وقال محمد يحنث.
وجه قوله: إن الحالف بقوله إن كلمتك منع نفسه عن تكليمه مطلقا وجعل تكليم صاحبه إياه غاية لانحلال اليمين، فإذا كلمه قبل وجود الغاية حنث، ولأبي يوسف أن غرض الحالف من هذا الكلام أن يمنع نفسه عن تكليم المحلوف عليه قبل كلامه ولم يوجد ذلك فصار كأنه قال: إن بدأتك، وعلى هذا الخلاف إذا قال لا أكلمك إلا أن تكلمني لأن كلمة (إلا أن) إذا دخلت على ما يتوقت كانت بمعنى حتى.
قال الله تعالى: {لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم} [التوبة: 110] وكذلك لو حلف لا يدخل هذه الدار حتى يدخلها فلان وحلف الآخر على مثل ذلك فدخلا جميعا لم يحنث عند أبي يوسف، ويحنث عند محمد، والله - عز وجل - أعلم.
[فصل في الحلف على الإظهار والإفشاء والإعلان ونحوها]
(فصل) :
وأما الحلف على الإظهار والإفشاء والإعلان والكتمان والإسرار والإخفاء والإخبار والبشارة والقراءة ونحوها إذا حلف لا أظهر سرك لفلان أو لا أفشي، أو حلف ليكتمن سره أو ليسترنه أو ليخفينه فكلم فلانا بسره أو كتب إليه فبلغه الكتاب، أو أرسل إليه رسولا فبلغه الرسالة، أو سأله فلان عن ذلك.
وقال أكان من الأمر كذا فأشار الحالف برأسه أي نعم فهو حانث لوجود شرط الحنث وهو إظهار السر إذ الإظهار إثبات الظهور وذلك لا يقف على العبارة بل يحصل بالدلالة والإشارة.
ألا ترى أنه يقال ظهر لي اعتقاد فلان إذا فعل ما يدل على اعتقاده وكذا الإشارة بالرأس عقيب السؤال يثبت به ظهور المشار إليه فكان إظهارا، فإن نوى به الكلام أو الكتاب دون الإيماء دين في ذلك لأنه نوى تخصيص ما في لفظه فيدين فيما بينه وبين الله - عز وجل -.
وكذلك لو حلف لا يعلم فلانا بمكان فلان فسأله المحلوف عليه أفلان في موضع كذا وكذا؟ فأومأ برأسه أي نعم يحنث لوجود شرط الحنث وهو الإعلام إذ هو إثبات العلم الذي يحد بأنه صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به فإن نوى به الإخبار بالكلام أو بالكتاب يدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نوى تخصيص العموم وإنه جائز، وإن كان خلاف الظاهر فيصدق فيما بينه وبين الله
تعالى ولا يصدق في القضاء لمخالفته الظاهر، ولو كان مكان الإعلام إخبار بأن حلف لا يخبر فلانا بمكان فلان لا يحنث إلا بالكلام أو بالكتاب أو بالرسالة، ولو أومأ برأسه لا يحنث.
وكذا لو ذهب به حتى أوقفه على رأس فلان لا يحنث لأن شرط الحنث هو الإخبار، والإشارة ليست بخبر وكذا الإيقاف على رأسه إذ الخبر من أقسام الكلام.
ألا ترى أنهم قالوا أقسام الكلام أربعة: أمر ونهي وخبر واستخبار، ويحد بأنه كلام عري عن معنى التكليف والإشارة ليست بكلام فلم تكن خبرا.
والإيقاف على رأسه من باب الإعلام لا من باب الخبر، وكل خبر إعلام وليس كل إعلام خبرا، والدليل عليه أن الكتاب إذا قرئ على إنسان.
وقيل له أهو كما كتب فيه فأشار برأسه أي نعم لا يصير مقرا، وكل إقرار إخبار.
وكذا لو حلف لا يقر لفلان بمال فقيل له ألفلان عليك ألف درهم؟ فأشار برأسه أي نعم لا يكون ذلك منه إقرارا.
وكذا إذا قرأ على إنسان كتاب الأخبار فقيل له أهو كما قرأت عليك؟ فأومأ برأسه أي نعم لا يصير مقرا، وكل إقرار إخبار.
وكذا إذا قرأ على إنسان كتاب الأخبار فقيل له أهو كما قرأت عليك؟ فأومأ برأسه أي نعم ليس له أن يروي عنه بحدثنا ولا بأخبرنا فدل أن الإيماء ليس بإخبار، ولو نوى بالإخبار الإظهار أو الإعلام يحنث إذا أومأ لأنه جعله مجازا عن الإظهار لمناسبة بينهما، وفيه تشديد على نفسه فيصدق، ثم في يمين الإظهار والإعلام لو أراد الحالف أن لا يحنث ويحصل العلم والظهور ينبغي أن يقال له إنا نعد عليك أمكنة أو أشياء من الأسرار فإن لم تتكلم بمكان فلان ولا سره فقل لنا ليس كما تقولون.