وأما تكفير النبي - صلى الله عليه وسلم - فنقول ذلك في المعنى كان تكفيرا بعد الحنث لأنه تكفير بعد العجز عن تحصيل البر فيكون تكفيرا بعد الحنث من حيث المعنى كمن حلف لآتين البصرة فمات يلزمه الكفارة لتحقق العجز بالموت وبيان ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم عن المعصية والوفاء بتلك اليمين معصية إذ هو نهي عن ذلك فكانت يمينه قبل النهي عن الذي حلف عليه فكانت منعقدة على فعل مباح ولما نهي - صلى الله عليه وسلم - عن تحصيل ذلك الفعل وصار ذلك معصية صار إنشاء وعاجزا عن البر فصار حانثا وإن كان ذلك الفعل ممكن الوجود في نفسه فكان وقت يأسه وقت النهي لا وقت الموت أما في حق غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت اليأس والعجز حقيقة هو وقت الموت إذ غير النبي - صلى الله عليه وسلم - غير معصوم عن المعاصي فلا يتحقق العجز لتصور وجود البر مع وصف العصيان فهو الفرق - والله - عز وجل - أعلم -.
[فصل في بيان أن اليمين بالله عز وجل على نية الحالف أو المستحلف]
(فصل) :
وأما بيان أن اليمين بالله - عز وجل - على نية الحالف أو المستحلف فقد روي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوما، وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف وذكر الكرخي أن هذا قول أصحابنا جميعا وذكر القدوري أنه إن أراد به اليمين على الماضي فهو صحيح لأن المؤاخذة في اليمين على الماضي بالإثم فمتى كان الحالف ظالما كان آثما في يمينه وإن نوى به غير ما حلف عليه لأنه يتوصل باليمين إلى ظلم غيره وقد روى أبو أمامة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب عليه النار قالوا: وإن كان شيئا يسيرا قال - صلى الله عليه وسلم - وإن كان قضيبا من أراك قالها
ثلاثا» وروي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله - تعالى - وهو عليه غضبان» وأما إذا كان مظلوما فهو لا يقتطع بيمينه حقا فلا يأثم وإن نوى غير الظاهر قال وأما اليمين على المستقبل إذا قصد بها الحالف معنى دون معنى فهو على نيته دون نية المستحلف لأنه عقد وهو العاقد فينعقد على ما عقده.