قيل: الحملة الثانية لا تفسر الضمير الذي نصب (زيدا)، إنما يفسر الضمير ما يلي معموله من الأفعال، فالواو - على هذا - لا تربط الجملة الثانية بالجملة الأولى ربطا يجعلهما في حكم الجملة الواحدة. ولا فرق بين مذهب سيبويه وبين ما قيل، إلا أن سيبويه يضمر الفعل، وحيث ينصب ينصب، وحيث يرفع يرفع، وحيث يختار أحدهما على الآخر يختاره، وإن خالف مذهبه هذا المذهب نبه عليه.
وأما قوله (زيد يضرب غلامه، فيغضب عمرو) فظاهر هذا أن يغب معطوف
على يضرب، لكن لما كان الضرب سببا للغضب، ارتبطت الجملتان، وصارتا بمنزلة الشرط والجزاء، وإن كانتا جملتين فإنهما في حكم الواحدة، ألا ترى انك تقول (زيد أن تكرمه يكرمك عمرو)، وتكتفي بالضمير العائد من الجملة الأولى، ولا خلاف في جواز هذه. وقد خرجت عما أراه وأحض عليه، من الإيجاز والاقتصار، في هذه الصناعة على ما لابد منه. ويكفي في المسالة المختلف فيها أن يقال: إن الرفع والنصب جائزان، والرفع الوجه، والنصب جائز بإجماع منهم، إلا أنه دون الرفع. وسيبويه يقول: إن الرفع أجود على وجه، والنصب على وجه آخر. فإن قيل: لم ترك الاحتجاج لسيبويه بقول الله تبارك وتعالى: {الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان}
فنصب السماء، وإنما يحسن النصب إذا كان العطف على الجملة الفعلية، لا على الجملة المبتدئية، فقد عطف على الخبر، الذي هو يسجدان ما ليس فيه ضمير، يعود غلى المبتدأ.
وللراد على سيبويه أن يقول نصب، وعطف على الجملة المبتدئية، وان كان الرفع أحسن على مذاهب النحويين، كما جاءت الآية {إنا كل شيء خلقناه بقدر}، والرفع عند سيبويه أوجه، ولا حجة قاطعة لسيبويه في هذا.
ويجري مجرى الأفعال في هذا الباب أسماء الفاعلين والمفعولين والمعدولة عن أسماء الفاعلين للمبالغة نحو فعال وفعول ومفعال تقول (أزيدا أنت ضاربه) و (أزيدا أنت ضرابه)، وكذلك (مضرابه) و (ضروبه).
وإن جئت بعد الاسم الذي يعود عليه من الفعل ضمير نصب بشرط وجزاء، لم يجز فيه إلا الرفع، نحو (زيد إن تكرمه بكرمك)، وكذلك إن جئت بعده بحرف أو اسم للاستفهام نحو (زيد كم مرة لقيته؟)، وكذلك (عمرو هل رأيته؟) و (زيد من ضربه؟) و (عبد الله ما أصابه؟). وكذلك إن كان الفعل في موضع الصفة نحو (أزيد أنت رجل تكرمه)، وقال الشاعر:
أكل عام نعم تحوونه ... يلقحه قوم وتنتجونه
وقال زيد الخيل:
أفي كل عام مأتم تبعثونه ... على محمر ثوبتموه وما رضا
تحوونه في موضع الصفة لنعم، ونعم مبتدأ، وخبره كل عام، وهو على حد حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، لأن كل عام من ظروف الزمان، وظروف الزمان لا تكون أخبارا عن الجثث، إنما تكون أخبارا عن المصادر. ولو روي بالنصب لجاز، ويكون الفعل لا موضع له من الإعراب، وكذلك مأتم يجوز فيه النصب، على أن لا يكون الفعل صفة، وقال الشاعر جرير:
أبحت حمى تهامة بعد نجد ... وما شيء حميت بمستباح
فحميت في موضع الصفة ولا يجوز نصب (شيء) لفساد المعنى، ودخول الباء على مستباح، وقال الشاعر:
وما ادري أغيرهم تناء ... وطول العهد أم مال أصابوا
فأصابوا في موضع الصفة، ولا يجوز صرفه إلى غير ذلك، لأن الشاعر جهل الأمر الذي غيرهم، ولم يدر أهو البعد وطول العهد، أم مال أصابوه، فمال معطوف على تناء، ويجوز النصب على مذهب قوم وكذلك إن كان الفعل صلة لموصول، نحو قولنا (أزيد الذي رأيت) لا يكون في زيد إلا الرفع، وليس بمنزلة قولنا (أزيدا العاقل ضربته)، لأن ضربته ليس صلة ولا صفة. وكذلك، إن أبدلت منه، أو وكدته. ومثله (زيد أن تكرمه خير من أن تهينه)، لأن ما ينصب بعد أن فهو من صلتها، وكذلك زيد أنت الضاربه لا يجوز في زيد إلا الرفع، لأن الألف واللام بمعنى الذي، فتجرى مجري الذي.