وكذا يحذفون الباء في القسم فيقولون: الله مكان قولهم بالله، وإنما اختلفوا في الخفض والنصب وإذا كان هذا جائزا أدرجت لضروة تصحيح الكلام، والدليل عليه قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم} [الأحزاب: 53] أي إلا بإذن لكم حتى كان محتاجا إلى الإذن في كل مرة فكذا فيما نحن فيه، ولنا أن هذا الكلام لما لم يكن بنفسه صحيحا لما قاله الفراء ولا بد من القول بتصحيحه، ولكن تصحيحه على التقدير الذي قاله الفراء، وأمكن تصحيحه أيضا بجعله إلا بمعنى حتى وإلى لأن كلمة إلا كلمة استثناء وما وراء كلمة الاستثناء وهو المستثنى منه ينتهي عند كلمة الاستثناء وعند وجود المستثنى، فصارت كلمة الاستثناء على هذا التقدير للغاية، فأقيم مقام الغاية فصار كأنه قال: إن خرجت من هذه الدار إلى إذني أو حتى إذني، وهذا أولى مما قاله الفراء لأن تصحيح الكلام بجعل كلمة قائمة مقام أخرى أولى من التصحيح بطريق الإضمار؛ لأن جعل الكلمة قائمة مقام أخرى وإن كان فيه ضرب تغيير لكن التغيير تصرف في الوصف.
والإضمار إثبات أصل الكلام، والتصرف في الوصف بالتغيير والتبديل أولى
من إثبات الأصل بلا شك فكان هذا أولى على أن فيما قاله إضمار شيئين: أحدهما: الباء، والآخر: الجالب للباء وهو قوله إلا خروجا وليس فيما ذهبنا إليه إدراج شيء بل إقامة ما فيه معنى الغاية مقام الغاية، ولا شك أن هذا أدون فكان التصحيح به أولى، ولهذا كان معنى قوله تعالى {لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم} [التوبة: 110] أي إلى أن تقطع قلوبهم، والله - عز وجل - أعلم أي إلى وقت تقطع قلوبهم وهو حالة الموت وفي قوله - عز وجل -: {إلا أن يؤذن لكم} [الأحزاب: 53] إنما احتيج إلى الإذن في كل مرة لا بمقتضى اللفظ بل بدليل آخر وهو أن دخول دار الغير بغير إذنه حرام ألا يرى أنه قال - عز وجل - في آخر قوله تعالى - {إن ذلكم كان يؤذي النبي} [الأحزاب: 53] ومعنى الأذى موجود في كل ساعة فشرط الإذن في كل مرة، والله - عز وجل - أعلم، فإن قال إلا بإذن فلان فمات المحلوف على إذنه بطلت اليمين عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف هي على حالها، وهذا فرع اختلافهم فيمن حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز وليس في الكوز ماء أنه لا تنعقد اليمين في قول: أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف تنعقد بناء على أصل ذكرناه فيما تقدم أن تصور وجود المحلوف عليه حقيقة في المستقبل شرط انعقاد اليمين، وبقاؤه متصور الوجود حقيقة شرط بقاء اليمين عندهما، وعنده ليس بشرط فإن أذن لها بالخروج من حيث لا تسمع فخرجت بغير الإذن يحنث عند أبي حنيفة ومحمد، ولا يحنث عند أبي يوسف.
وجه قوله أن الإذن يتعلق بالإذن؛ لأنه كلامه وقد وجد فأما السماع فإنما يتعلق بالمأذون فلا يعتبر لوجود الإذن كما لو وقع الإذن بحيث يجوز أن تسمع وهي نائمة؛ لأنه كلامه؛ ولأن شرط الحنث خروج غير مأذون فيه مطلقا، وهذا مأذون فيه من وجه لوجود كلام الإذن فلم يوجد شرط الحنث؛ ولأن المقصود من الإذن أن لا تخرج وهو كاره وقد زالت الكراهة بقوله: أذنت وإن لم تسمع ولهما أن الإذن إعلام قال الله تعالى {وأذان من الله ورسوله} [التوبة: 3] أي إعلام وقوله: أذنت لك بحيث لا تسمع لا يكون إعلاما فلا يكون إذنا فلم يوجد خروج مأذون فيه فلم يوجد الخروج المستثنى فيحنث؛ ولأن هذه اليمين اشتملت على الحظر والإطلاق فإن قوله إن خرجت من هذه الدار يجري مجرى الحظر والمنع، وقوله إلا بإذني يجري مجرى الإطلاق، وحكم الحظر والإطلاق من الشارع، والشرائع لا تثبت بدون البلوغ، كذا من الحالف ألا ترى أنه قيل في قوله تعالى {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات} [المائدة: 93] إنه نزل في قوم شربوا الخمر بعد نزول تحريم الخمر قبل علمهم به.