[بيان مدة المسح]
مطلب بيان مدة المسح
(وأما بيان مدة المسح) فقد اختلف العلماء في أن المسح على الخفين هل هو مقدر بمدة؟ قال عامتهم: إنه مقدر بمدة في حق المقيم يوما وليلة، وفي حق المسافر ثلاثة أيام، ولياليها.
وقال مالك إنه غير مقدر، وله أن يمسح كم شاء، والمسألة مختلفة بين الصحابة - رضي الله عنهم - روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وجابر بن سمرة، وأبي موسى الأشعري، والمغيرة بن شعبة - رضي الله عنهم - أنه مؤقت وعن أبي الدرداء، وزيد بن ثابت، وسعيد - رضي الله عنهم - أنه غير مؤقت، واحتج مالك بما روي عن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه بلغ بالمسح سبعا» .
وروي أن عمر - رضي الله عنه - سأل عقبة بن عامر وقد قدم من الشام: متى عهدك بالمسح؟ قال: سبعا فقال عمر: - رضي الله عنه - أصبت السنة (وبلغ بالمسح سبعا) ، فهو غريب، فلا يترك به المشهور مع أن الرواية المتفق عليها أنه بلغ بالمسح ثلاثا، ثم تأويله أنه احتاج إلى المسح سبعا في مدة المسح وأما الحديث الآخر فقد روى جابر الجعفي عن عمر أنه قال: للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم، وليلة، وهو موافق للخبر المشهور، فكان الأخذ به أولى، ثم يحتمل أن يكون المراد من قوله: " متى عهدك بلبس الخف؟ " ابتداء اللبس أي متى عهدك بابتداء اللبس؟ ، وإن كان تخلل بين ذلك نزع الخف.
ثم اختلف في اعتبار مدة المسح أنه من أي وقت يعتبر؟ فقال عامة العلماء يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس، فيمسح من وقت الحدث إلى وقت الحدث وقال بعضهم: يعتبر من وقت اللبس، فيمسح من وقت اللبس إلى وقت اللبس.
وقال بعضهم: يعتبر من وقت المسح، فيمسح من وقت المسح إلى وقت المسح حتى لو توضأ بعد ما انفجر الصبح، ولبس خفيه، وصلى الفجر، ثم أحدث بعد طلوع الشمس، ثم توضأ، ومسح على خفيه بعد زوال الشمس، فعلى قول العامة يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيما، وإن كان مسافرا يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الرابع، وعلى قول من اعتبر وقت اللبس، يمسح إلى ما بعد انفجار الصبح من اليوم الثاني إن كان مقيما، وإن كان مسافرا إلى ما بعد انفجار الصبح من اليوم الرابع، وعلى قول من اعتبر وقت المسح يمسح إلى ما بعد زوال الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيما.
وإن كان مسافرا يمسح إلى ما بعد زوال الشمس من اليوم الرابع، والصحيح اعتبار وقت الحدث بعد اللبس؛ لأن الخف جعل مانعا من سراية الحدث إلى القدم، ومعنى المنع إنما يتحقق عند الحدث، فيعتبر ابتداء المدة من هذا الوقت؛ لأن هذه المدة ضربت توسعة، وتيسيرا لتعذر نزع الخفين في كل زمان، والحاجة إلى التوسعة عند الحدث؛ لأن الحاجة إلى النزع عنده، ولو توضأ، ولبس خفيه، وهو مقيم ثم سافر، فإن سافر بعد استكمال مدة الإقامة، لا تتحول مدته إلى مدة مسح السفر؛ لأن مدة الإقامة لما تمت سرى الحدث السابق إلى القدمين، فلو جوزنا المسح صار الخف رافعا للحدث لا مانعا، وليس هذا عمل الخف في الشرع.
وإن سافر قبل أن يستكمل مدة الإقامة، فإن سافر قبل الحدث، أو بعد
الحدث، قبل المسح، تحولت مدته إلى مدة السفر من وقت الحدث بالإجماع، وإن سافر بعد المسح فكذلك عندنا، وعند الشافعي لا يتحول، ولكنه يمسح تمام مدة الإقامة، وينزع خفيه، ويغسل رجليه، ثم يبتدئ مدة السفر، واحتج بقوله - صلى الله عليه وسلم - «يمسح المقيم يوما، وليلة» ، ولم يفصل.