبت السائل عن سؤاله بأن تقول له: للفرق بين الفاعل والمفعول فلم يقنعه، وقال: فلم لم تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع المفعول؟ قلنا له: لأن الفاعل قليل لأنه لا يكون للفعل إلا فاعل واحد، والمفعولات كثيرة، فأعطي الأثقل، الذي هو الرفع، للفاعل، وأعطي الأخف، الذي هو النصب، للمفعول، لأن الفاعل واحد، والمفعولات كثيرة، ليقل في كلامهم ما يستثقلون، ويكثر في كلامهم ما يستخفون. فلا يزيدنا ذلك علما بان الفاعل مرفوع، ولو جهلنا ذلك لم يضرنا جهله، إذ قد صح عندنا رفع الفاعل الذي هو مطلوبنا، باستقراء المتواتر، الذي يوقع العلم.