بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
/ ٢٧٣٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الحلف على المفارقة والوزن وما أشبه ذلك]
  1. [خطبة الكتاب للمصنف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [تفسير الطهارة]
  4. [فصل بيان أنواع الطهارة]
  5. [بيان أركان الوضوء]
  6. [فصل المسح على الخفين]
  7. [بيان مدة المسح]
  8. [المسح على الجورب]
  9. [فصل مقدار المسح]
  10. [فصل بيان ما ينقض المسح]
  11. [شرط جواز المسح]
  12. [فصل شرائط أركان الوضوء]
  13. [فصل سنن الوضوء]
  14. [التسمية في الوضوء]
  15. [الترتيب في الوضوء]
  16. [الموالاة في الوضوء]
  17. [فصل آداب الوضوء]
  18. [فصل بيان ما ينقض الوضوء]
  19. [القهقهة في الصلاة]
  20. [فصل الغسل]
  21. [فصل الحيض وأحكامه]
  22. [النفاس وأحكامه]
  23. [الاستحاضة وأحكامها]
  24. [فصل في التيمم]
  25. [فصل أركان التيمم]
  26. [فصل في كيفية التيمم]
  27. [فصل في شرائط ركن التيمم]
  28. [فصل بيان ما يتيمم به]
  29. [فصل في بيان ما يتيمم منه]
  30. [فصل في بيان وقت التيمم]
  31. [فصل في صفة التيمم]
  32. [فصل في بيان ما ينقض التيمم]
  33. [فصل في الطهارة الحقيقية]
  34. [فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجسا]
  35. [فصل بيان ما يقع به التطهير]
  36. [فصل طريق التطهير بالغسل]
  37. [فصل في شرائط التطهير بالماء]
  38. [كتاب الصلاة]
  39. [فصل عدد فروض الصلاة]
  40. [فصل عدد ركعات هذه الصلوات]
  41. [فصل في صلاة المسافر]
  42. [فصل بيان ما يصير به المقيم مسافرا]
  43. [فصل بيان ما يصير المسافر به مقيما]
  44. [فصل أركان الصلاة]
  45. [فصل شرائط أركان الصلاة]
  46. [فصل واجبات الصلاة]
  47. [فصل بيان كيفية الأذان]
  48. [فصل بيان سنن الأذان]
  49. [فصل بيان محل وجوب الأذان]
  50. [فصل بيان وقت الأذان والإقامة]
  51. [فصل بيان ما يجب على السامعين عند الأذان]
  52. [فصل بيان من تجب عليه الجماعة]
  53. [فصل بيان من تنعقد به الجماعة]
  54. [فصل بيان ما يفعل بعد فوات الجماعة]
  55. [فصل بيان من يصلح للإمامة في الجملة]
  56. [فصل بيان من يصلح للإمامة على التفصيل]
  57. [فصل بيان من هو أحق بالإمامة وأولى بها]
  58. [فصل بيان مقام الإمام والمأموم]
  59. [فصل بيان ما يستحب للإمام أن يفعله عقيب الفراغ من الصلاة]
  60. [فصل الواجبات الأصلية في الصلاة]
  61. [فصل بيان سبب وجوب سجود السهو]
  62. [فصل بيان المتروك ساهيا هل يقضى أم لا]
  63. [فصل بيان محل السجود للسهو]
  64. [فصل قدر سلام السهو وصفته]
  65. [فصل عمل سلام السهو هل يبطل التحريمة أم لا]
  66. [فصل بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه سجود السهو]
  67. [فصل سجدة التلاوة]
  68. [فصل بيان كيفية وجوب سجدة التلاوة]
  69. [فصل في سبب وجوب السجدة]
  70. [فصل بيان من تجب عليه سجدة التلاوة]
  71. [فصل شرائط جواز السجدة]
  72. [فصل في بيان محل أداء سجدة التلاوة]
  73. [فصل في كيفية أداء سجدة التلاوة]
  74. [فصل في بيان وقت أداء سجدة التلاوة]
  75. [فصل في سنن السجود]
  76. [فصل بيان مواضع السجدة في القرآن]
  77. [فصل لفظ الخروج من الصلاة]
  78. [فصل حكم التكبير في أيام التشريق]
  79. [فصل بيان وجوب تكبير التشريق]
  80. [فصل وقت تكبير التشريق]
  81. [فصل محل أداء تكبير التشريق]
  82. [فصل بيان من يجب عليه تكبير التشريق]
  83. [فصل بيان حكم التكبير أيام التشريق]
  84. [فصل في سنن حكم التكبير أيام التشريق]
  85. [فصل بيان ما يستحب في الصلاة وما يكره]
  86. [فصل بيان ما يفسد الصلاة]
  87. [فصل شرائط جواز البناء في الصلاة]
  88. [فصل الكلام في محل البناء وكيفيته في الصلاة]
  89. [فصل الكلام في الاستخلاف في الصلاة]
  90. [فصل شرائط جواز الاستخلاف]
  91. [فصل بيان حكم الاستخلاف]
  92. [فصل الكلام في صلاة الخوف]
  93. [فصل مقدارها صلاة الخوف]
  94. [فصل كيفية صلاة الخوف]
  95. [فصل شرائط جواز صلاة الخوف]
  96. [فصل حكم صلوات الخوف إذا فسدت أو فاتت عن أوقاتها]
  97. [فصل الكلام في مسائل السجدات يدور على أصول]
  98. [فصل صلاة الجمعة]
  99. [فصل كيفية فرضية صلاة الجمعة]
  100. [فصل بيان شرائط الجمعة]
  101. [حكم الخطبة]
  102. [مقدار الجماعة في صلاة الجمعة]
  103. [وقت صلاة الجمعة]
  104. [فصل بيان مقدار صلاة الجمعة]
  105. [فصل بيان ما يفسد صلاة الجمعة]
  106. [فصل بيان ما يستحب في يوم الجمعة وما يكره فيه]
  107. [فصل في أنواع الصلاة الواجبة ومنها صلاة الوتر]
  108. [فصل بيان من تجب عليه صلاة الوتر]
  109. [فصل الكلام في مقدار صلاة الوتر]
  110. [فصل بيان وقت الوتر]
  111. [فصل صفة القراءة في صلاة الوتر]
  112. [فصل في القنوت]
  113. [فصل بيان ما يفسد الوتر وبيان حكمه إذا فسد]
  114. [فصل صلاة العيدين]
  115. [فصل شرائط وجوب وجواز صلاة العيدين]
  116. [فصل بيان وقت أداء صلاة العيدين]
  117. [فصل بيان قدر صلاة العيدين وكيفية أدائها]
  118. [فصل بيان ما يفسد صلاة العيدين وبيان حكمها إذا فسدت]
  119. [فصل بيان ما يستحب في يوم العيد]
  120. [فصل صلاة الكسوف والخسوف]
  121. [فصل قدر وكيفية صلاة الكسوف]
  122. [فصل صلاة الاستسقاء]
  123. [فصل الصلاة المسنونة]
  124. [فصل صفة القراءة في سنن الصلاة]
  125. [فصل بيان ما يكره من سنن الصلاة]
  126. [فصل السنة إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لا]
  127. [فصل في قدر صلاة التراويح]
  128. [فصل في سنن صلاة التراويح]
  129. [فصل صلاة التراويح إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لا]
  130. [فصل صلاة التطوع]
  131. [فصل في بيان مقدار ما يلزم منه بالشروع في صلاة التطوع]
  132. [فصل بيان أفضل التطوع]
  133. [فصل بيان ما يكره من التطوع]
  134. [فصل بيان ما يفارق التطوع الفرض فيه]
  135. [فصل صلاة الجنازة]
  136. [فصل الغسل]
  137. [فصل بيان كيفية وجوب غسل الميت]
  138. [فصل بيان كيفية الغسل للميت]
  139. [فصل شرائط وجوب الغسل]
  140. [فصل بيان الكلام فيمن يغسل]
  141. [فصل بيان وجوب التكفين]
  142. [فصل كيفية وجوب التكفين]
  143. [فصل في صفة الكفن]
  144. [فصل كيفية التكفين]
  145. [فصل بيان من يجب عليه الكفن]
  146. [فصل بيان عدد من يحمل الجنازة وكيفية حملها]
  147. [فصل بيان فريضة صلاة الجنازة وكيفية فرضيتها]
  148. [فصل بيان كيفية الصلاة على الجنازة]
  149. [فصل بيان ما تصح به صلاة الجنازة]
  150. [فصل بيان ما تفسد به صلاة الجنازة]
  151. [فصل بيان ما يكره في صلاة الجنازة]
  152. [فصل بيان من له ولاية الصلاة على الميت]
  153. [فصل بيان وجوب الدفن]
  154. [فصل سنة الحفر لدفن الميت]
  155. [فصل في سنة الدفن]
  156. [فصل أحكام الشهيد]
  157. [فصل حكم الشهادة في الدنيا]
  158. [كتاب الزكاة]
  159. [فصل كيفية فرضية الزكاة]
  160. [فصل سبب فرضية الزكاة]
  161. [فصل شرائط فرضية الزكاة]
  162. [الشرائط التي ترجع على من عليه المال]
  163. [فصل الشرائط التي ترجع إلى المال]
  164. [فصل الأثمان المطلقة وهي الذهب والفضة]
  165. [فصل صفة نصاب الزكاة في الفضة]
  166. [فصل مقدار الواجب في زكاة الفضة]
  167. [فصل كان له ذهب مفرد]
  168. [فصل صفة نصاب الذهب]
  169. [فصل مقدار الواجب في زكاة الذهب]
  170. [فصل أموال التجارة]
  171. [فصل صفة نصاب التجارة]
  172. [فصل مقدار الواجب من نصاب التجارة]
  173. [فصل صفة الواجب في أموال التجارة]
  174. [زكاة السوائم]
  175. [فصل نصاب البقر]
  176. [فصل نصاب الغنم]
  177. [فصل صفة نصاب السائمة]
  178. [فصل مقدار الواجب في السوائم]
  179. [فصل صفة الواجب في السوائم]
  180. [فصل حكم الخيل]
  181. [فصل بيان من له المطالبة بأداء الواجب في السوائم والأموال الظاهرة]
  182. [فصل شرط ولاية الآخذ مال الزكاة]
  183. [فصل القدر المأخوذ مما يمر به التاجر على العاشر]
  184. [فصل ركن الزكاة]
  185. [فصل شرائط ركن الزكاة]
  186. [الذي يرجع إلى المؤدي]
  187. [فصل الذي يرجع إلى المؤدي]
  188. [فصل الذي يرجع إلى المؤدى إليه]
  189. [فصل حولان الحول هل هو من شرائط أداء الزكاة]
  190. [فصل شرائط جواز النصاب]
  191. [فصل حكم المعجل إذا لم يقع زكاة]
  192. [فصل بيان ما يسقط وجوب النصاب]
  193. [فصل زكاة الزروع والثمار]
  194. [فصل كيفية فرضية زكاة الزروع والثمار]
  195. [فصل سبب فرضيته زكاة الزروع والثمار]
  196. [فصل شرائط فرضية زكاة الزروع]
  197. [الشرائط الأهلية]
  198. [فصل الشرائط المحلية]
  199. [فصل بيان مقدار الواجب من العشر]
  200. [بيان المقدار الواجب من الخراج]
  201. [فصل صفة الواجب]
  202. [فصل وقت الوجوب]
  203. [فصل بيان ركن إخراج العشر وشرائط الركن]
  204. [فصل بيان ما يسقط بعد الوجوب]
  205. [فصل حكم المستخرج من الأرض]
  206. [فصل أما بيان ما يوضع في بيت المال من الأموال وبيان مصارفها]
  207. [فصل الزكاة الواجبة]
  208. [فصل كيفية وجوب صدقة الفطر]
  209. [فصل شرائط وجوب صدقة الفطر]
  210. [فصل بيان من تجب عليه صدقة الفطر]
  211. [فصل بيان جنس الواجب وقدره وصفة في صدقة الفطر]
  212. [فصل وقت وجوب صدقة الفطر]
  213. [فصل وقت أداء صدقة الفطر]
  214. [فصل ركن صدقة الفطر]
  215. [فصل مكان أداء صدقة الفطر]
  216. [فصل بيان ما يسقط صدقة الفطر بعد الوجوب]
  217. [كتاب الصوم]
  218. [فصل أنواع الصيام]
  219. [فصل شرائط أنواع الصيام]
  220. [فصل أركان الصيام]
  221. [فصل حكم فساد الصوم]
  222. [فصل حكم الصوم المؤقت إذا فات عن وقته]
  223. [فصل بيان ما يسن وما يستحب للصائم وما يكره له أن يفعله]
  224. [كتاب الاعتكاف]
  225. [فصل صفة الاعتكاف]
  226. [فصل شرائط صحة الاعتكاف]
  227. [فصل ركن الاعتكاف]
  228. [فصل بيان حكم الاعتكاف إذا فسد]
  229. [كتاب الحج]
  230. [فصل في بيان فرضية الحج]
  231. [فصل كيفية فرض الحج]
  232. [فصل شرائط فرضية الحج]
  233. [فصل ركن الحج]
  234. [فصل طواف الزيارة]
  235. [فصل ركن طواف الزيارة]
  236. [فصل شرط وواجبات طواف الزيارة]
  237. [فصل مكان الطواف]
  238. [فصل زمان طواف الزيارة]
  239. [فصل مقدار الطواف]
  240. [فصل حكم الطواف إذا فات عن أيام النحر]
  241. [فصل واجبات الحج]
  242. [السعي بين الصفا والمروة]
  243. [فصل قدر السعي]
  244. [فصل ركن السعي]
  245. [فصل شرائط جواز السعي]
  246. [فصل سنن السعي]
  247. [فصل وقت السعي]
  248. [فصل بيان حكم السعي إذا تأخر عن وقته]
  249. [فصل الوقوف بمزدلفة]
  250. [فصل ركن الوقوف بمزدلفة]
  251. [فصل مكان الوقوف بمزدلفة]
  252. [فصل زمان الوقوف بمزدلفة]
  253. [فصل حكم فوات وقت الوقوف بمزدلفة]
  254. [فصل رمي الجمار]
  255. [فصل تفسير رمي الجمار]
  256. [فصل وقت رمي الجمار]
  257. [فصل مكان رمي الجمار]
  258. [فصل عدد الجمار]
  259. [فصل بيان حكم رمي الجمار إذا تأخر عن وقته]
  260. [فصل الحلق أو التقصير]
  261. [فصل مقدار واجب الحلق والتقصير]
  262. [فصل بيان زمان ومكان الحلق والتقصير]
  263. [فصل حكم الحلق]
  264. [فصل حكم تأخير الحلق والتقصير عن زمانه ومكانه]
  265. [فصل طواف الصدر]
  266. [فصل شرائط وجوب طواف الصدر]
  267. [فصل شرائط جواز طواف الصدر]
  268. [فصل قدر وكيفية طواف الصدر]
  269. [فصل وقت طواف الصدر]
  270. [فصل مكان طواف الصدر]
  271. [فصل بيان سنن الحج وبيان الترتيب في أفعاله]
  272. [فصل شرائط أركان الحج]
  273. [فصل بيان ما يصير به محرما]
  274. [فصل بيان مكان الإحرام]
  275. [فصل بيان ما يحرم به المحرمون]
  276. [فصل بيان ما يجب على المتمتع والقارن بسبب التمتع والقران]
  277. [فصل بيان حكم المحرم إذا منع عن المضي في الإحرام]
