وروي عن محمد أنه قدره بمسجده فكان مسجده ثمانيا في ثمان، وبه أخذ محمد بن سلمة، وقيل: كان مسجده عشرا في عشر، وقيل: مسح مسجده فوجد داخله ثمانيا في ثمان، وخارجه عشرا في عشر وذكر الكرخي وقال: لا عبرة للتقدير في الباب، وإنما المعتبر هو التحري، فإن كان أكبر رأيه أن النجاسة خلصت إلى هذا الموضع الذي يتوضأ منه لا يجوز، وإن كان أكبر رأيه أنها لم تصل إليه يجوز؛ لأن العمل بغالب الرأي، وأكبر الظن في الأحكام واجب، ألا يرى أن خبر الواحد العدل يقبل في نجاسة الماء وطهارته، وإن كان لا يفيد برد اليقين.
وكذلك قال أصحابنا في الغدير العظيم الذي لو حرك طرف منه لا يتحرك الطرف الآخر إذا وقعت فيه النجاسة: إنه إن كان في غالب الرأي أنها وصلت إلى الموضع الذي يتوضأ منه لا يجوز، وإن كان فيه أنها لم تصل يجوز، وذكر في كتاب الصلاة في الميزاب إذا سال على إنسان أنه إن كان غالب ظنه أنه نجس يجب غسله وإلا فلا، وإن لم يستقر قلبه على شيء لا يجب غسله في الحكم، ولكن المستحب أن يغسل وأما حوض الحمام الذي يخلص بعضه إلى بعض إذا وقعت فيه النجاسة أو توضأ إنسان، روي عن أبي يوسف أنه إن كان الماء يجري من الميزاب والناس يغترفون منه لا يصير نجسا، وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة؛ لأنه بمنزلة الماء الجاري، ولو تنجس الحوض الصغير بوقوع النجاسة فيه، ثم بسط ماؤه حتى صار لا يخلص بعضه إلى بعض فهو نجس؛ لأن المبسوط هو الماء النجس وقيل في الحوض الكبير وقعت فيه النجاسة، ثم قل ماؤه، حتى صار يخلص بعضه إلى بعض: إنه طاهر؛ لأن المجتمع هو الماء الطاهر، هكذا ذكره أبو بكر الإسكاف واعتبر حالة الوقوع.
ولو وقع في هذا القليل نجاسة، ثم عاوده الماء، حتى امتلأ الحوض ولم يخرج منه شيء قال أبو القاسم الصفار: لا يجوز التوضؤ به؛ لأنه كلما دخل الماء فيه صار نجسا.
ولو أن حوضين صغيرين يخرج الماء من
أحدهما ويدخل في الآخر فتوضأ منه إنسان في خلال ذلك جاز؛ لأنه ماء جار حوض حكم بنجاسته، ثم نضب ماؤه وجف أسفله، حتى حكم بطهارته ثم دخل فيه الماء ثانيا هل يعود نجسا؟ فيه روايتان عن أبي حنيفة، وكذا الأرض إذا أصابتها النجاسة فجفت وذهب أثرها، ثم عاودها الماء، وكذا المني إذا أصاب الثوب فجف وفرك، ثم أصابه بلل، وكذا جلد الميتة إذا دبغ دباغة حكمية بالتشميس والترتيب، ثم أصابه الماء ففي هذه المسائل كلها روايتان عن أبي حنيفة.
وأما البئر إذا تنجست فغار ماؤها وجف أسفلها، ثم عاودها الماء فقال نصير بن يحيى: هو طاهر وقال محمد بن سلمة هو نجس وكذا روي عن أبي يوسف، وجه قول نصير أن تحت الأرض ماء جار فيختلط الغائر به، فلا يحكم بكون العائد نجسا بالشك وجه قول محمد بن سلمة أن ما نبع يحتمل أنه ماء جديد، ويحتمل أنه الماء النجس فلا يحكم بطهارته بالشك؛ وهذا القول أحوط، والأول أوسع، هذا إذا كان الماء الراكد له طول وعرض، فإن كان له طول بلا عرض كالأنهار التي فيها مياه راكدة لم يذكر في ظاهر الرواية، وعن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام أنه إن كان طول الماء مما لا يخلص بعضه إلى بعض يجوز التوضؤ به، وكان يتوضأ في نهر بلخ ويحرك الماء بيده ويقول: لا فرق بين إجرائي إياه، وبين جريانه بنفسه، فعلى قوله لو وقعت فيه نجاسة لا ينجس ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه.