الرد على النحاة
/ ٢١
📝 نص

فإلا يكنها أو تكنه فإنه ... أخوها غذته أمه بلبانها

فإن قيل: النحويون لم يذكروا في هذا الباب إلا الفاعل والمفعول والمجرور، وهنا كمعمولات كثيرة على مذهبهم كالمصادر والظروف، والأحوال، والمفعولات من أجلها، والمفعولات معها والتمييزات، فهل تقاس هذه على المفعولات بها أو لا تقاس؟ قيل: أما المصدر فالظاهر من كلامهم أنه لا يكون في هذا الباب، وذلك: أن المصادر إنما يجاء بها لتأكيد الفعل. والحذف مناقض للتأكيد، فإذا قلت (قمت وقام زيد قياما)، إن علقت قياما بالثاني، وحذفت من الأول، حذفت المؤكد، وإن قصد بالمصدر تبيين النوع كان أشبه بالمفعول به، كقولنا (قمت القيام الحسن)، تقول في تعليقه بالثاني (قمت وقام زيد القيام الحسن)، وفي تعليقه بالأول (قمت وقامة زيد القيام الحسن)، وتقول في ظرف الزمان (قمت وقام زيد يوم الجمعة)، وعلى التعليق بالأول (قمت وقام فيه زيد يوم الجمعة)، وفي ظرف المكان (قمت وقام زيد مكانا حسنا)، وعلى التعليق بالأول (قمت وقام فيه زيد مكانا حسنا)

وتقول في المفعول لأجله (قمت وقام زيد إعظاما لك)، وعلى التعليق بالأول (قمت وقام له زيد إعظاما لك). تقديره: قمت إعظاما لك وقام له زيد. والأظهر

أن لا يقاس شيء من هذا المسموع إلا أن يسمع في هذه كما سمع في تلك. وأما الحال والتمييز فلا يجوز القياس فيهما لأنهما لا يضمران. وأما الحروف فلا مدخل لها في هذا الباب. وإما الأسماء التي يسميها النحويون عاملة فيكون فيها ذلك، تقول (زيد مادح ومعظم عمرا) و (زيد مادح ومعظم إياه عمرا) تريد (زيد مادح عمرا ومعظم إياه).

وبين النحويين اختلاف في أي الفعلين أولى أن تعلق به الاسم الأخير، واختيار البصريين الثاني للجوار، واختيار الكوفيين الأول للسبق.

ومذهب البصريين أظهر لأنه أسهل، فإنه ليس إلا حذف ما تكرر في الثاني، أو إضماره على مذهبهم إن كان فاعلا. والتعليق بالأول فيه إضمار كل ما تكرر من متعلقات الأول في الثاني، وتأخير المتعلقات بالأول بعد الثاني. وقد حملهم الجوار على أن يقولوا هذا (حجر ضب خرب) فيخفضونه وهو للحجر المتقدم.

فصل

ومن الأبواب التي يظن آتها تعسر على من أراد تفهيمها أو تفهمها، لأنها موضع عامل ومعمول، ولا داعية لي إلى إنكار العامل والمعمول، باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره مثل قولنا (زيدا ضربته).

وأقول: إن كل فعل تقدمه اسم وعاد منه على الاسم ضمير مفعول، أو ضمير متصل بمفعول، أو بمخفوض، أو بحرف من الحروف التي يخفض ما بعدها، فإن ذلك الفعل لا يخلو أن يكون خبرا أو غير خبر، وغير الخبر يكون أمرا. أو نهيا، أو مستفهما عنه، أو محضوضا عليه، أو متعجبا منه. فإن كان أمرا أو نهيا فالاختيار في النصب، ويجوز رفعه، كقوله (زيدا أضربه)، وكذلك (زيدا اضرب غلامه)، وكذلك (زيدا امرر به)، والنهي كالأمر، قال الأعشى:

هريرة ودعها وإن لام لائم ... غداة غد أم أنت للبين واجم

وكذلك إن كان الأمر باللام، كقولك (زيدا ليضربه عمرو).

وإن دخلت أما قبل الاسم فكذلك، تقول (أما زيدا فأكرمه) (وأما عمرا فلا تهنه) والدعاء يجري مجرى الأمر والنهي في اللفظ، يقال (اللهم زيدا ارحمه، واللهم عبد الله لا تعذبه) وكذلك (زيدا سقيا له وعمرا رعيا له، وأما الكافر فجدبا له) لأنه دعاء، وقال أبو الأسود الدؤلي:

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।