  278. [فصل حكم الإحصار]
  279. [فصل محظورات الإحرام]
  280. [فصل تطيب المحرم]
  281. [فصل ما يجوز للمحرم أن يفعله في إحرامه]
  282. [فصل من محظورات الإحرام ما يرجع إلى توابع الجماع]
  283. [فصل من محظورات الإحرام ما يرجع إلى الصيد]
  284. [فصل بيان أنواع الصيد]
  285. [فصل بيان حكم ما يحرم على المحرم]
  286. [فصل محظورات الحرم منها الصيد]
  287. [فصل نبات الحرم]
  288. [فصل بيان ما يفسد الحج]
  289. [فصل ما يفوت الحج بعد الشروع فيه بفواته]
  290. [فصل بيان حكم فوات الحج عن العمرة]
  291. [فصل سبب وجوب الحج]
  292. [العمرة]
  293. [شرائط وجوب العمرة]
  294. [أركان العمرة]
  295. [واجبات العمرة]
  296. [سنن العمرة]
  297. [مفسدات العمرة]
  298. [كتاب النكاح]
  299. [صفة النكاح المشروع]
  300. [فصل ركن النكاح]
  301. [فصل شرائط الركن أنواع منها شرط الانعقاد]
  302. [فصل بيان شرائط الجواز والنفاذ]
  303. [فصل الذي يرجع إلى المولى عليه في ولاية النكاح]
  304. [فصل الذي يرجع إلى نفس التصرف في ولاية النكاح]
  305. [فصل ولاية الندب والاستحباب في النكاح]
  306. [فصل شرط التقدم الولاية في النكاح]
  307. [فصل ولاية الولاء في النكاح]
  308. [فصل ولاية الإمامة النكاح]
  309. [فصل الشهادة في النكاح]
  310. [فصل صفات الشاهد الذي ينعقد به النكاح]
  311. [فصل في نكاح المسلم المسلمة]
  312. [فصل سماع الشاهدين كلام المتعاقدين]
  313. [فصل النكاح بشاهد واحد]
  314. [فصل بيان وقت هذه الشهادة في النكاح]
  315. [فصل أن تكون المرأة محللة]
  316. [فصل المحرمات بالمصاهرة]
  317. [فصل المحرمات بالمصاهرة بنت الزوجة وبناتها وإن سفلن]
  318. [فصل المحرمات بالمصاهرة فحليلة الابن من الصلب وإن سفل]
  319. [فصل المحرمات بالمصاهرة فمنكوحة الأب وأجداده وإن علوا]
  320. [فصل أنواع الجمع بين ذوات الأرحام منه جمع في النكاح]
  321. [فصل الجمع في الوطء بملك اليمين]
  322. [فصل أنواع الجمع بين الأجنبيات منه جمع في النكاح]
  323. [فصل الجمع في الوطء ودواعيه بملك اليمين]
  324. [فصل أن لا يكون تحته حرة]
  325. [فصل أن لا تكون منكوحة الغير]
  326. [فصل أن لا تكون معتدة الغير]
  327. [فصل أن لا يكون بها حمل ثابت النسب من الغير]
  328. [فصل أن يكون للزوجين ملة يقران عليها]
  329. [فصل أن لا تكون المرأة مشركة إذا كان الرجل مسلما]
  330. [فصل إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة]
  331. [فصل أن لا يكون أحد الزوجين ملك صاحبه]
  332. [فصل التأبيد]
  333. [فصل المهر]
  334. [فصل بيان أدنى المقدار الذي يصلح مهرا]
  335. [فصل بيان ما يصح تسميته مهرا وما لا يصح]
  336. [فصل أن لا يكون مجهولا جهالة تزيد على جهالة مهر المثل]
  337. [فصل أن يكون النكاح صحيحا]
  338. [فصل بيان ما يجب به المهر]
  339. [فصل بيان ما يتأكد به المهر]
  340. [فصل بيان ما يسقط به كل المهر]
  341. [فصل بيان ما يسقط به نصف المهر]
  342. [فصل حكم اختلاف الزوجين في المهر]
  343. [فصل اختلاف الزوجين في متاع البيت]
  344. [فصل الكفاءة في إنكاح غير الأب]
  345. [فصل جواز وإفساد نكاح أهل الذمة]
  346. [فصل حكم عقد الذمي والحربي]
  347. [فصل شرائط اللزوم]
  348. [فصل شرط كفاءة الزوج في إنكاح المرأة الحرة]
  349. [فصل إنكاح المرأة نفسها من غير رضا الأولياء]
  350. [فصل بيان ما تعتبر فيه الكفاءة]
  351. [فصل في ما تعتبر فيه الكفاءة ومنها الحرية]
  352. [فصل في كفاءة الفقير للغنية في النكاح]
  353. [فصل الكفاءة في الدين]
  354. [فصل الكفاءة في الحرف والصناعات]
  355. [فصل بيان من تعتبر له الكفاءة]
  356. [فصل كمال مهر المثل في إنكاح الحرة العاقلة البالغة]
  357. [فصل خلو الزوج عن عيب الجب والعنة عند عدم الرضا من الزوجة]
  358. [فصل شرائط الخيار]
  359. [فصل حكم الخيار]
  360. [فصل بيان ما يبطل به الخيار]
  361. [فصل شروط لزوم النكاح]
  362. [فصل شروط بقاء النكاح]
  363. [فصل وقت ثبوت الخيار في النكاح]
  364. [فصل ما يبطل به الخيار]
  365. [فصل بيان حكم النكاح]
  366. [فصل حل النظر والمس]
  367. [فصل ملك المتعة]
  368. [فصل ملك الحبس والقيد]
  369. [فصل وجوب المهر على الزوج]
  370. [فصل ثبوت النسب]
  371. [فصل وجوب النفقة والسكنى]
  372. [فصل حرمة المصاهرة]
  373. [فصل الإرث من الجانبين جميعا]
  374. [فصل وجوب العدل بين النساء في حقوقهن]
  375. [فصل وجوب طاعة الزوج على الزوجة إذا دعاها إلى الفراش]
  376. [فصل ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه]
  377. [فصل المعاشرة بالمعروف]
  378. [فصل حكم النكاح الفاسد]
  379. [فصل بيان ما يرفع حكم النكاح]
  380. [كتاب الأيمان]
  381. [في أنواع اليمين]
  382. [فصل في ركن اليمين بالله تعالى]
  383. [فصل في شرائط ركن اليمين بالله تعالى]
  384. [فصل في حكم اليمين بالله تعالى]
  385. [فصل في بيان أن اليمين بالله عز وجل على نية الحالف أو المستحلف]
  386. [فصل في اليمين بغير الله عز وجل]
  387. [فصل في شرائط ركن اليمين وبعضها يرجع إلى المحلوف عليه]
  388. [فصل في حكم اليمين التي تعلق بها الطلاق والعتاق عند وجود الشرط]
  389. [فصل في الحلف على الدخول]
  390. [فصل في الحلف على الخروج من إقامته]
  391. [فصل في الحلف على الكلام]
  392. [فصل في الحلف على الإظهار والإفشاء والإعلان ونحوها]
  393. [فصل في الحلف على الأكل والشرب ونحوهما]
  394. [فصل في الحلف على اللبس والكسوة]
  395. [فصل في الحلف على الركوب]
  396. [فصل في الحلف على الجلوس]
  397. [فصل في الحلف على السكنى والمساكنة والإيواء والبيتوتة]
  398. [فصل في الحلف على الاستخدام]
  399. [فصل في الحلف على المعرفة]
  400. [فصل في الحلف على أخذ الحق وقبضه وقضائه واقتضائه]
  401. [فصل في الحالف على الهدم]
