وقيل إن نوى به اليمين يكون يمينا وإلا فلا لأن اسم الحق كما يطلق على الله - تعالى - يطلق على غيره فيقف على النية ولو قال حقا، لا رواية فيه واختلف المشايخ قال محمد بن سلمة لا يكون يمينا لأن قوله حقا بمنزلة قوله صدقا وقال أبو مطيع هو يمين لأن الحق من أسماء الله - تعالى - فقوله حقا كقوله والحق.
ولو قال أقسم بالله أو أحلف أو أشهد بالله أو أعزم بالله كان يمينا عندنا وعند الشافعي لا يكون يمينا إلا إذا نوى اليمين لأنه يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال فلا بد من النية ولنا أن صيغة أفعل للحال حقيقة وللاستقبال بقرينة السين وسوف وهو الصحيح فكان هذا إخبارا عن حلفه بالله للحال وهذا إذا ظهر المقسم به فإن لم يظهر بأن قال أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم كان يمينا في قول أصحابنا الثلاثة وعند زفر لا يكون يمينا.
(وجه) قوله إنه إذا لم يذكر المحلوف به فيحتمل أنه أراد به الحلف بالله ويحتمل أنه أراد به الحلف بغير الله تعالى فلا يجعل حلفا مع الشك.
(ولنا) أن القسم لما لم يجز إلا بالله - عز وجل - كان الإخبار عنه إخبارا عما لا يجوز بدونه كما في قوله تعالى - {واسأل القرية التي كنا فيها} [يوسف: 82] ونحو ذلك ولأن العرب تعارفت الحلف على هذا الوجه قال الله تعالى {يحلفون لكم لترضوا عنهم} [التوبة: 96] ولم يقل بالله وقال - سبحانه وتعالى - {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله} [المنافقون: 1] فالله - سبحانه وتعالى - سماه يمينا بقوله تعالى {اتخذوا أيمانهم جنة} [المجادلة: 16] .
وقال تعالى {إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين} [القلم: 17] ولم يذكر بالله ثم سماه قسما والقسم لا يكون إلا بالله تعالى في عرف الشرع واستدل محمد بقوله {ولا يستثنون} [القلم: 18] فقال أفيكون الاستثناء إلا في اليمين؟ وفيه نظر لأن الاستثناء لا يستدعي تقدم اليمين لا محالة وإنما يستدعي الإخبار عن أمر يفعله في المستقبل كما قال تعالى {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا} [الكهف: 23] {إلا أن يشاء الله} [الكهف: 24] وقوله أعزم معناه أوجب فكان إخبارا عن الإيجاب في الحال وهذا معنى اليمين وكذا لو قال عزمت لا أفعل كذا كان حالفا وكذا لو قال آليت لا أفعل كذا لأن الألية هي اليمين وكذا لو قال علي نذر أو نذر الله فهو يمين لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى ومن نذر ولم يسم فعليه كفارة يمين» .
وقال - صلى الله عليه وسلم - «النذر يمين وكفارته كفارة اليمين» وروي أن عبد الله بن الزبير قال لتنتهين عائشة عن بيع رباعها أو لأحجرن عليها فبلغ ذلك عائشة فقالت: أوقال ذلك؟ قالوا: نعم: فقالت: لله علي نذر إن كلمته أبدا فأعتق عن يمينها عبدا وكذا قوله علي يمين أو يمين الله في قول
أصحابنا الثلاثة.
وقال زفر له علي يمين لا يكون يمينا.
(وجه) قوله على ما ذكرنا فيما تقدم أن اليمين قد يكون بالله وقد يكون بغير الله تعالى فلا ينعقد يمينا بالشك.
(ولنا) أن قوله علي يمين أي يمين الله إذ لا يجوز اليمين بغير الله تعالى وقوله يمين الله دون قوله علي يمين فكيف معه؟ أو يقال معنى قوله علي يمين أو يمين الله أي علي موجب يمين الله إلا أنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه طلبا للتخفيف عند كثرة الاستعمال ولو قال علي عهد الله أو ذمة الله أو ميثاقه فهو يمين لأن اليمين بالله - تعالى - هي عهد الله على تحقيق أو نفيه ألا ترى إلى قوله تعالى {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} [النحل: 91] ثم قال - سبحانه وتعالى - {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} [النحل: 91] وجعل العهد يمينا، والذمة هي العهد ومنه أهل الذمة أي أهل العهد والميثاق والعهد من الأسماء المترادفة وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان إذا بعث جيشا قال في وصيته إياهم وإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم» أي عهد الله وعهد رسوله ولو قال إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء عن الإسلام أو كافر أو يعبد من دون الله أو يعبد الصليب أو نحو ذلك مما يكون اعتقاده كفرا فهو يمين استحسانا والقياس أنه لا يكون يمينا وهو قول الشافعي.