وذكر محمد في الزيادات أن الوكيل لا يصير وكيلا قبل علمه بالوكالة حتى يقف تصرفه على إجازة الموكل، والتوكيل إذن وإطلاق، ولهما أن الإذن إعلام قال الله تعالى {وأذان من الله ورسوله} [التوبة: 3] أي إعلام وقوله: أذنت لك بحيث لا تسمع لا يكون إعلاما فلا يكون إذنا فلم يوجد خروج مأذون فيه فلم يوجد الخروج المستثنى فيحنث، ولأن الخروج مذكور في محل النفي فيعم كل خروج إلا الخروج المستثنى وهو الخروج المأذون فيه مطلقا وهو أن يكون مأذونا فيه من كل وجه ولم يوجد فلم يكن هذا خروجا مستثنى فبقي داخلا تحت عموم الخروج فيحنث بخلاف ما إذا ما كانت نائمة فأذن لها بحيث يجوز أن تسمع؛ لأن مثل هذا يعد سماعا عرفا وعادة، كما إذا أذن لها وهي تسمع إلا أنها غافلة، ومسألتنا مفروضة فيما إذا أذن لها من حيث لا تسمع عادة ومثل هذا لا يعد سماعا في العرف فهو الفرق بين الفصلين،.
وقيل إن النائم يسمع؛ لأن ذلك بوصول الصوت إلى صماخ أذنه والنوم لا يمنع منه وإنما يمنع من فهم المسموع فصار كما لو كلمه وهو يقظان لكنه غافل وحكى ابن شجاع أنه لا خلاف في هذه المسألة أنه لا يحنث لأنه قد عقد على نفسه بالإذن وقد أذن.
قال وإنما الخلاف بينهم في الأمر.
وروى نصر بن يحيى عن أبي مطيع عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف، إلا أن أبا سليمان حكى الخلاف في الإذن، والله - عز وجل - أعلم.
ابن سماعة عن محمد لو أن رجلا قال لعبده: إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني فأنت حر، ثم قال: له أطع فلانا في جميع ما يأمرك به فأمره فلان بالخروج فخرج فالمولى حانث لوجود شرط الحنث وهو الخروج بغير إذن المولى؛ لأن المولى لم يأذن له بالخروج وإنما أمره بطاعة فلان، وكذلك لو قال المولى لرجل: ائذن له في الخروج فأذن له الرجل فخرج لأنه لم يأذن له بالخروج وإنما أمر فلانا بالإذن، وكذلك لو قال له: قل: يا فلان مولاك قد أذن لك في
الخروج فقال له فخرج، فإن المولى حانث لأنه لم يأذن له وإنما أمر فلانا بالإذن، ولو قال المولى لعبده بعد يمينه: ما أمرك به فلان فقد أمرتك به فأمره الرجل بالخروج فخرج، فالمولى حانث؛ لأن مقصود المولى من هذا أنه لا يخرج إلا برضاه، فإذا قال: ما أمرك به فلان فقد أمرتك به فهو لا يعلم أن فلانا يأمره بالخروج، والرضا بالشيء بدون العلم به لا يتصور، فلم يعلم كون هذا الخروج مرضيا به، فلم يعلم كونه مستثنى فبقي تحت المستثنى منه، ولو قال المولى للرجل: قد أذنت له في الخروج فأخبر الرجل به العبد لم يحنث المولى لأن الإذن من المولى قد وجد إلا أنه لم يبلغ العبد، فإذا أخبره به فقد بلغه فلا يحنث.
ولو قال لامرأته إن خرجت إلا بإذني ثم قال لها إن بعت خادمك فقد أذنت لك لم يكن منه هذا إذنا؛ لأنه مخاطرة يجوز أن تبيع ويجوز أن لا تبيع فلا يعد ذلك رضا.
وقال ابن سماعة عن أبي يوسف إذا قال لها إن خرجت إلا بأمري فالأمر على أن يأمرها ويسمعها أو يرسل بذلك رسوله إليها، فإن أشهد قوما أنه قد أمرها ثم خرجت فهو حانث، فقد فرق أبو يوسف بين الأمر وبين الإذن حيث لم يشترط في الإذن إسماعها، وإرسال الرسول به وشرط ذلك في الأمر، ووجه الفرق له أن حكم الأمر لا يتوجه على المأمور بدون العلم به كما في أمر الشرع، والمقصود من الإذن هو الرضا، وهو أن لا تخرج مع كراهته، وهذا يحصل بنفس الإذن بدون العلم به.