وقال عامة العلماء: إن كان الماء قليلا ينجس، وإن كان كثيرا لا ينجس، لكنهم اختلفوا في الحد الفاصل بين القليل والكثير قال مالك: إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل، وإن لم يتغير فهو كثير وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير، والقلتان عنده خمس قرب، كل قربة خمسون منا فيكون جملته مائتين وخمسين منا وقال أصحابنا: إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل، وإن كان لا يخلص فهو كثير.
فأما أصحاب الظواهر فاحتجوا بظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «الماء طهور لا ينجسه شيء» (واحتج) مالك بقوله - صلى الله عليه وسلم - «خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» وهو تمام الحديث، أو بنى العام على الخاص عملا بالدليلين (واحتج) الشافعي بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا» أي يدفع الخبث عن نفسه قال الشافعي: قال ابن جريج: أراد بالقلتين قلال هجر، كل قلة يسع فيها قربتان وشيء، قال الشافعي: وهو شيء مجهول فقدرته بالنصف احتياطا.
(ولنا) ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن
يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده» ولو كان الماء لا ينجس بالغمس لم يكن للنهي والاحتياط؛ لوهم النجاسة معنى، وكذا الأخبار مستفيضة بالأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب مع أنه لا يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من جنابة» من غير فصل بين دائم ودائم وهذا نهي عن تنجيس الماء؛ لأن البول والاغتسال فيما لا يتنجس لكثرته ليس بمنهي، فدل على كون الماء الدائم مطلقا محتملا للنجاسة، إذ النهي عن تنجيس ما لا يحتمل النجاسة ضرب من السفه، وكذا الماء الذي يمكن الاغتسال فيه يكون أكثر من قلتين، والبول والاغتسال فيه لا يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه.
وعن ابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهما - أنهما أمرا في زنجي وقع في بئر زمزم بنزح ماء البئر كله، ولم يظهر أثره في الماء، وكان الماء أكثر من قلتين، وذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهما - ولم ينكر عليهما أحد فانعقد الإجماع من الصحابة على ما قلنا، وعرف بهذا الإجماع أن المراد بما رواه مالك هو الماء الكثير الجاري، وبه تبين أن ما رواه الشافعي غير ثابت؛ لكونه مخالفا لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، وخبر الواحد إذا ورد مخالفا للإجماع يرد، يدل عليه أن علي بن المديني قال: لا يثبت هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر أبو داود السجستاني وقال: لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تقدير الماء؛ ولهذا رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية دون الدلائل السمعية، ثم اختلفوا في تفسير الخلوص فاتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعتبر الخلوص بالتحريك، وهو أنه إن كان بحال لو حرك طرف منه يتحرك الطرف الآخر فهو مما يخلص.
وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص وإنما اختلفوا في جهة التحريك، فروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يعتبر التحريك بالاغتسال من غير عنف، وروى محمد عنه أنه يعتبر التحريك بالوضوء - وفي رواية باليد - من غير اغتسال ولا وضوء، واختلف المشايخ فالشيخ أبو حفص الكبير البخاري اعتبر الخلوص بالصبغ، وأبو نصر محمد بن محمد بن سلام اعتبره بالتكدير، وأبو سليمان الجوزجاني اعتبره بالمساحة فقال: إن كان عشرا في عشر فهو مما لا يخلص، وإن كان دونه فهو مما يخلص وعبد الله بن المبارك اعتبره بالعشرة أولا، ثم بخمسة عشر، وإليه ذهب أبو مطيع البلخي فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة عشر أرجو أن يجوز، وإن كان عشرين في عشرين لا أجد في قلبي شيئا.