الرد على النحاة
/ ২১
📝 লেখা

ضربه) وأنت تريد أن توقع فعل زيد على الهاء، والهاء لزيد، فلذلك لم يعمل في زيد.

قال المؤلف رضي الله عنه: هذا بناء على أن المرفوع يرتفع بفعل مضمر، والمنصوب ينتصب كذلك أيضا. فإذا قيل (أزيدا لم يضربه إلا هو) فتقدير المحذوف (ألم يضرب زيدا إلا هو)، وهذا جيد، لأن الفاعل مضمر منفصل. ولو رفع (زيدا) حملا على الضمير المنفصل، فقال (أزيد لم يضربه إلا هو) لكان تقدير المحذوف (ألم يضربه إلا زيد)، وهذا لا يجوز، لأن فعل زيد لا يتعلق به ضمير زيد المتصل، لا تقول (ما ضربه إلا زيد) والضمير لزيد، فإن قيل: لم لا يكون التقدير (ما ضرب إلا إياه زيد) قيل: لأن معنى المحذوف يكون مخالفا لمعنى المنفى المذكور، لأن إلا إذا دخلت على الفاعل، كان المعنى أن المفعول لم

يصل إليه فعل أحد، إلا فعل الفاعل، والفاعل يحتمل أن يكون فعله وصل إلى غير ذلك المفعول، ويحتمل أنه لم يصل إلا إلى ذلك المفعول، وإذا أدخلت إلا على المفعول نفيت عن الفاعل أن يفعل بغير المفعول، وجائز أن يوقع الفعل بالمفعول غير الفاعل، وجائز أن لا يوقعه إلا ذلك الفاعل. وإذا قلت (أزيد لم يضرب إلا إياه) فالرفع في زيد، لا غير، لأن تقدير المحذوف (ألم يضرب زيد إلا إياه)، وهذا حسن. ولا يجوز النصب في هذه المسألة، كما لا يجوز الرفع في الأول، لأنه لو نصب (زيدا) لكان التقدير (ألم يضرب إلا زيدا) لأن ضمير الفاعل في الفعل الظاهر متصل، ولا يجوز ذلك، لا يجوز (ما ضرب إلا زيدا) ولا (ما إلا زيدا

ضرب). ولا يجوز إدخال إلا على ضمير الرفع حتى يقال (ألم يضرب زيدا إلا هو) لأن معنى المحذوف يجب أن يكون كمعنى المنفي المذكور. وهذا ليس كذلك لما تقدم في المسالة الأولى.

وهذا كله بناء على مذهب الإضمار، وما من يرى أن العرب إنما راعت المعاني، وجعلت اختلاف الألفاظ في الغالب دايلا على اختلاف المعاني. وعدم اتفاقها، فإنه يجيز النصب والرفع في كل واحدة من المسالتين، لأن زيدا فاعلا ومفعول، فالرفع باعتبار كونه فاعلا، والنصب باعتبار كونه مفعولا، ألا ترى انك تقول: (أزيد لم يضرب عمرا إلا هو)، فتحمل على المنفصل و (أزيدا لم يضرب عمرا إلا إياه) حملا على المنفصل، ولو قلت (أزيدا لم يضرب عمرا إلا هو) لم يجز. وإذا قدرت عاملا على مذهبهم، لم يكن بد من أن تقول (ألم يضرب عمرا إلا زيد لم يضربه إلا هو)، وهذا من الأدلة البينة على أن العرب لم تضمر شيئا.

وتقول (أخواك ظناهما منطلقين) فللأخوين هنا ضميران مرفوع ومنصوب، وهما متصلان، فحملت الأول على المرفوع

من قبل أن الظاهر يتعدى فعله في هذا الباب إلى مضمره، نحو (ظنهما أخواك منطلقين)، إذا ظنا أنفسهما، ولا يتعدى

فعل المضمر إلى الظاهر، نحو قولك (زيدا ظن عالما)، إذا ظن نفسه ولكن يتعدى فعل المضمر إلى المضمر، مثل قولك (أظنني ذاهبا). وهذا بناء أيضا على أن المرتفع والمنتصب، ارتفاعه وانتصابه بفعل مضمر، وأما على ترك الإضمار، فإن الرفع والنصب جائزان، إلا أن ما لا اختلاف فيه أولى مما فيه خلاف، في هذه المسألة، وفي المسالتين المتقدمتين. والإطالة في هذه المسائل - وهي مظنونة غير مستعملة، ولا محتاج إليها - لا تنبغي لمن رأى أن لا ينظر، إلا فيما تمس الحاجة إليه، وحذف هذه وأمثالها من صناعة النحو مقو لها، ومسهل، ومع هذا فالخوض في أمثال هذه المسائل التي تفيد نطقا أولى من الاشتغال بما لا يفيد نطقا كقولهم: بم نصب المفعول: بالفاعل، أم بالفعل، أم بهما!.

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।