  402. [فصل في الحلف على الضرب والقتل]
  403. [فصل في الحلف على المفارقة والوزن وما أشبه ذلك]
  404. [فصل في الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف بملك أو غيره]
  405. [فصل في الحلف على ما يخرج منه الحالف أو لا يخرج]
  406. [فصل في الحلف على أمور شرعية]
  407. [فصل في الحلف على أمور متفرقة]
  408. [كتاب الطلاق]
  409. [الطلاق بحق الصفة وهو نوعان سنة وبدعة]
  410. [فصل في بيان الألفاظ التي يقع بها طلاق السنة]
  411. [فصل في طلاق البدعة]
  412. [فصل في الألفاظ التي يقع بها طلاق البدعة]
  413. [فصل في حكم طلاق البدعة]
  414. [فصل في بيان قدر الطلاق وعدده]
  415. [فصل في بيان ركن الطلاق]
  416. [فصل في شرائط ركن الطلاق وبعضها يرجع إلى الزوج]
  417. [فصل في النية في أحد نوعي الطلاق وهو الكناية]
  418. [فصل في الكناية في الطلاق]
  419. [فصل في بيان صفة الواقع بكل واحد من نوعي الطلاق]
  420. [فصل في ألفاظ الكناية في الطلاق]
  421. [فصل في قوله أمرك بيدك]
  422. [فصل في قوله اختاري]
  423. [فصل في قوله أنت طالق إن شئت]
  424. [فصل في قوله طلقي نفسك]
  425. [فصل في الرسالة في الطلاق]
  426. [فصل في شرائط ركن الطلاق وبعضها يرجع إلى المرأة]
  427. [فصل في حكم الخلع]
  428. [فصل في الطلاق على مال]
  429. [فصل في شرائط ركن الطلاق وبعضها يرجع إلى نفس الركن]
  430. [فصل في شرائط ركن الطلاق وبعضها يرجع إلى الوقت وهو مضي مدة الإيلاء]
  431. [فصل في شرائط ركن الإيلاء]
  432. [فصل في حكم الإيلاء]
  433. [فصل في بيان ما يبطل به الإيلاء]
  434. [فصل في بيان حكم الطلاق]
  435. [الرجعة]
  436. [بيان شرعية الرجعة]
  437. [بيان ماهية الرجعة]
  438. [ركن الرجعة]
  439. [فصل في شرائط جواز الرجعة]
  440. [فصل في حكم الطلاق البائن]
  441. [فصل في شرائط رجوع المبتوتة لزوجها]
  442. [فصل في توابع الطلاق]
  443. [فصل في عدة الأشهر]
  444. [فصل في عدة الحبل]
  445. [فصل في بيان مقادير العدة وما تنقضي به]
  446. [فصل في بيان ما يعرف به انقضاء العدة]
  447. [فصل في بيان انتقال العدة]
  448. [فصل في تغيير العدة]
  449. [فصل في أحكام العدة]
  450. [كتاب الظهار]
  451. [ركن الظهار]
  452. [فصل في شرائط ركن الظهار وبعضها يرجع إلى المظاهر]
  453. [فصل في بيان الشرائط التي ترجع إلى المظاهر منه]
  454. [فصل في بيان الشرائط التي ترجع إلى المظاهر به]
  455. [فصل في حكم الظهار]
  456. [فصل في ما ينتهي به حكم الظهار أو يبطل]
  457. [فصل في بيان كفارة الظهار]
  458. [كتاب اللعان]
  459. [بيان صورة اللعان وكيفيته]
  460. [فصل في صفة اللعان]
  461. [فصل في بيان سبب وجوب اللعان]
  462. [فصل في شرائط وجوب اللعان وجوازه]
  463. [فصل في بيان ما يظهر به سبب وجوب اللعان]
  464. [فصل في بيان ما يسقط اللعان بعد وجوبه]
  465. [فصل في حكم اللعان]
  466. [فصل في بيان ما يبطل به حكم اللعان]
  467. [كتاب الرضاع]
  468. [فصل في المحرمات بالرضاع]
  469. [فصل في صفة الرضاع المحرم]
  470. [فصل في بيان ما يثبت به الرضاع]
  471. [كتاب النفقة]
  472. [نفقة الزوجات وبيان وجوبها]
  473. [فصل في سبب وجوب هذه النفقة]
  474. [فصل في شرط وجوب هذه النفقة]
  475. [فصل في بيان مقدار الواجب من النفقة]
  476. [فصل في بيان كيفية وجوب هذه النفقة]
  477. [فصل في بيان ما يسقط نفقة الزوجة بعد وجوبها وصيرورتها دينا في ذمة الزوج]
  478. [فصل في نفقة الأقارب]
  479. [فصل في سبب وجوب هذه النفقة]
  480. [فصل في شرائط وجوب هذه النفقة]
  481. [فصل في بيان مقدار الواجب من هذه النفقة]
  482. [فصل في بيان كيفية وجوب نفقة الأقارب]
  483. [فصل في بيان المسقط لنفقة الأقارب بعد الوجوب]
  484. [فصل في نفقة الرقيق]
  485. [فصل في سبب وجوب نفقة الرقيق]
  486. [فصل في شرط وجوب نفقة الرقيق]
  487. [فصل في مقدار الواجب من نفقة الرقيق]
  488. [فصل في كيفية وجوب نفقة الرقيق]
  489. [كتاب الحضانة]
  490. [تفسير الحضانة]
  491. [فصل في بيان من له الحضانة]
  492. [فصل في وقت الحضانة]
  493. [فصل في بيان مكان الحضانة]
  494. [كتاب الإعتاق]
  495. [أنواع الإعتاق]
  496. [فصل في ركن الإعتاق]
  497. [فصل في شرائط ركن الإعتاق]
  498. [فصل في صفة الإعتاق]
  499. [فصل في بيان حكم الإعتاق وبيان وقت ثبوت حكمه]
  500. [فصل في بيان ما يظهر به حكم الإعتاق]
  501. [كتاب التدبير]
  502. [فصل في ركن التدبير]
  503. [فصل في شرائط ركن التدبير]
  504. [فصل في صفة التدبير]
  505. [فصل في حكم التدبير]
  506. [فصل في بيان ما يظهر به التدبير]
  507. [كتاب الاستيلاد]
  508. [تفسير الاستيلاد]
  509. [فصل في سبب الاستيلاد]
  510. [فصل في شرط الاستيلاد]
  511. [فصل في صفة الاستيلاد]
  512. [فصل في حكم الاستيلاد]
  513. [فصل في بيان ما يظهر به الاستيلاد]
  514. [كتاب المكاتب]
  515. [بيان جواز المكاتبة]
  516. [فصل في بيان ركن المكاتبة]
  517. [فصل في شرائط ركن المكاتبة وبعضها يرجع إلى المولى]
  518. [فصل في الشرائط التي ترجع إلى المكاتبة]
  519. [فصل في الشرائط التي ترجع إلى بدل الكتابة]
  520. [فصل في الشرائط التي ترجع إلى نفس الركن]
  521. [فصل في بيان ما يملك المكاتب من التصرفات وما لا يملكه]
  522. [فصل في بيان ما يملك المولى من التصرف في المكاتب وما لا يملكه]
  523. [فصل في صفة المكاتبة]
  524. [فصل في حكم المكاتبة]
  525. [فصل في بيان ما تنفسخ به الكتابة]
  526. [كتاب الولاء]
  527. [ولاء العتاقة]
  528. [فصل في ولاء الموالاة وثبوت حكمها]
  529. [فصل في صفة حكم ولاء الموالاة]
  530. [فصل في بيان ما يظهر به ولاء الموالاة]
  531. [كتاب الإجارة]
  532. [جواز الإجارة]
  533. [فصل في ركن الإجارة ومعناها]
  534. [فصل في أنواع شرائط ركن الإجارة]
  535. [فصل في صفة الإجارة]
  536. [فصل في حكم الإجارة]
