المنهج المسلوك في سياسة الملوك
/ 77
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في معرفة قتال أهل البغي
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أثق وعليه أتوكل
  2. مقدمة الكتاب وتراجم أبوابه
  3. القاعدة الأولى العلم
  4. القاعدة الثانية من قواعد الأدب نهي النفس عن الهوى
  5. الركن الثاني من أركان المملكة
  6. الرعية
  7. الركن الثالث من أركان المملكة
  8. القوة
  9. الركن الرابع من أركان المملكة
  10. المال
  11. الركن الخامس من أركان المملكة
  12. الحصون
  13. الوصف الأول العدل
  14. الوصف الثاني العقل
  15. الوصف الثالث الشجاعة
  16. الوصف الرابع السخاء
  17. الوصف الخامس الرفق
  18. الوصف السادس الوفاء
  19. الوصف السابع الصدق
  20. الوصف الثامن الرأفة
  21. الوصف التاسع الصبر
  22. الوصف العاشر العفو
  23. الوصف الحادي عشر
  24. الوصف الثاني عشر الأناة
  25. الوصف الثالث عشر الحلم
  26. الوصف الرابع عشر
  27. الوصف الخامس عشر الوقار
  28. الباب السادس في معرفة الأوصاف الذميمة والنهي عنها
  29. الوصف الأول الجور
  30. الجهل
  31. الوصف الثالث البخل
  32. الوصف الرابع السرف
  33. الوصف الخامس خلف الميعاد
  34. الوصف السادس الكذب
  35. الوصف السابع الغيبة
  36. الوصف الثامن الغضب
  37. الوصف التاسع العجب
  38. الوصف العاشر الكبر
  39. الوصف الحادي عشر الحسد
  40. الوصف الثاني عشر العجلة
  41. الوصف الثالث عشر المزاح
  42. الوصف الرابع عشر الضحك
  43. الوصف الخامس عشر الغدر
  44. الفصل الأول في معرفة قتال أهل الردة
  45. الفصل الثاني في معرفة قتال أهل البغي
  46. حكايات الطبقة الأولى خمس روضات
  47. الروضة الأولى
  48. الروضة الثانية
  49. الروضة الثالثة
  50. الروضة الرابعة
  51. الروضة الخامسة
  52. الروضة الأولى
  53. الروضة الثانية
  54. الروضة الثالثة
  55. الروضة الخامسة

الفصل الأول في معرفة قتال أهل الردة

إذا حكم بإسلام قوم ثم ارتدوا عن دين

الإسلام إلى أي دين خالفه لم يجز إقرارهم عليه لأن الإقرار بالحق يوجب التزام أحكامه ثم لم يخل حال أهل الردة من أمرين

أحدهما أن يكونوا في دار الإسلام أفرادا لم يتحيزوا بدار يمتنعون

بها ويتميزون عن المسلمين فيها

الثاني أن يتجاوزوا إلى دار ينفردون بها عن المسلمين حتى يصيروا فيها ممتنعين

فإن كانوا في دار الإسلام منفردين فلا حاجة إلى قتالهم لدخولهم تحت القدرة بل يجب أن يأخذهم بالتوبة مما دخلوا فيه من الباطل فإن تابوا قبلت توبتهم وأجري عليهم حكم الإسلام وممن أقام منهم على

ردته بعد ذلك وجب قتله رجلا كان أو امرأة لقوله صلى الله

عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه

واختلف العلماء في كيفية قتل المرتد والوقت الذي يقتل فيه فمنهم من قال يقتل في الحال لأن حق الله تعالى إذا وجب لا يجوز تأخيره ومنهم من قال يؤجل ثلاثة أيام لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنظر المستورد العجلي بالردة ثلاثة أيام ثم قتله بعد ذلك

ويقتل ضربا بالسيف ومنهم من قال يقتل ضربا بالخشب وإذا قتل لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه ولم يدفن في مقابر

المسلمين ويكون ماله فيئا في بيت مال المسلمين

وأما إذا انحاز أهل الردة إلى دار ينفردون بها عن المسلمين حتى صاروا فيها ممتنعين وجب قتالهم على ردتهم ويجري على قتالهم حكم قتال أهل الحرب في جواز قتلهم غرة وبياتا ومقبلين ومدبرين ومن أسر منهم جاز قتله ولا يجوز استرقاقه وإذا

غنمت أموالهم لم تقسم بين الغانمين بل يكون مال من قتل منهم فيئا لبيت المال ومال من لم يقتل موقوفا على إسلامه فإن عاد إلى الإسلام رد عليه ماله

الفصل الثاني في معرفة قتال أهل البغي

وإذا خرجت طائفة من المسلمين وخالفوا رأي الجماعة وانفردوا

عنهم وخرجوا عن قبضة الإمام الأعظم وتحيزوا بدار وامتنعوا بمنعة وجب قتالهم بعد أن ينذرهم ويسألهم ما تنقمون لأن عليا رضي الله عنه

بعث عبد الله بن عباس إلى الخوارج فسألهم ما تنقمون منه ثم

تأخذهم وانذرهم فإن رجعوا إلى الطاعة فكف عنهم فإن أبوا قاتلهم لقوله تعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله}

وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة

وقاتل علي رضي الله عنه الخوارد بالنهروان وقاتل معاوية بصفين

واعلم أن قتالهم يخالف قتال المشركين من تسعة اوجه

أحدهما لا يهجم عليهم غرة ولا بياتا ويجوز ذلك في قتال المشركين

الثاني أن يقصد بقتلهم ردهم وردعهم ورجوعهم إلى الحق ولا يعمد إلى قتلهم

الثالث يقاتلهم مقبلين ويكف عنهم مدبرين

حذف

الرابع أن لا يجهز على جريحهم

الخامس أن لا يقتل أسراهم

السادس أن لا يغنم أموالهم ولا يسبي ذراريهم

السابع أن لا يستعين في قتالهم بمشرك معاهد ولا ذمي

الثامن أن لا يهادنهم إلى مدة ولا يوادعهم على مال فإن هادنهم إلى مدة لم تلزم فإن ضعف عن قتالهم انتظر بهم القوة عليهم وإن وادعهم على مال بطلت الموادعة ثم ينظر في المال فإن كان من صدقاتهم أو خراجهم لم يرده عليهم وإن كان من خالص أموالهم رده عليهم ولا يجوز أن يتملكه عليهم

التاسع أن لا ينصب عليهم العرادات والمنجنيقات

— Page 63 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।