الرد على النحاة
/ ২১
📝 লেখা

أصبحت لا احمل السلاح ولا ... املك رأس البعير إن نفرا

والذئب أخشاه إن مررت به ... وحدي واخشي الرياح والمطرا

عطف (والذئب أخشاه) على قوله (لا أحمل السلاح).

وإن عطفت على جملة من مبتدأ وخبر، والخبر جملة من فعل وفاعل، كقولك (زيد أكرمته، وعبد الله لقيته)، فسيبويه يختار الرفع إن عطفت على جملة المبتدأ وخبره، والنصب، إن عطفت على جملة الفعل، وخالفه غيره في ذلك، وقال: إنه لا يجوز أن يعطف على الجملة من الفعل

والفاعل، لأنها خبر للمبتدأ وموضعها رفع، وما عطف على الخبر فهو خبر، ولا يصح أن تكون الجملة المعطوفة خبرا، لأنه لا ضمير فيها يعود على المبتدأ. وقول المخالف أظهر، إذ الإعراب إنما هو لتبيين المعاني، ولا نقول في الشيء إذا تقدمه أمران: إنه معطوف على أحدهما دون الآخر، وأنه جائز عطفه على كل واحد منهما، إلا بحسب المعاني، كقولنا (زيد قائم أبوه، وعمرو)، ونقول إن (عمرا) معطوف على (الأب)، ولا يجوز عطفه على (قائم)، لكون (قائم) خبرا عن (زيد)، وليس (عمرو) خبرا عنه إنما عمرو مخبر عنه بالقيام، ويجوز عطف (عمرو) على (زيد)، ويكون القائمان أبا زيد وأبا عمرو. ولو قيل (زيد شجاع وكريم) كان (كريم) معطوفا على (شجاع)

لا على (زيد)، لأنه خبر عن (زيد)، كما أن (كريما) كذلك، فإذا قلنا في قولنا (زيد ضربته، وعمرا أكرمته): إن هذه الجملة الثانية يجوز أن تعطف على المبتدأ أو خبره، ويجوز أن تعطف على الجملة من الفعل والفاعل، والجملتان مختلفتان، إحداهما خبر عن المبتدأ، والثانية ليست كذلك، والكبرى منهما ليس لها عندهم موضع من الإعراب، والصغرى لها موضع من الإعراب، فأي فائدة في أن تخير في العطف عليهما، ألا ترى أنا إذا قلنا (زيد أكرمته، وعمرو أهنته إعظاما له)،

فلا خلاف في أنه يجوز عطف الجملة، التي هي (عمرو أهنته إعظاما له) على المبتدأ وخبره وهو جملة الفعل الفاعل، فإذا عطفت على الكبرى، لم يكن لها موضع من الإعراب. وإن عطفت على الصغرى كان لها موضع من الإعراب، وجاز أن تحذف الأولى، التي هي (أكرمته) وتحل الثانية محلها، فتقول (زيد عمرو أهنته إعظاما له)، والواو تدخل الثاني فيما دخل فيه الأول، وكل معطوف عليه، فجائز أن يحذف، ويحل المعطوف محله، إلا ما شذ نحو: (وأي فتى هيجاء وأنت وجارها). ولا يحمل على الشاذ. وكما انه لا يجوز أن يعطف على الخبر المفرد إلا ما هو خبر، فكذلك الجملة، ولا فرق بينهما في أن كل واحد منهما خبر، ولم يمتنع الخبر المفرد أن لا يعطف عليه إلا ما هو خبر لا من جهة أنه مفرد بل من جهة ما هو خبر.

وقد احتج ابن ولاد لسيبويه فأطال بأمور أكثرها خارج عن المسألة، والذي يقرب من المسالة منها قوله: إن النحويين مجمعون على إجازة قولك (مررت برجل قام أبوه، وقعد عمرو) فقام أبوه جملة في موضع جر، لأنها نعت لرجل، (وقعد عمرو) معطوفة عليها، وليست في موضع جر، لأنك لا تقول (مررت برجل قعد عمرو)، إذ ليس في الجملة الثانية ضمير يعود على رجل، فيكون نعتا له، وكذلك إذا قلت (زيد يضرب غلامه،

فيغضب عمرو) فيضرب غلامه في موضع رفع،

وقوله (فيغضب عمرو) معطوف عليه، وليس في موضع رفع لأنه لا عائد فيه على المبتدأ. قيل: أما قياس الخبر على النعت، فليس بالبين، لأن حكميها مختلفان. وأيضا فإن لقائل أن يقول: إن قوله (وقعد عمرو) معطوف على الجملة الكبرى، لا على الصغرى، فإن قال: المعنى على غير ذلك، وذلك: إن المتكلم لم يرد أن يخبر بخبرين، لا رابط بينهما، وإنما أراد أن قيام الأب اقترن بقعود عمرو، ودلت الواو على ذلك، فكأنه قال: كان من أبيه قيام مع قعود عمرو، فصارت الجملة الثانية مرتبطة بالأولى، وصارتا جميعا في حكم الجملة الواحدة، قيل: إن الواو إنما معناها أن تدخل الثاني فيما دخل فيه الأول، وقد قال سيبويه: ولو قلت (أزيدا ضربت عمرا وضربت أخاه) يعني والضمير عائد على زيد لم يكن كلاما، لأن عمرا ليس فيه من سبب الأول شيء، ولا ملتبسا به، ألا ترى أنك لو قلت (مررت برجل قائم عمرو وقائم أخوه) لم يجز، لأن أحدهما ملتبس بالأول، والآخر ليس ملتبسا به. وإنما منع سيبويه - رحمة الله - من جواز المسألة الأولى، على أن يكون (زيدا) نصب بفعل مضمر، دل عليه الفعل الذي يليه، لأنه ليس فيه ضمير على زيد، ولا ينتصب الاسم بفعل مضمر، عند سيبويه، إلا أن يكون المفسر له فعلا، على الشرط الذي قدمناه. ولو قلت (أزيدا ضربت عمرا) لم يجز، فإن قيل: فقد عاد في الجملة الثانية على (زيد) ضمير،

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।