  537. [فصل في حكم اختلاف العاقدين في عقد الإجارة]
  538. [فصل في بيان ما ينتهي به عقد الإجارة]
  539. [كتاب الاستصناع]
  540. [فصل في صورة الاستصناع ومعناه]
  541. [فصل في جواز الاستصناع]
  542. [فصل في شرائط جواز الاستصناع]
  543. [فصل في حكم الاستصناع]
  544. [فصل في صفة الاستصناع]
  545. [كتاب الشفعة]
  546. [سبب ثبوت حق الشفعة]
  547. [فصل في شرائط وجوب الشفعة]
  548. [فصل في بيان ما يتأكد به حق الشفعة ويستقر]
  549. [فصل في بيان ما يبطل به حق الشفعة بعد ثبوته]
  550. [فصل في بيان ما يملك به المشفوع فيه]
  551. [فصل في بيان طريق التملك بالشفعة وبيان كيفيته]
  552. [فصل في بيان شرط التملك في الشفعة]
  553. [فصل في بيان ما يتملك به الأخذ بالشفعة]
  554. [فصل في بيان ما يتملك بالشفعة]
  555. [فصل في بيان من يتملك منه الشقص المشفوع فيه]
  556. [فصل في بيان حكم اختلاف الشفيع والمشتري]
  557. [فصل في بيان الحيلة في إسقاط الشفعة]
  558. [فصل في كراهة الحيلة لإسقاط الشفعة]
  559. [كتاب الذبائح والصيود]
  560. [المأكول وغير المأكول من الحيوانات]
  561. [فصل في بيان ما يكره من الحيوانات]
  562. [فصل في بيان شرط حل الأكل في الحيوان المأكول]
  563. [فصل في بيان ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول]
  564. [كتاب الاصطياد]
  565. [ما يباح اصطياده وما لا يباح ومن يباح له الاصطياد ومن لا يباح له]
  566. [كتاب التضحية]
  567. [صفة التضحية]
  568. [فصل في شرائط وجوب في الأضحية]
  569. [فصل في وقت وجوب الأضحية]
  570. [فصل في أنواع كيفية الوجوب]
  571. [فصل في محل إقامة الواجب في الأضحية]
  572. [فصل في شرائط جواز إقامة الواجب في الأضحية]
  573. [فصل في بيان ما يستحب قبل التضحية وبعدها وما يكره]
  574. [كتاب النذر]
  575. [بيان ركن النذر وشرائطه]
  576. [فصل في حكم النذر]
  577. [كتاب الكفارات]
  578. [فصل في أنواع الكفارات وبيان وجوب كل نوع]
  579. [فصل في بيان كيفية وجوب هذه الأنواع]
  580. [فصل في شرائط وجوب كل نوع]
  581. [فصل في شرط جواز كل نوع]
  582. [كتاب الأشربة]
  583. [بيان أسماء الأشربة المعروفة المسكرة وفي بيان معانيها]
  584. [بيان أحكام الأشربة]
  585. [حد شرب الخمر وحد السكر]
  586. [كتاب الاستحسان]
  587. [كتاب البيوع]
  588. [بيان ركن البيع]
  589. [فصل في شرائط ركن البيع]
  590. [فصل في الشرط الذي يرجع إلى نفس العقد]
  591. [فصل في الشرط الذي يرجع إلى مكان العقد]
  592. [فصل في الشرط الذي يرجع إلى المعقود عليه]
  593. [فصل في شرائط النفاذ ومنها الولاية]
  594. [فصل في ترتيب الولاية]
  595. [فصل في شرائط الصحة في البيوع]
  596. [فصل في شرائط جريان الربا في البيع]
  597. [فصل في شرائط الركن وهي نوعان نوع يرجع إلى نفس العقد ونوع يرجع إلى البدل]
  598. [فصل في الشرط الذي يرجع إلى المسلم]
  599. [فصل في الشرط الذي يرجع إلى البدلين جميعا]
  600. [فصل في بيان ما يجوز من التصرف في المسلم فيه وما لا يجوز]
  601. [الصرف وتفسيره]
  602. [فصل في شرائط الصرف]
  603. [المرابحة وتفسيرها وشرائطها]
  604. [فصل في بيان رأس المال]
  605. [فصل بيان ما يلحق برأس المال وما لا يلحق به في المرابحة]
  606. [فصل في بيان ما يجب بيانه في المرابحة وما لا يجب]
  607. [فصل في حكم الخيانة في المرابحة]
  608. [فصل في حكم الإشراك في المرابحة]
  609. [فصل في المواضعة]
  610. [فصل في شرائط لزوم البيع بعد انعقاده]
  611. [فصل في بيان ما يكره من البياعات وما يتصل بها]
  612. [كراهة التفريق في البيع]
  613. [فصل في ما يحصل به التفريق في البيع]
  614. [فصل في صفة البيع الذي يحصل به التفريق]
  615. [فصل في حكم البيع]
  616. [خيار الشرط]
  617. [خيار الرؤية]
  618. [فصل في بيان ما يرفع حكم البيع]
  619. [كتاب الكفالة]
  620. ركن الكفالة
  621. [فصل في شرائط الكفالة]
  622. [فصل في بيان حكم الكفالة]
  623. [فصل في بيان ما يخرج به الكفيل عن الكفالة]
  624. [فصل في رجوع الكفيل بعد الخروج عن الكفالة]
  625. [فصل في بيان ما يرجع به الكفيل]
  626. [كتاب الحوالة]
  627. [بيان ركن الحوالة]
  628. [شرائط الحوالة]
  629. [فصل في بيان حكم الحوالة]
  630. [فصل في بيان ما يخرج به المحال عليه من الحوالة]
  631. [فصل في الرجوع في الحوالة]
  632. [كتاب الوكالة]
  633. [بيان معنى التوكيل]
  634. [فصل في بيان ركن التوكيل]
  635. [فصل في شرائط الوكالة]
  636. [فصل في بيان حكم التوكيل]
  637. [فصل في الوكيلان هل ينفرد أحدهما بالتصرف فيما وكلا به]
  638. [فصل في بيان ما يخرج به الوكيل عن الوكالة]
  639. [كتاب الصلح]
  640. [أنواع الصلح وبيان شرعية كل نوع]
  641. [فصل في ركن الصلح]
  642. [فصل في شرائط ركن الصلح وبعضها يرجع إلى المصالح]
  643. [فصل في الشرائط التي ترجع إلى المصالح عليه]
  644. [فصل في الشرائط التي ترجع إلى المصالح عنه]
  645. [فصل في بيان حكم الصلح]
  646. [فصل في بيان ما يبطل به الصلح بعد وجوده]
  647. [فصل في بيان حكم الصلح إذا بطل بعد صحته]
  648. [كتاب الشركة]
  649. [أنواع الشركة]
  650. [فصل في بيان جواز أنواع الشركة]
  651. [فصل في بيان شرائط جواز أنواع الشركة]
  652. [فصل في حكم الشركة]
  653. [فصل في صفة عقد الشركة]
  654. [فصل في بيان ما يبطل به عقد الشركة]
  655. [كتاب المضاربة]
  656. [جواز عقد المضاربة]
  657. [فصل في ركن عقد المضاربة]
  658. [فصل في شرائط ركن المضاربة]
  659. [فصل في بيان حكم المضاربة]
  660. [فصل في صفة عقد المضاربة]
  661. [فصل في حكم اختلاف المضارب ورب المال]
  662. [فصل في بيان ما يبطل به عقد المضاربة]
  663. [كتاب الهبة]
  664. [ركن الهبة]
  665. [فصل في شرائط ركن الهبة]
  666. [فصل في حكم الهبة]
  667. [فصل في بيان ما يرفع عقد الهبة]
