والأصل فيه ما روي أن رجلا جاء إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - وقال: إن صاحبا لنا مات وأوصى ببدنة أفتجزئ عنه البقرة؟ فقال ابن عباس: - رضي الله عنهما - ممن صاحبكم؟ فقال السائل: من بني رباح، فقال ابن عباس: - رضي الله عنهما - متى اقتنت بنو رباح البقر إنما البقر للأزد وذهب وهم صاحبكم إلى الإبل فهذا الحديث أصل أصيل في حمل مطلق الكلام على ما يذهب إليه أوهام الناس ولأن العرف وضع طارئ على الوضع الأصلي، والاصطلاح جار من أهل اللغة، فالظاهر أن المتكلم يقصد بكلامه ذلك فيحمل عليه مطلق اللفظ، وبهذا يبطل قول الشافعي: " إن الأيمان محمولة على الحقائق " يؤيد ما قلنا أن الغريم يقول لغريمه: والله لأجرنك في الشوك يريد به شدة المطل دون الحقيقة وقول مالك: " الأيمان محمولة على ألفاظ القرآن " غير سديد أيضا بدليل أن من حلف لا يجلس في سراج فجلس في الشمس لا يحنث، وإن سمى الله تعالى الشمس سراجا بقوله عز وجل {وجعل الشمس سراجا} [نوح: 16] .
وكذا من حلف لا يجلس على بساط فجلس على الأرض لا يحنث وإن سماها الله - سبحانه وتعالى - في القرآن العظيم بساطا بقوله - عز وجل - {والله جعل لكم الأرض بساطا} [نوح: 19] .
وكذا من حلف لا يمس وتدا فمس جبلا لا يحنث وإن سمى الله - عز وجل - الجبل وتدا بقوله تعالى {والجبال أوتادا} [النبأ: 7] فثبت أن ما قاله مالك غير صحيح، والله أعلم.
[فصل في الحلف على الدخول]
(فصل) :
أما الحلف على الدخول فالدخول اسم للانفصال من العورة إلى الحصن، فإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها فمكث بعد يمينه لا يحنث استحسانا، والقياس أن يحنث، ذكر القياس والاستحسان في الأصل.
وجه القياس أن المداومة على الفعل حكم إنشائه كما في الركوب واللبس، بأن حلف لا يركب ولا يلبس وهو راكب ولابس فمكث ساعة أنه يحنث لما قلنا، كذا هذا.
وجه الاستحسان الفرق بين الفصلين وهو أن الدوام على الفعل لا يتصور حقيقة؛ لأن الدوام هو البقاء، والفعل المحدث عرض، والعرض مستحيل البقاء فيستحيل دوامه، وإنما يراد بالدوام تجدد أمثاله وهذا يوجد في الركوب واللبس ولا يوجد في الدخول؛ لأنه اسم للانتقال من العورة إلى الحصن، والمكث قرار فيستحيل أن يكون انتقالا يحققه أن الانتقال حركة والمكث سكون وهما ضدان، والدليل على التفرقة بين الفصلين أنه يقال ركبت أمس واليوم ولبست أمس واليوم من غير ركوب ولبس مبتدإ ولا يقال دخلت أمس واليوم إلا لدخول مبتدإ وكذا من دخل دارا يوم الخميس ومكث فيها إلى يوم الجمعة فقال والله ما دخلت هذه الدار يوم الجمعة بر في يمينه لذلك افترقا.
ولو حلف لا يركب أو لا يلبس وهو راكب أو لابس فنزل من ساعته أو نزع من ساعته لا يحنث عندنا خلافا لزفر.
وجه قوله أن شرط حنثه الركوب واللبس وقد وجد منه بعد يمينه وإن قل.
(ولنا) أن ما لا يقدر الحالف على الامتناع من يمينه فهو مستثنى منه دلالة؛ لأن قصد الحالف من الحلف البر، والبر لا يحصل إلا باستثناء ذلك القدر، وسواء دخل تلك الدار ماشيا أو راكبا؛ لأن اسم الدخول ينطلق على الكل.
ألا ترى أنه يقال دخلت الدار ماشيا ودخلتها راكبا، ولو أمر غيره فحمله فأدخله حنث؛ لأن الدخول فعل لا حقوق له فكان فعل المأمور مضافا إليه كالذبح والضرب ونحو ذلك على ما نذكره إن شاء الله تعالى في موضعه، وإن احتمله غيره فأدخله بغير أمره لم يحنث؛ لأن هذا يسمى إدخالا لا دخولا لما ذكرنا أن الدخول انتقال والإدخال نقل، ولم يوجد ما يوجب الإضافة إليه وهو الأمر، وسواء كان راضيا بنقله أو ساخطا لأن الرضا لا يجعل الفعل مضافا إليه فلم يوجد منه الشرط وهو الدخول، وسواء كان قادرا على الامتناع أو لم يكن قادرا عليه عند عامة مشايخنا.