  668. [كتاب الرهن]
  669. [بيان ركن الرهن]
  670. [فصل في شرائط ركن الرهن]
  671. [فصل في حكم الرهن]
  672. [فصل في ما يتعلق بحال هلاك المرهون]
  673. [فصل في شرائط كون المرهون مضمونا عند الهلاك]
  674. [فصل في بيان ما يخرج به المرهون عن كونه مرهونا ويبطل به عقد الرهن]
  675. [فصل في حكم اختلاف الراهن والمرتهن]
  676. [كتاب المزارعة]
  677. [معنى المزارعة]
  678. [فصل في شرعية المزارعة]
  679. [فصل في ركن المزارعة]
  680. [فصل في الشرائط المصححة للمزارعة]
  681. [فصل في الشرائط التي ترجع إلى الزرع]
  682. [فصل في الشرائط التي ترجع إلى المزروع]
  683. [فصل في الشرائط التي ترجع إلى الخارج من الزرع]
  684. [فصل في الشرائط التي ترجع إلى المزروع فيه وهو الأرض]
  685. [فصل في الشرائط التي ترجع إلى ما عقد عليه المزارعة]
  686. [فصل في بيان أنواع المزارعة]
  687. [فصل في الشرائط التي ترجع إلى آلة المزارعة]
  688. [فصل في الشرائط التي ترجع إلى مدة المزارعة]
  689. [فصل في الشرائط المفسدة للمزارعة]
  690. [فصل في بيان حكم المزارعة الصحيحة]
  691. [فصل في حكم المزارعة الفاسدة]
  692. [فصل في المعاني التي هي عذر في فسخ المزارعة]
  693. [فصل في الذي ينفسخ به عقد المزارعة بعد وجوده]
  694. [فصل في بيان حكم المزارعة المنفسخة]
  695. [كتاب المعاملة]
  696. [فصل في الشرائط المفسدة للمعاملة]
  697. [فصل في حكم المعاملة الصحيحة]
  698. [فصل في حكم المعاملة الفاسدة]
  699. [فصل في المعاني التي هي عذر في فسخ المعاملة]
  700. [كتاب الشرب]
  701. [كتاب الأراضي]
  702. [أنواع الأراضي وبيان حكم كل نوع منها]
  703. [كتاب المفقود]
  704. [بيان حال المفقود]
  705. [فصل في بيان ما يصنع بمال المفقود]
  706. [فصل في حكم مال المفقود]
  707. [كتاب اللقيط]
  708. [فصل بيان حال اللقيط]
  709. [كتاب اللقطة]
  710. [أنواع اللقطة]
  711. [فصل في بيان أحوال اللقطة]
  712. [فصل في بيان ما يصنع باللقطة]
  713. [كتاب الإباق]
  714. [فصل بيان ما يصنع بالآبق]
  715. [فصل في بيان حكم مال الآبق]
  716. [فصل في شرائط استحقاق جعل الآبق]
  717. [فصل في بيان من يستحق عليه جعل الآبق]
  718. [فصل بيان قدر المستحق في جعل الآبق]
  719. [كتاب السباق]
  720. [كتاب الوديعة]
  721. [ركن الوديعة]
  722. [فصل في شرائط ركن الوديعة]
  723. [فصل في بيان حكم عقد الوديعة]
  724. [فصل في بيان حال الوديعة]
  725. [فصل في بيان ما يغير حال الوديعة من الأمانة إلى الضمان]
  726. [كتاب العارية]
  727. [ركن العارية]
  728. [فصل في الشرائط التي يصير الركن بها إعارة شرعا]
  729. [فصل في بيان حكم عقد الإعارة]
  730. [فصل في صفة الحكم في الإعارة]
  731. [فصل في بيان حال المستعار]
  732. [فصل في بيان ما يوجب تغير حال المستعار من الأمانة إلى الضمان]
  733. [كتاب الوقف والصدقة]
  734. [جواز الوقف وكيفيته]
  735. [فصل في شرائط جواز الوقف وبعضها يرجع إلى الواقف]
  736. [فصل في الشرائط التي ترجع إلى الموقوف]
  737. [فصل في حكم الوقف الجائز وما يتصل به]
  738. [فصل في الصدقة الموقوفة]
  739. [كتاب الدعوى]
  740. [بيان ركن الدعوى]
  741. [فصل في الشرائط المصححة للدعوى]
  742. [فصل في بيان حد المدعي والمدعى عليه]
  743. [فصل في بيان حكم الدعوى وما يتصل به]
  744. [فصل في حجة المدعي والمدعى عليه]
  745. [فصل في بيان كيفية اليمين]
  746. [فصل في حكم أداء اليمين]
  747. [فصل في حكم الامتناع عن تحصيل اليمين]
  748. [فصل في بيان ما تندفع به الخصومة عن المدعى عليه]
  749. [فصل في حكم تعارض الدعوتين مع تعارض البينتين]
  750. [دعوى النسب]
  751. [بيان ما يثبت به النسب]
  752. [فصل في بيان ما يظهر به النسب]
  753. [فصل في صفة النسب الثابت]
  754. [فصل في حكم تعارض الدعوتين لا غير]
  755. [حكم تعارض الدعوتين في أصل الملك]
  756. [فصل في حكم تعارض الدعوتين في قدر الملك]
  757. [فصل في بيان حكم الملك والحق الثابت في المحل]
  758. [كتاب الشهادة]
  759. [بيان ركن الشهادة]
  760. [فصل في شرائط ركن الشهادة]
  761. [فصل في بيان ما يلزم الشاهد بتحمل الشهادة]
  762. [فصل في بيان حكم الشهادة]
  763. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  764. [كتاب آداب القاضي]
  765. بيان فرضية نصب القاضي،
  766. [فصل في بيان من يصلح للقضاء]
  767. [فصل في بيان من يفترض عليه قبول تقليد القضاء]
  768. [فصل في بيان شرائط جواز القضاء]
  769. [فصل في بيان آداب القضاء]
  770. [فصل في بيان ما ينفذ من القضايا وما ينقض منها إذا رفع إلى قاض آخر]
  771. [فصل في بيان ما يحله القضاء وما لا يحله]
  772. [فصل في بيان حكم خطأ القاضي في القضاء]
  773. [فصل في بيان ما يخرج به القاضي عن القضاء]
  774. [كتاب القسمة]
  775. [أنواع القسمة وبيان شرعية كل نوع]
  776. [فصل في بيان معنى القسمة]
  777. [فصل في شرائط القسمة وبعضها يرجع إلى القاسم]
  778. [فصل في الشرائط التي ترجع إلى المقسوم
  779. [فصل في الشرائط التي ترجع إلى المقسوم]
  780. [فصل في صفات القسمة]
  781. [فصل في بيان حكم القسمة]
  782. [فصل في ما يوجب نقض القسمة بعد وجودها]
  783. [فصل في قسمة المنافع]
  784. [أنواع المهايئات وما يجوز منها وما لا يجوز]
  785. [فصل في محل المهايئات]
  786. [فصل في صفة المهايئات]
  787. [فصل في بيان ما يملك كل واحد من الشريكين من التصرف بعد المهايئات]
  788. [كتاب الحدود]
  789. [فصل في بيان أسباب وجوب الحدود]
  790. [فصل في أنواع الإحصان]
  791. [فصل في حد الشرب]
  792. [فصل في شرائط وجوب حد الشرب]
  793. [فصل في سبب وجوب حد القذف]
  794. [فصل في شرائط وجوب حد القذف وبعضها يرجع إلى القاذف]
  795. [فصل في الشرائط التي ترجع إلى المقذوف]
  796. [فصل في الشرائط التي ترجع إلى القاذف والمقذوف]
  797. [فصل في الشرائط التي ترجع إلى المقذوف به]
  798. [فصل في الشرائط التي ترجع إلى المقذوف فيه]
  799. [فصل في الشرائط التي ترجع إلى نفس القذف]
  800. [فصل في بيان ما تظهر به الحدود عند القاضي]
  801. [فصل في بيان من يملك الخصومة ومن لا يملكها في القذف]
  802. [فصل في بيان صفات الحدود]
  803. [فصل في بيان مقدار الواجب من الحدود]
  804. [فصل في شرائط جواز إقامة الحدود]
  805. [فصل في بيان ما يسقط الحد بعد وجوبه]
  806. [فصل في بيان حكم الحدود إذا اجتمعت]
  807. [فصل في بيان حكم المحدود]
  808. [فصل في التعزير]
  809. [بيان سبب وجوب التعزير]
  810. [فصل في شرط وجوب التعزير]
  811. [فصل في قدر التعزير]
  812. [فصل في صفة التعزير]
  813. [فصل في بيان ما يظهر به التعزير]
  814. [كتاب السرقة]
  815. [فصل في ركن السرقة]
  816. [فصل في شرائط ركن السرقة وبعضها يرجع إلى السارق]
  817. [فصل في الشرط الذي يرجع إلى المسروق]
  818. [فصل في الشرط الذي يرجع إلى المسروق منه]
  819. [فصل في الشرط الذي يرجع إلى المسروق فيه]
  820. [فصل في بيان ما تظهر به السرقة عند القاضي]
  821. [فصل في حكم السرقة]
  822. [كتاب قطاع الطريق]
  823. [فصل في بيان ركن قطع الطريق]
  824. [فصل في شرائط قطع الطريق وبعضها يرجع إلى القاطع]
  825. [فصل في ما يرجع إلى المقطوع عليه]
  826. [فصل في ما يرجع إلى القاطع والمقطوع عليه]
  827. [فصل في ما يرجع إلى المقطوع له]
  828. [فصل في ما يرجع إلى المقطوع فيه]
  829. [فصل في بيان ما يظهر به القطع عند القاضي]
  830. [فصل في حكم قطع الطريق]
  831. [فصل في صفات حكم قطع الطريق]
  832. [فصل في محل إقامة حكم قطع الطريق]
  833. [فصل في بيان من يقيم حد قطع الطريق]
  834. [فصل في بيان ما يسقط حد قطع الطريق بعد وجوبه]
  835. [فصل في حكم سقوط حد قطع الطريق بعد وجوبه]
  836. [فصل في حكم المال الذي أخذه قاطع الطريق]
  837. [كتاب السير]
  838. [بيان معنى السير والجهاد]
  839. [فصل في بيان كيفية فرضية الجهاد]
  840. [فصل في بيان من يفترض عليه الجهاد]
  841. [فصل في بيان ما يندب إليه الإمام عند بعث الجيش أو السرية إلى الجهاد]
  842. [فصل في بيان ما يجب على الغزاة الافتتاح به حالة الوقعة ولقاء العدو]
  843. [فصل في بيان من يحل قتله من الكفرة ومن لا يحل]
  844. [فصل في بيان من يسع تركه في دار الحرب ممن لا يحل قتله، ومن لا يسع]
  845. [فصل في بيان ما يكره حمله إلى دار الحرب وما لا يكره]
  846. [فصل في بيان ما يعترض من الأسباب المحرمة للقتال]
  847. [فصل في بيان حكم الغنائم وما يتصل بها]
  848. [فصل في بيان حكم الاستيلاء من الكفرة على أموال المسلمين]
  849. [فصل في بيان معنى الدارين دار الإسلام ودار الكفر]
  850. [فصل في بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين]
  851. [فصل في بيان أحكام المرتدين]
  852. [فصل في بيان حكم ولد المرتد]
  853. [فصل في بيان أحكام البغاة]
  854. [كتاب الغصب]
  855. [فصل في حكم الغصب]
  856. [فصل في حكم اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  857. [فصل في مسائل الإتلاف]
  858. [فصل في بيان شروط وجوب ضمان الإتلاف]
  859. [كتاب الحجر والحبس]
  860. [الفصل الأول في الحجر]
  861. أسباب الحجر،
  862. [فصل في بيان حكم الحجر]
  863. [فصل في بيان ما يرفع الحجر]
  864. [الفصل الثاني الحبس]
  865. [فصل في بيان ما يمنع المحبوس عنه وما لا يمنع]
  866. [فصل في حبس العين بالدين]
  867. [كتاب الإكراه]
  868. [فصل في بيان أنواع الإكراه]
  869. [فصل في شرائط الإكراه]
  870. [فصل في بيان ما يقع عليه الإكراه]
  871. [فصل في بيان حكم ما يقع عليه الإكراه]
  872. [فصل في بيان حكم ما عدل المكره إلى غير ما وقع عليه الإكراه]
  873. [كتاب المأذون]
  874. [فصل في شرائط ركن الإذن بالتجارة]
  875. [فصل في بيان ما يظهر به الإذن بالتجارة]
  876. [فصل في بيان ما يملكه المأذون من التصرف وما لا يملكه]
  877. [فصل في بيان ما يملكه المولى من التصرف في المأذون وما لا يملك]
  878. [فصل في بيان حكم الغرور في العبد المأذون]
  879. [فصل في بيان حكم الدين الذي يلحق المأذون]
  880. [فصل في بيان سبب ظهور الدين الذي يلحق المأذون]
  881. [فصل في بيان محل تعلق الدين بالمأذون]
  882. [فصل في بيان حكم تعلق الدين بالمأذون]
  883. [فصل في بيان ما يبطل به الإذن بعد وجوده ويصير محجورا]
  884. [فصل في حكم تصرف المحجور]
  885. [كتاب الإقرار]
  886. [ركن الإقرار]
  887. [القرينة المغيرة في ركن الإقرار]
  888. [فصل في القرينة الداخلة على قدر المقر به في ركن الإقرار]
  889. [فصل في القرينة المبنية على الإطلاق في ركن الإقرار]
  890. [فصل في القرينة الداخلة على وصف المقر به في ركن الإقرار]
  891. [فصل في شرائط ركن الإقرار]
  892. [فصل أنواع المقر به ومنها حق العبد]
  893. [فصل في بيان محل تعلق الحق في الإقرار]
  894. [فصل في إقرار المريض باستيفاء دين وجب له على غيره]
  895. [فصل في إقرار المريض بدين وجب له على وارثه]
  896. [فصل في إقرار المريض بالإبراء]
  897. [فصل في الإقرار بالنسب]
  898. [فصل في بيان ما يبطل به الإقرار بعد وجوده]
  899. [كتاب الجنايات]
  900. [القتل وأنواعه]
  901. [وجوب القصاص وشرائطه]
  902. [فصل في كيفية وجوب القصاص]
  903. [فصل في بيان من يستحق القصاص]
  904. [فصل في بيان من يلي استيفاء القصاص وشرط جواز استيفائه]
  905. [فصل في بيان ما يستوفى به القصاص وكيفية الاستيفاء]
  906. [فصل في بيان ما يسقط القصاص بعد وجوبه]
  907. [وجوب الدية]
  908. من تجب عليه الدية،
  909. [من تجب عليه الدية]
  910. [كيفية وجوب الدية]
  911. [بيان من يجب عليه ومن يتحملها]
  912. [أحكام جناية الحر على العبد]
  913. [بيان ما يصير به المولى مختارا للفداء وبيان صحة الاختيار]
  914. [بيان أصل الواجب بجناية العبد]
  915. [صفة الواجب بجناية العبد]
  916. [القتل الذي هو في معنى القتل الخطأ نوعان]
  917. [فصل في وجوب الضمان إذا وقع عليه حائط وسبب الوجوب]
  918. [فصل في بيان ماهية الضمان الواجب بهذه الجناية]
  919. [فصل في القسامة]
  920. [فصل في شرائط وجوب القسامة والدية]
  921. [فصل في بيان سبب وجوب القسامة والدية]
  922. [فصل في بيان من يدخل في القسامة والدية بعد وجوبهما ومن لا يدخل في ذلك]
  923. [فصل في ما يكون إبراء عن القسامة والدية]
  924. [فصل في الجناية على ما دون النفس مطلقا وأنواعها]
  925. [فصل في أحكام كل نوع من أنواع الجناية فيما دون النفس]
  926. [فصل في الجناية فيما دون النفس بالسلاح]
  927. [في الأعضاء التي تجب فيها الدية كاملة]
  928. [فصل في الجروح التي يجب فيها أرش مقدر]
  929. [فصل في ما يلحق بمسائل التداخل في الدية والأرش]
  930. [فصل في شرائط وجوب الدية]
  931. [فصل في بيان الجناية التي تتحملها العاقلة والتي لا تتحملها فيما دون النفس]
  932. [فصل في الجنايات التي تجب فيها أرش غير مقدر]
  933. [فصل في الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه]
  934. [كتاب الخنثى]
  935. [تفسير الخنثى]
  936. [فصل في بيان ما يعرف به الخنثى أنه ذكر أو أنثى]
  937. [فصل في حكم الخنثى المشكل]
  938. [كتاب الوصايا]
  939. [بيان جواز الوصية]
  940. [فصل في ركن الوصية]
  941. [فصل في معنى الوصية]
  942. [فصل في شرائط ركن الوصية]
  943. [الشرط الذي يرجع إلى الموصي]
  944. [الشرط الذي يرجع إلى الموصى له]
  945. [الشرط الذي يرجع إلى الموصى به]
  946. [وجود الموصى به عند موت الموصي هل هو شرط بقاء الوصية]
  947. [فصل في صفة عقد الوصية]
  948. [فصل في حكم الوصية]
  949. [فصل في بيان ما تبطل به الوصية]
  950. [كتاب القرض]
  951. [ركن القرض]
  952. [فصل في شرائط ركن القرض]
  953. [فصل في حكم القرض]

وقال محمد في البيع الموقوف والفاسد إنه بائع يوم باع ومشتر يوم اشترى وقال في القتل كما قال أبو يوسف لمحمد إن الملك عند الإجازة يتعلق بالعقد كما يتعلق به عند إسقاط الخيار ولأبي يوسف أن الأحكام لا تتعلق بالعقد الموقوف وإنما تتعلق بالإجازة ولو كانت الضربة قبل اليمين ومات بالكوفة أو يوم الجمعة لا يحنث في يمينه وإن وجد القتل المضاف إلى المخاطب يوم الجمعة لأن هذا القتل وجد منه قبل اليمين فلا يتصور امتناعه عن اتصافه بصفة الإضافة والإنسان لا يمنع نفسه عما ليس في وسعه الامتناع عنه إذ مقصود الحالف البر لا الحنث ولهذا لو حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فأخذ في النقلة من ساعته لا يحنث فإن وجد السكنى وعرف بدلالة الحال أنه أراد منع نفسه عن قتل مضاف إلى مخاطب باشره بعد اليمين ونظيره ما ذكره محمد أنه لو قال لامرأته أنت طالق غدا ثم قال لها إن طلقتك فعبدي حر فجاء غد فطلقت لم يعتق عبده.

ولو قال لها إن

طلقتك فعبدي حر ثم قال لها إذا جاء غد فأنت طالق فجاء غد وطلقت عتق عبده لهذا المعنى كذا هذا.

[فصل في الحلف على المفارقة والوزن وما أشبه ذلك]

(فصل) :

وأما الحلف على المفارقة والوزن وما أشبه ذلك إذا حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما عليه واشترى منه شيئا على أن البائع بالخيار ثم فارقه حنث لأن الثمن ما يستحق على المشتري فلم يصر مستوفيا فإن أخذ به رهنا أو كفيلا من غير براءة المكفول عنه ثم فارقه يحنث لأن الحق في ذمة الغريم بحاله لم يستوف فإن هلك الرهن قبل الافتراق بر في يمينه لأنه صار مستوفيا وإن هلك بعد الافتراق لا يبر لأنه فارقه قبل الاستيفاء فحنث.

وقال أبو يوسف في رجل له على امرأة دين حلف أن لا يفارقها حتى يستوفي ثم تزوجها عليه وفارقها وكانت عقدة النكاح جائزة فقد بر في يمينه لأنه قد وجب في ذمته بالنكاح مثل دينه وصار قصاصا فجعل مستوفيا وإن كان النكاح فاسدا ولم يدخل بها حنث لأن المهر لا يجب بالنكاح الفاسد فلم يصر مستوفيا فإن دخل بها قبل أن يفارقها ومهر مثلها مثل الدين أو أكثر لم يحنث لأن المهر وجب عليه بالدخول فصار مستوفيا فإن كان العقد صحيحا فوقعت الفرقة بسبب من جهتها وسقط مهرها وفارقها لم يحنث لأن المهر الواجب بالعقد قد سقط وإنما عاد له دين بالفرقة بعد انحلال اليمين فلا يحنث ولو حلف ليزنن ما عليه فأعطاه عددا فكانت وازنة حنث لأنه حلف على الوزن والوزن فعله ولم يفعله.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف إذا قال والله لا أقبضن ما لي عليك إلا جميعا وله عشرة دراهم وعلى الطالب لرجل خمسة دراهم فأمر الذي له الخمسة هذا الحالف أن يحتسب للمطلوب بالخمسة التي عليه وجعلها قصاصا ودفع فلان المطلوب إلى الحالف خمسة فكأنه قال إذا كان متوافرا فهو جائز فلا يحنث لأن الاستيفاء دفعة واحدة يقع على القبض في حالة واحدة وأن يعرف الوزن ألا ترى أن الدين إذا كان مالا كثيرا لا يمكنه دفعه في وزنة واحدة وقد قبض الخمسة حقيقة والخمسة بالمقاصة وقد روى ابن رستم عن محمد فيمن قال والله لا آخذ ما لي عليك إلا ضربة واحدة فوزن خمسمائة وأخذها ثم وزن خمسمائة قال فقد أخذها ضربة واحدة لأن هذا لا يعد متفرقا قال وكذلك لو جعل يزنها درهما درهما.

وقال محمد في الجامع إذا كان له عليه ألف درهم فقال عبده حر إن أخذها اليوم منك درهما دون درهم فأخذ منها خمسة ولم يأخذ ما بقي لم يحنث لأن يمينه وقعت على أخذ الألف متفرقة في اليوم ولم يأخذ الألف بل بعض الألف ولو قال عبده حر إن أخذ منها اليوم درهما دون درهم فأخذ منها خمسة دراهم ولم يأخذ ما بقي حتى غربت الشمس يحنث حين أخذ الخمسة لأن يمينه ما وقعت على أخذ الكل متفرقا بل على أخذ البعض لأن كلمة من للتبعيض ولو قال عبده حر إن أخذها اليوم درهما دون درهم فأخذ في أول النهار بعضها وفي آخر النهار الباقي حنث لأنه أضاف الأخذ إلى الكل وقد أخذ الكل في يوم متفرقا.

— صفحة ٩٧٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।